مركز "بانوراما" يعقد ندوة سياسية بعنوان "المجلس التشريعي - ازمة وحلول"

غزة -معا- عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما" ندوة سياسية بعنوان "المجلس التشريعي الفلسطيني - أزمة وحلول" في فندق غزة الدولي.

واستضافت الندورة كل من (الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة - والنائب المستقل، راويا الشوا - والإعلامي والباحث طلال عوكل). وتم افتتاح الندوة بعرض ملخص لتقرير تم إعداده من قبل المركز الداعي للندوة (بانوراما) قدمه منسق المشروع في قطاع غزة أحمد القبط تناول تقيم أداء المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني.

وأكد القبط على الأثر السلبي الذي تركه إلغاء مكاتب الدوائر على عمل البرلمانيين وعلاقتهم بالمواطنين، مؤكدا ان الطريقة الجديدة التي اعتمدت النواب كأفراد لم تحل أي مشكلة، بالإضافة إلى غياب المركز والدائرة الفعلية داخل المجلس التي تهتم بشكاوى المواطنين والمؤسسات، عدا عن غياب التوثيق والتصنيف لهذه الشكاوي، بالإضافة إلى ضعف التأثير الإعلامي للمجلس على الجمهور.

وتطرق التقرير إلى عدم ممارسة النواب المنتخبون ضمن القوائم دورا مميزا باعتبارهم ممثلين لفصائل سياسية تعمل على مستوى الوطن، باستثناء ممثلي القوائم الصغيرة، فقد أظهرت المتابعة دوراً محلياً لأغلب هؤلاء النواب واقتصار متابعتهم ونشاطهم على مركز حياتهم أي ضمن الدائرة التي يعيشون فيها. مبيناً أن الحسم العسكري للسلطة احدث انقساماً وطنياً حاداً شمل مختلف مرافق ومؤسسات السلطة الوطنية، وحتى مجمل الحركة الوطنية، بما يهدد المشروع الوطني الفلسطيني، حيث شمل هذا الانقسام المجلس التشريعي أيضاً،

كما تناول التقرير عمل المجلس من حيث الأداء، مبيناً ان المجلس عانى من عدم انتظام عقد جلساته العادية، وشكل السفر الجماعي للنواب وسيلة لتعطيل انعقاد الجلسات، فيما كان الأمر أكثر وضوحاً بعد الحسم العسكري، حيث كانت المقاطعات علنية ومباشرة ومتبادلة بين الطرفين، بالإضافة إلى أن لجان المجلس لم تنتظم في أعمالها ومنها لجان مهمة لم تُعقد مثل لجنة الداخلية والأمن، واللجنة السياسية، ولجنة الموازنة، كما أن مداخلات النواب في جلسات المجلس العامة لم تظهر استقلالاً شخصياً، وظهرت أغلب المداخلات كخطب سياسية ذات طابع عام وغابت الاقتراحات المكتوبة والمساجلات البرلمانية الجادة.

وخلص التقرير إلى أن المجلس فشل في تحقيق أي انجاز تشريعي، وظلت مشاريع القوانين الأخرى حبيسة اللجان أو معلقة على جدول أعمال لم يبحث بسبب تعطل الجلسات العامة، بالإضافة إلى أن المجلس لم يمارس دوره الرقابي على الحكومة بسبب تعطل الجلسات العامة، فيما وجدت الحكومة المقالة في هذا التعطيل مساحة لاتخاذ قرارات كثيرة ذات طابع إشكالي، منها ما هو متعلق بالتعيينات في المناصب العليا وتعديل أوضاع الموظفين في الجهاز الحكومي بناء على التعيينات الجديدة وإنشاء القوة التنفيذية، وعدم تقديم أي سؤال أو استجواب من المجلس لوزير أو مسئول.

من جانبه أكد د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في مداخلته على أن المجلس التشريعي يستمد شرعيته الدستورية من القانون الأساسي المعدل وقوته الدستورية، مستعيناً بالمادة رقم (47) والتي تنص على أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة ومدة ولايته هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وهي شرعية أصيلة مصدرها انتخابات مباشرة حرة ونزيهة جرت بتاريخ 25/1/2006م.

وأضاف "أن احترام إرادة الناخب الفلسطيني، ونتائج الانتخابات الحرة، وما أفرزته على الأرض، تبدأ باحترام السلطات والصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي الفلسطيني، ولا تبدأ بالعمل الممنهج على إفشال التجربة الديمقراطية من خلال تداول شكلي للسلطة واستهداف متواصل للمجلس التشريعي بهدف تقويضه وشل حركته وسلب صلاحياته الدستورية".

واشار بحر" إلى كمية المراسيم الرئاسية الهائلة التي صدرت، ولا زالت تصدر، عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي وصلت إلى حدّ التدخل في جدول أعمال جلسات المجلس التشريعي، ودون مراعاة لصلاحياته الدستورية " لحصرية" ولمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات".