مديرية عمل طولكرم تستهدف المنشآت المخالفة لقرار الحد الأدنى للأجور

طولكرم - معا- شرعت مديرية العمل في محافظة طولكرم ومن خلال طاقم التفتيش فيها بتنظيم حملة واسعة تطال المنشآت غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني المتعلق بالحد الأدنى للأجر .

وذكر مدير المديرية المهندس موفق قبها أن هذه الحملة تأتي في إطار العمل الاعتيادي لمفتشي العمل وتنفيذا للمهام المناطة بعملهم بإلزام المنشآت بقانون العمل وبالأحكام والقرارات الصادرة بمقتضاه . ودخل القرار حيز التنفيذ منذ إقراره بتاريخ 112013 وان لقاءات توعوية عديدة نظمت مع الشركاء وتم منحهم أكثر من مهلة للالتزام والتنفيذ حتى لا يكونوا عرضة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم مما قد يزيد من الأعباء المادية عليهم مع العلم أن عدم الالتزام والتنفيذ هو أمر يتهدد استمراريتهم بعملهم ويفرض عليهم التزامات باهظة في حال مطالبة العاملين باستحقاقاتهم بأثر رجعي .

بدوره ذكر سفيان زبادي مسؤول الحملة في الدائرة أن الحملة ليست جديدة وإنما هي استكمال للزيارات السابقة التي تم إجراءاها للمنشآت والتي تأتي ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في كافة محافظات الوطن في إطار تطبيق القانون وإلزام المنشآت المخالفة بتسوية أمورها واتخاذ المقتضى القانوني بحقها . ودعا زبادي أصحاب العمل للالتزام وتنفيذ القرار حماية لمصالحهم وحتى لا يترتب عليهم أعباء مستقبلية لاحقة.

وناشد العاملين الإفصاح عن أجورهم الحقيقية والتوجه لدائرة التفتيش وتقديم شكوى رسمية تمكنهم من تحصيل حقوقهم وفق القانون . يذكر أن قرار مجلس الوزراء نص على أن يكون الحد الأدنى للأجر 1450 شيقل لمن يتقاضى اجره شهريا ، و65 شيقلا لعمال المياومة ، و8.5 على الساعة .

بدورها ذكرت مديرة دائرة التفتيش وحماية العمل المهندسة سناء يونس ان الحملة تستهدف قطاعات محددة لوحظ عدم التزامها بتطبيق القرار والالتزام به وهي مشاغل الخياطة والمحلات التجارية والمراكز الطبية ورياض الأطفال والمدارس الخاصة وقطاع الخدمات بشكل خاص، ودعت أصحابها لضرورة الالتزام تجنبا لتحويلهم للقضاء .

ودعت النقابات العمالية المختلفة لممارسة دورها التوعوي والإرشادي وتوجيه العاملين لتقديم شكوى رسمية لدى مفتش العمل و الإفصاح عن قيمة الأجر الحقيقي الذي يتقاضونه وعدم التوقيع على استلام أجور غير حقيقة والذي من شأنه حرمانهم من المطالبة بحقهم وفق القرار .