معا تكشف- مذكرة لتخفيف الازمة المالية على الموظفين

بيت لحم - تقرير معا - يعيش موظفو القطاع العام حالة من الترقب في انتظار صرف رواتبهم التي تأخرت للشهر الثاني على التوالي بسبب احتجاز اسرائيل اموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وبات العديد من الموظفين وعائلاتهم يعيشون في ظروف مادية صعبة جراء تأخر الرواتب، حيث لم يتقاضوا منذ شهرين سوى 60% من قيمة راتب الشهر الماضي.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل لوكالة معا ان الوضع المادي لنسبة كبيرة من الموظفين صعب جدا، نظرا لعدم صرف رواتبهم.

وأوضح ان العديد من ابناء الموظفين لم يلتحقوا بالجامعات لعدم سداد اقساطهم، اضافة الى عدم قدرة الموظفين على سداد فواتير الكهرباء والماء والقروض.

وكشف سحويل عن "مذكرة يعدها الاتحاد تتضمن افكار وتوصيات قدمها رؤساء الفروع وأعضاء الامانة العامة لاتحاد المعلمين حول كيفية ادارة الازمة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف ان هذه المذكرة سترسل لشركات الكهرباء والماء والاتصالات والجامعات والمدارس والبنوك تطالبهم بضرورة تحمل تأخر الاقساط المالية لحين صرف الرواتب بشكل كامل وذلك لتخفيف الازمة المادية على الموظفين واسرهم.

وأكد عدم وجود نية لدى الاتحاد لخوض اضرابات او أي برامج لتقليص ساعات الدوام لان ذلك من شأنه ان يؤثر على العملية التعليمية.

وأشار الى انه ارسل مذكرة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله طالبه فيها بإستثناء المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها من الراتب المجزوء وصرفه بشكل كامل لاهمية التعليم وخصوصيته، موضحا ان الحمد الله أكد له في رده على أهمية التعليم، واعدا بالنظر بطلبه في حال توفر الموارد المالية اللازمة.

من جانبها، أكدت وزارة المالية انها ما زالت تسعى لتأمين جزءا من رواتب موظفي القطاع العام في أقرب فرصة.

وأضاف الناطق الرسمي بإسم وزارة المالية، عبد الرحمن بياتنة لوكالة معا "لا موعد محدد حتى اللحظة لصرف رواتب الموظفين"، املا أن تفي الدول العربية بالتزاماتها لتحويل شبكة الامان المالية البالغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأشار الى ان الحكومة ستعتمد على الايرادات المحلية في دفع جزءا من الرواتب.

بدوره، قال مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون لوكالة معا ان السلطة طالبت البنوك بعدم استيفاء عمولة مقابل الشيكات المعادة للموظفين ابتداء من تاريخ 7 كانون الثاني الماضي وحتى انتظام الرواتب، على الا تتجاوز قيمة الشيكات المعادة خلال الفترة قيمة راتبه الشهري.

كما أكد ان العمل ما زال متوقفا في نظام تصنيف الشيكات المعادة منذ الشهر الماضي.

وتحتجز اسرائيل أموال مقاصة السلطة منذ شهرين بسبب توجه القيادة الفلسطينية لمجلس الامن والالتحاق بمحكمة الجنايات الدولية والتي تبلغ قيمتها نحو 800 مليون شيكل.

تقرير: وجدي الجعفري