جمعية نفحة تستهجن وتستنكر قرار حلها وتدعو رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في هذا القرار

نابلس- معا- استنكرت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الاسرى والإنسان اليوم الخميس قرار حل الجمعية الذي صدر عن مجلس الوزراء ابرئاسة الدكتور سلام فياض والذي تضمن حل وتجميد عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية .

ووصف رئيس جمعية نفحة المحامي احمد الشريف القرار بغير القانوني وغير المبرر كون الجمعية حاصلة على تراخيصها من وزارة الداخلية في شهر تشرين الاول 2006 بالاضافة الى ترخيصها من قبل وزارة الاسرى حيث أنها مؤسسة اهلية تعنى بتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والإعلامية لجميع الاسرى وذويهم دون النظر الى الخلفية الفكرية والسياسية لكل أسير فهناك ملفات متابعة قانونيا من قبل الجمعية من حركة فتح والجبهة الشعبية والجهاد وحماس فقضية الاسرى تهم جميع الشعب الفلسطيني والجمعية وجدت للدفاع عن الاسرى والمعتقلين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم

واضاف "ان الجمعية تعمل بالتنسيق مع كافة المؤسسات والجمعيات المعنية في اطار عمل متكامل لاستكمال المشروع الوطني والإنساني لنصرة الاسرى وقضيتهم .

واكدت الجمعية في بيانها الصادر صباح اليوم الخميس ان الجمعية غير معنية بالتجاذبات السياسية القائمة على الساحة الفلسطينية .

كما اوضح الشريف ان الجمعية ملتزمة بقانونها الاساسي والمصادق عليه من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية وقد باشرت اعمالها ولم تخالف قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 م ولم تتلق أي انذار خطي من قبل أي وزارة او دائرة .

وأضافت الجمعية في بيانها انها ستتوجه للقضاء الفلسطيني في حال ما تم تسليمها انذار خطي من الوزارة وهي على استعداد لعرض تقارير عملها أمام الجهات المختصة للتأكد من طبيعة وقانونية العمل الذي تقوم به الجمعية .

ويذكر ان جمعية نفحة تأسست مطلع العام الحالي وقامت بالعديد من الانجازات المهمة على صعيد خدمة الاسرى قانونيا وإعلاميا واجتماعيا فمن الناحية القانونية تقوم الجمعية الان بمتابعة اكثر من 500 ملف للمعتقلين من كافة الفصائل من محافظات شمال الضفة الغربية اضافة الى القيام بزيارات دورية للسجون ومراكز التوقيف والتحقيق .

وطالبت جمعية نفحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض إلى إعادة النظر في هذا القرار وإنصاف الجمعية فالأسرى هم قضية الشعب كل الشعب .