اللجنة النقابية: بيان الحكومة الاخير طعنة في ظهر موظفي غزة
نشر بتاريخ: 01/02/2015 ( آخر تحديث: 01/02/2015 الساعة: 18:21 )
غزة- معا - استنكرت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة بيان حكومة الوفاق الأخير الذي لم يتطرق إلى ذكر موظفي قطاع غزة وتعتبره طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني واستمرار في سياسة التمييز بين الموظفين والكيل بمكيالين التي تنتهجها حكومة الحمد الله ضد قطاع غزة .
وأكدت اللجنة في البيان رفم 6 الذي تصدره اللجنة أن حراكها النقابي المستمر يوازن بين الحق المطلبي والنقابي للموظفين وبين مواصلة تقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني في كافة المجالات، وتحرص اللجنة أن يوجه حراكها وفعالياتها للضغط على حكومة التوافق الوطني لتحقيق مطالبنا العادلة.
وأكدت على رفضها لكل الأصوات التي تسعى الى شق صف الموظفين ووحدتهم وتدعو إلى تنفيذ اضرابات عشوائية وفردية غير منضبطة، داعية الموظفين الى عدم التعاطي معها، وأن الجسم الوحيد الذي له حق تنفيذ الفعاليات هي النقابات المرخصة وأن الاعلان عن أي فعالية بعيداً عن اللجنة النقابية غير معترف بها ومن يعلنها يتحمل كامل المسئولية الأخلاقية والتبعات القانونية لها.
واعلنت اللجنة النقابية عن استمرارها في الحملة الإعلامية الكبيرة التي تهدف إلى تحويل قضية الموظفين في قطاع غزة إلى قضية رأي عام ووقف تغول حكومة الوفاق على الموظفين.
وقالت اللجنة :"نعمل الآن في اللجنة النقابية على تقييم الحراك النقابي وتطوير الأداء واستخدام آليات جديدة وتسخير كل الطاقات الممكنة والمتاحة قانونيا ونقابيا لتوجيه الضغط على الحكومة والتأثير على قرارها بحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة".
وأكدت اللجنة أنها ماضية في فعالياتها حتى نيل كافة الحقوق والتي تم التاكيد عليها مرارا من دمج الموظفين بالقطاع العام وصرف روابتهم ومستحقاتهم ومساواتهم بموظفي المحافظات الشمالية.
