خبراء وأكاديميون يشددون على ضرورة تفعيل آفاق الشراكة لتطوير المناهج

رام الله- معا - شدد عدد من الخبراء التربويين والأكاديميين المتخصصين بالشأن التربوي على ضرورة تعزيز الشراكات التي من شأنها الوصول إلى رؤية واضحة المعالم تستلهم فلسفة المناهج التي تجسد إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعات المجتمع المدني؛ لضمان توفير خدمات تعليمية تعلمية للأجيال الناشئة.

جاء ذلك خلال الورشة التشاورية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم؛ لبحث آليات وسبل تطوير المناهج الفلسطينية.

وحضر فعاليات الورشة وزيرة التربية والتعليم العالي أ.د. خولة الشخشير، ووكيل الوزارة محمد أبو زيد، ووزراء تربية سابقون، وعدد من مسؤولي الوزارة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وبمشاركة عدد من خبراء التربية والمختصين في مجال المناهج على الصعيد الدولي منهم د. الهام ناصر، ود.ماهر أبو هلال، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المحليين والأكاديميين من الجامعات المحلية وغيرهم من موظفي الوزارة والمهتمين بالشأن التربوي.

وتأتي هذه الورشة الوطنية بهدف توحيد الجهود للوصول نحو تعليم نوعي من خلال تفعيل آفاق الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات التربوية، وإدماج مؤسسات المجتمع المدني في تطوير القضايا المرتبطة بالتعليم، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لبلورة توجهات واضحة وآفاق عملية لتطوير المنهاج بعناصره المختلفة التي تشمل الأهداف، والكتب المدرسية والمواد المساندة، والنشاطات والأساليب، وتدريب المعلمين وأساليب التقويم.

وفي مستهل كلمتها، طرحت الوزيرة الشخشير تساؤلاً مفاده "كيف يمكن تحديث المنهاج ليلبي تطلعات شعبنا ويتلاءم مع ما يشهده العالم اليوم من تطوير وتحديث في جميع المناحي التربوية؟".

وأردفت قائلة: "لقد احتلت المناهج وكل ما يرتبط بها الحصة الأكبر من اهتمامي واهتمام قيادة الوزارة، فالمناهج تؤسس للمواطن الذي نريد، وتشكل حجر الزاوية في انجاز المشروع الوطني".

وشددت على سعي الوزارة وتوجهها نحو تحديث المناهج بدعم وإسناد مؤسستي الرئاسة والحكومة باعتبارهما من أبرز المؤسسات التي تولي الاهتمام والحرص بالقطاع التعليمي.

وأكدت أن الوزارة لن تغلق الباب أمام أي اجتهاد ينسجم مع الفلسفة التربوية ويتفق مع المعيار الوطني التعليمي التعلمي.

ودعت الوزيرة كافة الخبرات الوطنية الى المشاركة في إصلاح وإثراء المناهج، تأكيداً على قاعدة التشاركية والتعاون الحقيقي التي تستهدف خدمة الطلبة والأسرة التربوية.

من جانبه، بين أبو زيد أن هذه الورشة تجسد جهود الشراكة في تطوير المناهج بوصفها الورشة الأولى التي تأتي ضمن سلسلة ورشات تؤسس لخارطة طريق للمناهج.

وأعرب عن شكره لكافة الذين أسهموا في تطوير النظام التربوي الفلسطيني خاصة الذين حملوا مسؤولية إعداد المناهج الفلسطينية الأولى وكافة الذين ما زالوا يشاركون في المشهد التطويري.

وتابع قائلا: " لعل أبرز ما يميز عملنا في هذه المرحلة وجود منهاج مر على تطبيقه اربع عشرة سنة وقد تزامن مع وجود ملحوظات لامست التطبيق، ارتبط جزء منها بممارسة نقدية انطباعية لكنه لم يلغ وجود ملاحظات موضوعية أهمها غياب آلية التقييم الشامل للمناهج كحلقة أصيلة من حلقات تصميم المناهج رغم أن التغذية الراجعة المستمرة من الميدان التربوي لم تتوقف، اضافة الى وجود فجوة ملحوظة بين فلسفة المناهج وصياغة المقرر في ظل ثقافة تعزز تعظيم المقرر على حساب المنهاج بمفهمومه الشمولي".

