"امان" لرئيس الحكومة: ضرورة ضمان وصول المساعدات لمستحقيها

القدس - معا- خاطب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان – رئيس الحكومة الفلسطينية دكتور رامي الحمد الله برسالة، تضمنت توصية بضرورة استكمال العمل على اجراءات اقرار منظومة ضمان اجتماعي فلسطيني شامل، وفق أسس قانونية معتمدة. فمن توصيات تضمنها التقرير الدراسي الذي اعدته امان حول برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون الاجتماعية، لذا فانها توصي باقرار قانون ضمان اجتماعي، يتجاوب مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه اليوم كثمن لاستقلالية القرار الفلسطيني يستوجب الالتفات الى هذا الموضوع كأولوية تضمن للفئات الفقيرة والمعدمة الحد الادنى من العيش الكريم.

كما نوهت امان الى اهمية اعداد نظام خاص للمساعدات الانسانية استنادا للماة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 ، يضمن وصول المساعدات النقدية الى مستحقيها الفعليين، وتجنب فرص اهدار المال العام والذي قد لا يكون بقصد في بعض الاحيان وانما كنتيجة لجوانب ضعف في هذا البرنامج، لا سيما ان نسبة كبيرة من المساعدات تغطى من خلال الموازنة العامة، واشارت الى اهمية تبني آليات ملزمة للتنسيق بين جميع الاطراف الشريكة ذات العلاقة سواء أكانت مؤسسات رسمية أو أهلية او دولية.

واعتبرت امان ان افضل تعبير عن ارادة الحكومة في الاهتمام بموضوع المساعدات الانسانية، هو اصدار التعليمات لذوي الاختصاص لصرف مستحقات العائلات الفقيرة المعدمة بانتظام.