مسؤول يتحدث لـ معا عن الرواتب واعمار غزة والتوجه لمجلس الامن

بيت لحم- معا - ما تزال السلطة الوطنية الفلسطينية تنتظر الدعم العربي الموعود للتغلب على أزمتها المالية ودفع رواتب موظفيها الذين دخلوا شهرا جديدا متلقين 60% من راتب الشهر المنصرم، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل على السلطة لتوجهها إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح لوكالة معا : إن ايا من الدول العربية لم تسدد التزاماتها الخاصة بشبكة الأمان المالية البالغة 100 مليون دولار لصالح الفلسطينيين باستثناء السعودية.

وأضاف ان السعودية قدمت قبل اسابيع مبلغ 60 مليون دولار لصالح السلطة هي جزء عن التزامات سابقة اضافة الى حصة الرياض من شبكة الامان العربية.

وأشار الى ان العراق حولت مبلغ 28 مليون دولار للسلطة يتوقع ان تصل الى البنوك الفلسطينية خلال الاسبوع الجاري.

وأكد ان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أرسل ثلاث رسائل لوزراء خارجية الدول العربية يطالبهم فيها بضرورة تحويل التزاماتهم المالية للفلسطينيين، لان الوضع بات صعبا جدا.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله أعلن عن نية الحكومة صرف جزء من الراتب خلال الايام المقبلة، على الرغم من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

وحول اعادة اعمار غزة، قال صبيح لوكالة معا ان الامين العام سيجتمع الاحد مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سري، لبحث موضوع اعمار غزة، الذي يشهد تباطؤا كبيرا.

وأضاف ان العربي ايضا تحدث مع الامين العام للامم المتحدة واتفق معه على ضرورة التحرك المشترك من اجل تسريع الاعمار، كما سيجتمع العربي مع وزير خارجية بلجيكا خلال الاسبوع الحالي في بروكسل للحديث عن تنفيذ القرارات التي اتفق عليها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة.

وبشأن التوجه لمجلس الامن، أوضح صبيح ان الفلسطينيين حاليا يعدون النصوص اللازمة لاستصدار قرار لانهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني وذلك بعد فشل التوجه الأول العام الماضي.

وأضاف انه بعد انتهاء الفلسطينيين من النصوص سيقدمونها للجنة العربية المشكلة من خمس دول عربية وبمشاركة الامين العام للجامعة نبيل العربي، لبحثها وعقد اجتماع عربي لتقديمها لمجلس الامن.

وأشار ان الفلسطينيين سيأخذون بعين الاعتبار خلال صياغتهم للنصوص الاقتراحات التي قدمتها الدول وخاصة فرنسا لكسب التأييد لمشروع القرار.

وقال ان الامين العام يتابع الموضوع ايضا مع رئاسة القمة العربية وهناك مشاورات تجري على كافة الصعد بهذا الشأن.

ونفى ارتباط التوجه الفلسطيني لمجلس الامن بالانتخابات الاسرائيلية، قائلا "انه لن ينتظر حتى الانتخابات الاسرائيلية التي ستعقد في الخامس من آذار المقبل".

مقابلة: وجدي الجعفري