وفي مداخلته قال وزير التربية والتعليم العالي الأسبق د.نعيم أبو الحمص: "من الواجب أن نتواجد هنا لمناقشة موضوع مهم وحساس يهم طلبة فلسطين جميعاً، فتطوير هذه المناهج مر بمراحل صعبة ومعقدة منذ العام 1994 والتنفيذ العملي كان في العام 2000 وكان عملاً هائلاً استطاع ان يحقق في حينه غايات كبيرة تجسدت بتوحيد المناهج".

وأوضح أن عملية تطوير المناهج تحتاج إلى دعم سياسي على كافة المستويات وهذه رسالة ينبغي أن تصل إلى كل الجهات وعلى رأسها الرئاسة ومجلس الوزراء والتشريعي.

وركز على ضرورة إعادة تقييم المنهاج من الصفوف (1-9) وتحسين كتب (5-9) كذلك إحداث تغيير نوعي في التعليم الثانوي على أساس أن تصل إلى مستويات التعليم المهني والتقني إلى مستويات التحاق عالية، خاصة في ظل الحاجة لتعليم تقني ثانوي جديد وتوفير كل الدعم لإحداث ذلك.

وفي كلمتها، شددت وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة لميس العلمي على ضرورة إدراك ومعرفة التطور الحاصل في دول المنطقة، داعيةً الى تعزيز المنظومة القيمية والأخلاقية والوطنية.

وركزت على أهمية تعزيز مفاهيم سيادة القانون ضمن المنهاج وتبني تربية وطنية متينة مبنية على القانون والأخلاق والتركيز على المعلم؛ بوصفه عامل تغيير فاعل في المجتمع.

وبين وزير التربية والتعليم العالي السابق أ.د علي أبو زهري أن تطوير المناهج ينبغي أن يترافق مع تأهيل المعلمين وتدريبهم، مؤكداً أن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية وضرورة إكسابه المهارات الأساسية والمعارف والقيم، وفي السياق ذاته الاهتمام بواقع التعليم المهني والتقني ضمن خطط وإمكانات تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وعبر تقنية الفيديوكونفرنس، أكد زياد ثابت، أحد مسؤولي الوزارة في المحافظات الجنوبية، أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار يستهدف تطوير المناهج وتعزيز التشاركية والحوار بما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الرامية الى إحداث نقلة نوعية في النظام التربوي في فلسطين.

وتخلل الورشة تقديم العديد من العروض كان منها العرض الذي قدمته القائم بأعمال مدير عام التعليم العام في الوزارة خلود ناصر بعنوان: "مسارات التطوير في التعليم العام" أشارت فيه إلى عدد من المحاور التي ارتكزت عليها أركان عملية التطوير الجديدة ممثلة بالقدرة على تخفيض التكيف مع التغيير المستمر والانتقال الى مجتمع المعلومات والتركيز على المهارات العليا والبنية المعرفية والشراكة مع كافة الاطراف.

وأوضحت أن مسارات الاصلاح ذات الاولوية تستهدف المناهج والاصلاح الإداري وقانون التعليم ومواءمة المدارس.

وقدم منسق لجنة تطوير المناهج في الوزارة د. إيهاب شكري عرضاً حول واقع المناهج الفلسطينية بين فيه أبرز الانجازات التي تحققت خاصة توحيد المنهاج بين المحافظات الشمالية والجنوبية وتأمين كتاب لكل مبحث ولجميع الطلبة وتدريب المعلمين وغيرها.

كما استعرض ملامح الاعداد الأولي وغيرها من الملاحظات على أساليب التعليم والتقويم والنوعية وتحديات التطوير وغيرها.

وقدمت الخبيرة د. إلهام ناصر عرضاً حول منطلقات وآليات تطوير المناهج، أشارت فيه إلى أهم الاهداف الرئيسة للمناهج التعليمية وآليات تحقيقها، بالاضافة إلى أنواع المناهج.

وركزت في عرضها على ضرورة إبراز صوت الطالب في المسيرة التعليمية من خلال الهوية القومية والعربية والدينية والحضارية والاهتمام باعتبارات الطالب في الحيز التعليمي.

كما استعرض الخبير د. ماهر أبو هلال في العرض الذي جاء بعنوان: "المناهج الفلسطينية: الافتراضات والمنطلقات والغايات" العديد من الأفكار والجوانب المتعلقة بتطوير المناهج الفلسطينية والتركيز على بعض القضايا التي تستهدف تحقيق غايات تنسجم مع التوجهات التطويرية.

يشار إلى أن هذه الورشة، التي تعقد على مدار يومين متتاليين، ستتضمن إطاراً عاماً لخطة تطوير المناهج من حيث التوصيات والتحديات.