الحكم المحلي: تعيين مراقبين ماليي لتحسين استغلال المال العام

رام الله- معا - قالت وزارة الحكم المحلي إنها اصدرت قرارات لوضع مراقبين ماليين على بعض الهيئات المحلية لضرورة تصويب الأداء وحسن استغلال المال العام.

وأضافت في بيان توضحي وصل معا أن هذا القرار لا يقصد به المساس في صلاحية الهيئات المحلية الإدارية والمالية، وهذا الإجراء ليس جديدا على الهيئات المحلية ولا على بلدية طولكرم نفسها التي سبق ووضع مع لجنتها المالية مراقب مالي.

وتابعت في بيانها: انطلاقاً من حرصنا في الوزارة على وضع المواطن الفلسطيني بصورة الأوضاع المحلية وحرصاً منا على مبدأ الشفافية والوضوح في التعامل الجماهيري وإنهاءً لكل لغط قد صاحب مسألة تعيين مراقبين ماليين في الهيئات المحلية فإننا نوضح الحقائق التالية:

لقد قامت الوزارة ومن منطلق إيمانها الفلسطيني أولاً، ومصلحة المواطن ثانيا،ً واعتماداً على صلاحيتها ومسؤوليتها التي أنيطت بها دستورياً وقانونياً ثالثاً، بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتصويب ديون الكهرباء على الهيئات المحلية، وكذلك تصويب وتحسين أداء الهيئات المحلية من خلال تقوية نقاط القوة لديها ومعالجة وتصويب نقاط ضعفها، وحيث أن قطاع الحكم المحلي هو القطاع الاكثر تماساً بالمواطن في جميع مجالات حياته ولان أهم ما يقدمه القطاع هو خدمة المواطن وتنمية المجتمعات المحلية وحرصاً على هذه الخدمات وعلى التنمية فلا بدّ من استمرار قدرتها على تقديم هذه الخدمات.

وحيث أن ديون الكهرباء على جميع الهيئات المحلية بلغت مبالغ كبيرة جداً، وحيث أن تصويب أوضاع الهيئات المحلية هو مسؤولية وزير الحكم المحلي حسب نص المادة (35) والتي منحته الحق باتخاذ ما يلزم لتصويب أخطاء الهيئات المحلية، فإن أحد إجراءات التصحيح والتصويب هي مراقبة الأداء المالي من خلال تعيين مراقبين ماليين، وحيث أن مجلس الوزراء كلف الوزارة بتصويب قطاع الكهرباء في مجال الديون وضرورة تكثيف الرقابة على عمل الهيئات المحلية فقد قامت الوزارة بإصدار قرارات لوضع مراقبين ماليين على بعض الهيئات لضرورة تصويب الأداء وحسن استغلال المال العام.

وهذا القرار لا يقصد به المساس في صلاحية الهيئات المحلية الإدارية والمالية، وهذا الإجراء ليس جديدا على الهيئات المحلية ولا على بلدية طولكرم نفسها التي سبق ووضع مع لجنتها المالية مراقب مالي.

وعليه فإن الوزارة ومن منطلق حرصها تؤكد على أن أي هيئة محلية تصوب أوضاعها ستقوم الوزارة بوقف إجراءاتها نحوها.