جمعية نقابة المعلمين في غزة تعتبر قرار حلها اعتداء على إرادة المعلمين وتناشد الرئيس الوقوف الى جانبها

غزة- معا- قالت نقابة المعلمين الفلسطينيين ان قرار حكومة سلام فياض بحلها وتجميد ارصدتها جاء على خلفية سياسية.

وقالت النقابة انه لم يتم مطلقاً التحقيق معها بخصوص أي مخالفة إدارية أو مالية, كما أن النقابة حصلت على قرار محكمة في الضفة بصحة الانتخابات التي جرت بتاريخ 29/3/2007م, بالإضافة إلى أن النقابة لم تنه بعد سنتها الأولى.

واعتبرت النقابة في بيان لها ان هذا القرار اعتداء على المعلمين أولاً وعلى العمل النقابي ثانياً ,وعلى حرية التعبير عن الرأي, :"وهو مخالفة قانونية وأخلاقية ولا يمكن أن يخرج من حكومة تحترم ذاتها أو أبناء شعبها أو موظفيها".

وناشدت النقابة الرئيس محمود عباس الوقوف إلى جانب المعلمين ووقف ما اسمته المجزرة القانونية والاعتداء على الحريات وإلغاء القرارات المتخذة بحق النقابة وحماية ممتلكاتها ومنتسبيها.

وحملت النقابة المسئولين عن هذا القرار المسئولية القانونية عن عمليات النهب والحرق التي طالت سبعة مقرات للنقابة في محافظات الضفة الفلسطينية, وعمليات الاعتقال والفصل والمضايقة لكوادرها ومنتسبيها, وكذلك أي اعتداءات قد تقع نتيجة لهذا الجرم بالاعتداء على العمل النقابي مؤكدة انها ستتوجه إلى المحكمة وتطعن في هذا القرار الظالم.

واكدت بان النقابة لا تخضع للابتزاز وشرعيتها نابعة أولاً وقبل كل شيء من أكثر من ( 20.000) منتسب من المعلمين والمعلمات لها ولا يلغيها قرار هنا أو هناك وهي ماضية في الدفاع عن المعلمين الذين انتخبوها.

يذكر ان جمعية نقابة المعلمين تاسست أواخر العام الماضي بترخيص من وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم في الحكومة العاشرة, وانتسب لها أكثر من (20000) معلم , وأجرت أول انتخابات للمعلمين في شهر مارس من هذا العام ورفضت حركة فتح المشاركة فيها