لجنة التربية والشؤون الاجتماعية في المجلس التشريعي تعقد اجتماعا اليوم لبحث موضوع نقص الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله- معا- عقدت لجنة التربية والشؤون الاجتماعية في المجلس التشريعي اجتماعا اليوم في مدينة رام الله، برئاسة النائب د. موسى الزعبوط مقرر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، لبحث موضوع نقص الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية.

و ذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية في المجلس انه حضر الاجتماع ممثلا عن وزارة الصحة د. محمد المحاريق مدير الرقابة الدوائية والتسجيل في الضفة، ود. رانية شاهين مدير عام دائرة الصيدلة.

وبداية وضحت د. رانية شاهين أن نقص الأدوية في وزارة الصحة له عدة اسباب، واهمها إرهاق موازنة الوزارة لعدة أسباب من أهمها ارتفاع عدد المؤمنين، وبخاصة مؤمنين الانتفاضة، وهذا العدد قد أرهق الوزارة بشكل كبير، بحيث ازداد عدد المؤمنين ولم ترتفع الموازنة، والسبب الأخر هو أدوية الأمراض المستعصية مثل السكري وأمراض الكلى وغيرها ترهق موازنة الوزارة أيضاً لأنها غالية الثمن.

وقالت د. رانية أن بعض المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، والذين يحملون التأمين الصحي، ومؤمنين في الوكالة، يعملون على صرف أدويتهم من الصحة ومن الوكالة أيضا، موضحة أنه يجب على وزارة الصحة التنسيق مع عيادات الوكالة حتى يتم صرف الأدوية من مصدر واحد فقط للمواطن وبخاصة أدوية الامراض المزمنة.

وبخصوص تداول الأدوية الغير مسجلة في وزارة الصحة، أضافت د. شاهين أن هناك قرار وزاري من وزير الصحة يمنع تداول اي دواء ما لم يكن مسجل في الوزارة، باستثناء أدوية التبرعات، وأن سبب تأخير وصول الأدوية هي بسبب تأخير التوريد من الشركات المستوردة.

وأما عن موضوع تسعير الدواء، أوضحت د. شاهين أن هنالك اللجنة الفنية الدوائية التي ستشرف على تسعير الدواء، وبأن هذه اللجنة ستكون بإشراف الوزارة، وستعمل هذه اللجنة على توحيد مستودع مركزي لتوزيع الأدوية بين الضفة وغزة، بحيث يتم توزيع الأدوية بشكل عادل ومنظم، وأوضحت أن الوزارة توزع الأدوية حسب طلبية المراكز والمناطق، والتي تكون لمدة شهرين، وبأن هناك معدل مصروف ومعايير في التوزيع لكل منطقة حسب حاجتها للدواء.

وأوضحت د. رانية بأن تهريب الادوية على الحدود والمعابر الفلسطينية، بأنها مهمة دائرة التفتيش الصيدلاني، إلا أنه لا يمكن السيطرة على هذا الموضوع لأن الحدود والمعابر ليست تحت إشراف السلطة الوطنية، إضافة الى حالة الفلتان الأمني وعدم الاستقرار فهي أيضاً تساعد على عدم وضع حد لهذه القضية، إضافة الى ذلك، أن الوزارة لم تقم بمعاقبة المستورد الذي يقوم بإدخال الأدوية بشكل غير قانوني، وبقيت تتعامل معه.

من جانبه أكد د. محمد محاريق مدير الرقابة الدوائية والتسجيل في الضفة الغربية، أن الخلل يكمن في سوء الإدارة، وبأن الوزارة لديها نقص في التأهيل والتدريب، وبحاجة لنظرة مختلفة للرقابة الدوائية، وحتى يتم تصحيح هذا الخلل يجب أن يكون هناك قاعدة أساسية، وهي دور الرقابة الدوائية بشكل فعال.

أما عن دور وزارة الصناعة والوزارات الاخرى ذات الشأن التي تعمل على اعطاء تراخيص بناء مصانع دوائية، أوضح محاريق بأن المرجعية الرئيسية يجب أن تكون وزارة الصحة للموافقة على اعطاء التراخيص، وبأنه لا يوجد تنسيق كافي بين وزارة الصحة وباقي الوزارات الأخرى، وبأن الصناعة الدوائية بحاجة الى متطلبات التصنيع الجيد، ويجب عدم اعطاء ترخيص لأي مصنع ما لم يستوف الشروط اللازمة.