"مساواة" يطالب بإخلاء سبيل موقوف لدى النيابة العسكرية

رام الله - معا - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة الى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء اسماعيل فراج يطالب فيها باخلاء سبيل موقوف لدى النيابة العسكرية كان قد حكم ببرائته من المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية- الخليل جاء فيها:

حضرة رئيس هيئة القضاء العكسري المحترم

اللواء إسماعيل فراج المحترم

الموضوع : شكوى المواطن إيهاب عدنان عبد المهدي علي من كفر قدوم قضاء قلقيلية

تحية طيبة وبعد،،

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المحامي الأستاذ سالم أبو قمر من قلقيلية بصفته وكيلاً عن المواطن الموقوف إيهاب عدنان عبد المهدي علي من كفر قدوم قضاء قلقيلية تفيد وفقاً لما جاء فيها بأن المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية – الخليل برئاسة القاضي الرائد فارس جودة حكمت ببراءة موكله وذلك بموجب حكمها الصادر بتاريخ 1112015، إلا أن النيابة العسكرية رفضت تنفيذ الحكم القضائي ورفضت الاستجابة للقرار القضائي واجب الاحترام والتنفيذ الفوري وأبقت موكله موقوفاً حتى اليوم على خلاف حكم القانون الأساسي والذي ينص صراحة في المادة 106 منه "على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له" وهو ذات النص الذي تكرر في قانون السلطة القضائية وهو نص واضح لا يقبل الجدل أو التأويل، وعلى كافة السلطات والأشخاص الانصياع له والتقيد الحرفي بمقتضاه دون إبطاء أو تسويف أو تأجيل.

وأشارت الشكوى إلى أن المواطن إيهاب علي المذكور موقوف منذ ما يزيد على سبعة أشهر وأن استمرار توقيفه ينتهك حكم القانون الأساسي ويلحق به وبحقوقه أفضح الأضرار سيما وأن المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية الخليل قضت بإعلان برائته الأمر الذي يوجب بإخلاء سبيله فوراً ودون إبطاء.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نطلب من سعادتكم الوقوف على شكوانا هذه بإمعان شديد وإصدار الأمر إلى النيابة العسكرية أو أية جهة تحتجز المواطن المذكور لإخلاء سبيله فوراً انصياعاً لحكم المحكمة المشار إليه، متطلعين إلى استمرار التعاون معكم بما يصون حقوق المواطن ويجسد سيادة القانون.