ديوان الموظفين ووزارة التربية تنظمان ورشة حول بطاقات الوصف الوظيفي

رام الله - معا- نظم ديوان الموظفين العام، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي، اليوم، ورشة عمل حول بطاقة الوصف والتوصيف الوظيفي، حملت شعار: "نحو مزيد من المهنية والعلمية"، استهدفت عدداً من وحدات الرقابة الداخلية في بعض وزارات ومؤسسات دولة فلسطين.

وشارك في فعاليات الافتتاح، رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووكيل وزارة التربية محمد أبو زيد، ومدير عام الرقابة في وزارة التربية عزام أبو بكر، والقائم بأعمال مدير عام التخطيط في ديوان الموظفين وائل الريماوي، وغيرهم من مسؤولي وموظفي وحدات الرقابة في عدد من الوزارات المستهدفة.

وشدد موسى أبو زيد على ضرورة تكريس وتعزيز كافة الجهود من أجل ضمان التطوير الإداري داخل المؤسسات العامة، مشيراً في السياق ذاته، إلى دور بطاقات الوصف الوظيفي في مجال توحيد الرؤى والمنهجيات بهدف الوصول إلى وضوح في الغايات المراد تحقيقها.

وأوضح أن آليات العمل في مجال الوصف الوظيفي تستند على معايير وأسس تم بلورتها من خلال فريق وطني، مؤكداً أن العمل في فلسطين له خصوصية تستوجب الاخلاص والجدية والتفاني من أجل وضع فلسطين في طليعة البلدان المتقدمة بما يتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني وانجازاته.

كما بين أن ديوان الموظفين قام بانجاز حتى الآن 650 بطاقة وصف وظيفي وصولاً إلى بطاقات وصف شاملة لجميع الأقسام والوحدات الادارية وهو ما يترجم حقيقة العمل الجاد وروح التنسيق والتشاركية بين مؤسسات القطاع العام.

من جانبه، أكد محمد أبو زيد أهمية هذه الفعالية التي تندرج في سياق النشاطات والفعاليات المشتركة بين وزارة التربية وديوان الموظفين العام والتي تأكد على منهج مأسسة العمل وتطوير الآليات والانظمة والاوصاف الوظيفية.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في الوقت الراهن في سبيل تطوير هيكليتها بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية الثالثة وبما يضمن تحقيق التناغم بين ما تقوم به الوزارة وطبيعة الوحدات الادارية المعتمدة.

وثمن دور ديوان الموظفين ممثلاً برئيسه وكوادره ومساندته لحقوق المعلمين والمعلمات، خاصة وأن هذا الاهتمام يبرهن على دور المعلم الفلسطيني ورسالته وتحديه لكافة الظروف من أجل خدمة الاجيال الناشئة ورفدها وتسليحها بالمعرفة والتعلم والقيم التربوية والوطنية الأصيلة.

من جهته، تحدث أبو بكر عن أهمية الوصف الوظيفي لوحدات الرقابة في المؤسسات الحكومية، وضرورة التأكيد على أن هذه الوحدات تشكل منظومة رئيسة لتوجيه العمل الإداري بما يتفق مع التوجهات والغايات المنشودة.

وأوضح أن بطاقات الوصف الوظيفي ترتكز عليها العديد من الأمور، وتخدم الكثير من القضايا المتعلقة بالمقابلات والتعيين والترقيات والتنقلات وغيرها من الجوانب الادارية.

وفي سياق متصل، لفت الريماوي إلى أبرز المخرجات والغايات المنشودة ودور الوصف الوظيفي في الحد من التناقضات وتعزيز وحدة العمل الاداري وتحديث الرؤى المرتبطة بالعمل وغيرها من المحاور المتعلقة بآليات التطوير الاداري.

كما أكد دور الشراكة والتعاون البناء بين وزارة التربية وديوان الموظفين والمؤسسات المعنية الأمر الذي يبرهن على الغايات والتوجهات المشتركة بما ينسجم في صياغة مشهد يبرز انجازاتنا وحضورنا الاداري والوطني والمؤسساتي.

من جانبه، أكد نائب مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي صادق الخضور، والذي تولى مهام تسيير الجلسات، الحرص الذي توليه الوزارة في سبيل مد جسور متينة من التعاون والشراكة مع كافة المؤسسات العامة ومن القطاع الخاص؛ تأكيداً على فلسفتها وتوجهاتها الرامية إلى تحسين نوعية التعليم والتعلم.