"أنا لست مطلقة" لقاء جماهيري يثير قضية تغيير الحالة الاجتماعية للنساء

سلفيت - معا - عقدت جمعية نساء من اجل الحياة في مدينة بديا، لقاء جماهيري بعنوان "انا لست مطلقة" ضمن مشروع تمكين النساء المطلقات في محافظتي سلفيت وقلقيلية، وبدعم من سكرتاريا حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
حضر اللقاء مسير اعمال محافظة سلفيت المهندس عبد الحميد الديك، وعماد شنان مدير عام الاحوال المدنية في وزارة الداخلية ممثلا عن وزير الداخلية د.رامي الحمد الله دولة رئيس الوزراء، وسعد طه مدير عام العلاقات العامة في ديوان قاضي القضاة، وداود الديك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وفضيلة الشيخ محمد سلامة قاضي محكمة قلقيلية الشرعية، ووفاء الاعرج مدير عام الشؤون القانونية في وزارة شؤون المرأة، وخالد الكخن مدير الشؤون الاجتماعية في سلفيت، وامين سر منطقة بديا التنظيمية، وسليمان طه رئيس بلدية بديا، ومدراء وممثلي المؤسسات الرسمية والاهلية والنسوية الفاعلة، ومتطوعين ومتطوعات من الناشطات النسويات وطلبة جامعة القدس المفتوحة فرع بديا.
في البداية رحبت مديرة الجمعية فاطمة عاصي بالحضور، وطرحت المشكلة الخاصة بالنساء المطلقات قبل الدخول، كما ودعمت مقالها بنسب مئوية لتلك النساء على المستوى المحلي والوطني، وأكدت على اهمية التوعية المجتمعية لتغيير النظرة السلبية القائمة للمطلقات وخاصة المطلقات قبل الدخول.

كما طالبت عاصي الجهات المسؤولة بضرورة تعديل الحالة الاجتماعية في الهوية الشخصية من "مطلقة"، واعتبار ما حصل فسخ عقد وليس زواج. موضحة ان هذا المطلب ليس تمردا على الحكم الشرعي وانما هو مطلب نسوي نابع من تجارب شخصية يهدف الى حماية المرأة الفاسخة من نظرات الادانه وسوء الظن في كثير من الاحيان. ، ونقلت لكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية شكرها وامتنانها باسمها واسم الهيئة الادارية على دعمهم لشؤون النساء و تعاونهم الدائم مع الجمعية.كما قدمت كل التحية لرئيسة الجمعية واعضاء الهيئة الادارية وكل من ساهم في انجاح هذا اللقاء.
بدوره نقل مسير اعمال محافظة سلفيت م. عبد الحميد الديك تحيات الرئيس للحضور ، مؤكدا ان ملف المرأة هو من المواضيع المهمة والحساسة والتي تسعى المحافظة على توليه من خلال دوائر مختصة تتابع قضايا النساء وحلها بالتعاون مع الجهات المختصة، من اجل دعم المرأة الفلسطينية المناضلة ، والوقوف الى جانبها بما يليق بالتضحيات التي تقدمها في المجتمع الفلسطيني المحتل.. وأشار في كلمته بان قضايا المرأة تتميز بحساسيتها واهمية دعمها لكونه المرأة هي عنصر شريك وفعال ومربي اجيال قادمة ، و أن الطلاق قضية مجتمعية صعبة ، ويجب النظر الى ابعادها بأهمية بالغة.
واشاد الديك هذا اللقاء و الموضوع الذي يتناوله ، وهنأ كافة القائمين عليه ، مثمنا لجهودهم للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية، وحفظ كرامتها وحقوقها..
من ناحيته نقل السيد عماد شنان مدير عام الاحوال المدنية في وزارة الداخلية في كلمته تحيات دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله وزير الداخلية للحضور ، وأكد على اهمية علاج الطلاق بكافة مراحله من مسبباته وحتى نتائجه ، وأكد على ان اجراء أي تعديل يحتاج الى فتوى شرعية وإصدار ما يلزم بقانون جديد من جهات الاختصاص. ومؤكدا بان التوعية المجتمعية عن القوانين والحالات الخاصة بالزواج والمشاكل الزوجية والطلاق والتشريعات الخاصة بها هي من الضرورات التي يجب ان تقدمها كافة المؤسسات المعنية للنساء، وأن الاسرة في المجتمع هي اللبنه الاساسية لدعم المرأة او الفتاه من خلال التربية الصالحة والتوعية السليمة وفتح ابواب النقاش والحديث مع ابنائهم المقبلين على الزواج عن الامور المتعلقة بالزواج. وابدى شنان استعداد وجاهزية وزارة الداخلية للمشاركة في أي عمليات تثقيف وتوعية تقوم بها الوزارات المعنية حول موضوع الطلاق وما يترتب عليه. مؤكدا التزام وزارة الداخلية بالقرارات الصادرة عن ديوان قاضي القضاة بهذا الخصوص.
وكشف شنان عن انه سيتم ربط المستشفيات وديوان قاضي القضاة مستقبلا مع وزارة الداخلية الكترونيا، وانه سيكون بامكانها تسجيل المواليد والوفيات وتقديم عقود الزواج والوثائق الخاصة بذلك الى الوزارة مباشرة من خلال عملية ربط الكتروني للسجلات.
