الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

حزب الشعب يطالب الوكالة بالعودة عن قرارها وتحمل مسؤولياتها تجاه غزة

نشر بتاريخ: 04/02/2015 ( آخر تحديث: 04/02/2015 الساعة: 18:48 )
حزب الشعب يطالب الوكالة بالعودة عن قرارها وتحمل مسؤولياتها تجاه غزة
رام الله - معا - طالبت منظمة حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالعودة عن قرارها بوقف المساعدات المقدمة لأهالي قطاع غزة المشردين من ضحايا العدوان الاجرامي لدولة الاحتلال الاسرائيلي الاخير في تموز الماضي الذين فقدوا بيوتهم واصبحوا بلا مأوى في ظل ظروف بالغة القسوة يعيشها اهلنا في قطاع غزة بفعل العدوان والحصار الظالم.

واستهجن حزب الشعب الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة في وقفة له أمام مقر وكالة الغوث في رام الله، هذا القرار المستغرب.

وأكد عضو المكتب السياسي في الحزب، عصام بكر ان هذا القرار في هذا الوقت بالذات ينطوي على خطورة بالغة من شانها ان تضيف المزيد من التعقيدات على الحياة اليومية, وتفاقم من المعاناة لاكثر من 23 الف مشرد مازالوا حتى الان بحاجة الى المساعدة العاجلة كذلك يضيف المزيد من التعقيد في اطار المساعي لاعادة الاعمار وبما يحقق وقف المعاناة اليومية لابناء شعبنا.

وأضاف بكر: ان منظمة حزب الشعب الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة وهي تناشد وكالة الغوث العودة فورا عن قرارها الذي يمس بابناء شعبنا في القطاع الباسل، لتطالب المنظمة الدولية لاستمرار تقديم الدعم والمعونة وكل اشكال المساعدة الانسانية انسجاماً مع دورها الاساس الذي تشكلت من اجله

ودعا بكر باسم منظمة حزب الشعب الفلسطيني التي تنظم هذا النشاط امام مبنى الوكالة برام الله اسناداً لاهلنا في قطاع غزة الباسل كافة الاطراف والجهات ذات العلاقة بالعمل على تأمين وصول المساعدات وخصوصاً تلك المتعلقة باعادة الاعمار وغيرها من المساعدات والاغاثات الانسانية دون ابطاء او تأخير بالتزامن مع جهد وطني ودولي لرفع الحصار الظالم عن القطاع وفتح المعابر لتسهيل حرية الحركة والمرور وحركة الاستيراد والتصدير .

وشدد بكر ان حزب الشعب الفلسطيني وهو يدشن فعاليات احياء الذكرى 33 لاعادة تأسيسه لهذا العام بهذه الفعالية امام مبنى الوكالة برام الله ليؤكد من جديد موقفه الثابت لتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الاممي 194 ورفض كل المشاريع والمحاولات لشطب هذا الحق مثلما رفض مشاريع التوطين او حلول تنتقص من هذا الحق الفردي والجماعي لابناء شعبنا.