وفي كلمته اعرب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية داوود الديك عن سعادته للمشاركة، وتمثيل الوزير شوقي العيسة، ونقل لهم تحياته وأمنياته لهذا اللقاء بالنجاح، وتوجه بالشكر الى جمعية نساء من اجل الحياة، لتسليطها الضوء على موضوع الطلاق لاهميته واثره على النسيج الاجتماعي، وتقاطعه مع عمل العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والاهلية. واكد الديك على دعم التوجه نحو بناء ائتلاف للدفاع عن حقوق النساء المطلقات قبل الدخول. وان وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الرسمية المخولة بقيادة قطاع الحماية الاجتماعية وتسعى للحفاظ على التماسك المجتمعي من خلال مكافحة الفقر والتهميش والاقصاء الاجتماعي.
واشار الديك الى ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والطلاق قبل الدخول بشكل خاص، وان ذلك يستدعي الوقوف بجدية امام مخاطر الطلاق على تاكل النسيج الاجتماعي للاسرة والمجتمع. مؤكدا على انه لا بد من حملة دينية واجتماعية توعوية للاسر بشان مخاطر الطلاق واثاره، وكذلك العمل على ايجاد حلول سليمة للحد من حالات الطلاق على المستوى القانوني والاجتماعي، وضرورة تطوير وتمكين القضاء الشرعي وتحديث المحاكم الشرعية وتطوير اجراءات التقاضي وصولا الى تحقيق العدالة للنساء والشابات المطلقات، ويضمن حماية وصون حقوق الفتيات عند انهاء الزواج قبل الدخول. وقال الوكيل الديك :" لا بد من تعديل قانون الاحوال المدنية وخاصة (24،25،26) واستحداث نص بعدم تسجيل الفتاة المطلقة قبل الدخول واضافة نصوص قانونية بهذا الشان، وعدم اثبات الحالة الزوجية للفتاة في بطاقة الهوية الا بعد زفافها وانتقالها الى منزل الزوجية وليس عند اجراء العقد."
في حين اكد د. سعد طه مدير عام العلاقات العامة في ديوان قاضي القضاة، على ان الاسلام دين حب وتسامح، وانه بارك المرأة وانصفها وحث على صونها وحفظ حقوقها، ونقل تحيات قاضي القضاة للحضور، وحيا الرئيس ابو مازن على جهوده ومساعيه الدولية لنيل حقوق شعبنا في ظل التعنت الاسرائيلي. وتطرق للحديث عن المخالعة وانه تم العمل بها في المحاكم الشرعية وانها حق للمراة لحفظ حياتها وكرامتها في اسوء الحالات التي يقع فيها ظلم على الزوجة من زوجها.
وبين الشيخ محمد سلامة قاضي محكمة قلقيلية الشرعية في كلمته، احترام الاسلام لحقوق البشر، حيث جعل الزواج علاقة قائمة على الالفة والمحبة، وتحدث عن اثار الطلاق السلبية حيث انه يساهم في تفكك نسيج المجتمع، مشيرا الى ان نصف حالات الطلاق في المحاكم هي قبل الزواج، وان السبب في ذلك يرجع الى السرعة في اجراء عقد الزواج من قبل الاهل، والوضع الاقتصادي السيء والمبالغة في تكاليف واعباء الزواج، اضافة الى سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة. مبينا ان تغيير الوصف المسمى للحالة الاجتماعية للمطلقة قبل الدخول ليس حلا لمشكلة الطلاق.
من جانبها نقلت وفاء الاعرج مدير عام الشؤون القانونية في وزارة شؤون المرأة، تحيات الوزيرة الاغا، مؤكدة على حق المراة في العدالة والمساواة مع الرجل، داعية الجميع الى تحمل المسؤولية المشتركة في تعزيز حماية النساء والحد من ظواهر العنف التي تتعرض لها المراة في مجتمعاتنا. موضحة ان وزارة المراة تتابع كافة قضايا المراة وتعمل على تعزيز الوعي والتثقيف للنساء في مختلف نواحي الحياة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة والمختصة.
اما رئيس بلدية بديا سليمان طه فقد شكر جمعية نساء من اجل الحياة على دورها المميز في رفع مستوى الوعي لدى النساء، وحماية حقوقهن والعمل على تمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا. مؤكدا وقوف بلدية بديا الى جانب الجمعية ودعم نشاطاتها للنهوض بواقع المراة في المحافظة.
بدوره قال نزار صبرة رئيس قلم محكمة سلفيت الشرعية في مداخلة له انه كان احد الذين شاركوا في التعديل الخاص بالقوانين في الاردن ويرى انه لامانع من وضع كلمة ثيب او بكر للمطلقة قبل الدخول وان هذا الامر ليس فيه اي مخالفة شرعية.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات اهمها، التركيز على جانب التوعية المجتمعية حول الطلاق واثاره وعدم النظر الى المطلقة نظرة سلبية او على انها متهمة، والتاكيد على اهمية الحد من التدخل السلبي للاهل في حياة الزوجين ، والتوعية بطرق الاستخدام السليمة لوسائل الاتصال الحديثة ، ومطالبة القضاء والمحاكم باعتماد تصنيف ثيب او بكر في الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة .
وتخلل اللقاء العديد من المداخلات التي طالب فيها المشاركون والمشاركات الجهات المختصة بضرورة اعادة النظر في كتابة "مطلقة" في الاوراق الرسمية للمرأة المنفصلة قبل الدخول.