إتهامات متبادلة بين فتح وحماس.. والنيابة المدنية تفرض مبالغ مالية والداخلية تفكر بحظر الصلوات السياسية

غزة- معا- قال أهالي المعتقلين لدى القوة التنفيذية في قطاع غزة, ان القوة تطالبهم بدفع الف وعشرين شيكلاً مقابل الافراج عن ابنائهم المعتقلين, وتعتبر الف منها مستردة خلال ستة اشهر.

وكان عشرات الأهالي قد هرعوا صباح اليوم إلى مقر السرايا وسط مدينة غزة للاطلاع على احوال أبنائهم المعتقلين لدى القوة التنفيذية بعد صلاة ظهر امس الجمعة.

وأكد الأهالي أن التنفيذية طالبتهم بدفع الف وعشرين شيكلا منها الف مستردة بعد ستة شهور إذا تم الالتزام بعدم القيام بأي "حالة شغب" خلال الاشهر الستة القادمة فيما تعتبر عشرين شيكلا رسوم ورقة التعهد.

وقال الاهالي ان قرابة مائتي معتقل موجودين لدى القوة التنفيذية في مقر السرايا.

من جانبه قال مأمور الضبط القضائي ومدير الادارة العامة للشؤون القانونية بالقوة التنفيذية امين نوفل إن النيابة المدنية هي المخولة بفرض غرامة مالية على المعتقلين لدى القوة التنفيذية ولدى وزارة الداخلية.

وكشف نوفل عن اعتقال القوة التنفيذية لـ 48 مواطناً اتهمهم بإثارة الشغب وبلبلة الشارع, قائلاً انه يجري تحويلهم حاليا إلى النيابة المدنية بعد 24 ساعة على اعتقالهم حسب الاصول القانونية وأنه سيتم توقيفهم لدى النيابة لـ 48 ساعة يجري خلالها التحقيق معهم وان القوة التنفيذية يقف دورها عند اعتقال المتهمين وتسليمهم للنيابة العامة.

وعن الغرامة المالية التي تقدر بألف شيكل قال إن النيابة هي التي يدفع لديها هذا المبلغ وهو عبارة عن كفالة مالية مستردة خلال ستة أشهر كما يجري في سائر دول العالم وكما كان يجري خلال عهد الحكومات السابقة لدى السلطة وأن مبلغ 20 شيكلاً غير المستردة هي رسوم طلب الكفالة كما هو متعارف عليه قانونيا.

وقال أن رسوم طلب الكفالة لمن لديه وكيل او محامي هي 25 شيكلاً و20 فقط لمن ليس لديه وكيل.

وأكد أن من لا يدفع الكفالة يتم تحويله إلى المحاكمة في محكمة جنائية وهي التي ستبت في الحكم.

وعن المعتقلين من منازلهم قال إن من يتم اعتقاله يتم الاعتراف عليه من خلال معتقلين سابقين ويتم تحويله للنيابة ومن ثم للمحاكم إن ثبتت عليه التهمة بالدليل القاطع.

وفيما اذا كان هناك معتقلون من المصلين أمس الجمعة نفى نوفل نفيا قاطعا ان يتم اعتقال ايا منهم, قائلا إن من صلى ولم يشارك بأي اعمال تثير الشغب ذهب الى بيته آمنا ولم يتعرض له أحد وأن من تم اعتقالهم هم فقط من شاركوا بالشغب واعتدوا على المؤسسات وقاموا بأعمال تحريض.

من ناحية اخرى إتهمت كتائب شهداء الاقصى, القوة التنفيذية بارسال جنود يعملون في صفوفها لتصوير مهرجانات حركة فتح, مشيرة الى أنها ترسلهم على شكل صحافيين لاختراق تلك المهرجانات, وقالت إن لديها صوراً توثق ذلك.

وأكدت الكتائب في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن القوة التنفيذية اعتقلت أمس ثمانية من عناصر حركة فتح من بينهم ثلاثة من نشطاء كتائب الاقصى في شمال قطاع غزة وحي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

وحملت الكتائب القوة التنفيذية مسؤولية إعتقال ثلاثة من أبنائها في حي الشيخ رضوان، وسط غزة وخمسة من مناصري حركة فتح في شمال القطاع.

وقالت الكتائب إنها لن تقف مكتوفة الأيدى نتيجة للأعمال التي وصفتها بــ"الصبيانية" التي تقوم بها التنفيذية، داعية في ذات الوقت للتوحد خلف خيار المقاومة ضد الاحتلال.

وفي وقت لاحق قالت حركة فتح في بيان وصل معا نسخة منه ان القوة التنفيذية اعتقلت 17 من انصار حركة فتح شرق غزة فجر اليوم السبت.

من جانبها بررت وزارة الداخلية المقالة أحداث العنف التي وقعت في مدينة غزة أمس بالقول إنها جاءت على خلفية شغب بعد أداء الصلاة, متهمة أفراداً وصفتهم بالخارجين عن القانون برشق مقري قيادة الشرطة والمجلس التشريعي بالحجارة، وقيام آخرين بإطلاق النار في الهواء, الأمر الذي استدعى التعامل معهم وفق القانون.

وأعلنت الوزارة المقالة في بيان وصل "معا" نسخة عنه أنها ستقوم بدراسة موضوع منع التجمعات والصلوات "السياسية" التي تقوم بها حركة فتح في الأماكن العامة والتي هدفها الوحيد- كما قالت- هو التخريب والتكسير والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بهدف زعزعة حالة الاستقرار التي ينعم بها قطاع غزة, متهمة الحركة بالسعي لعودة عهد الفلتان الأمني.

واتهمت الوزارة عناصر فتح المشاركين في المسيرة باستخدام القنابل الصوتية واطلاق النار, ما ادى لإصابة عدد من المواطنين بما فيهم صحفي فرنسي- حسب البيان.

وأعربت عن أسفها لان هذه الاحداث وقعت بعد تعهدات ووعودات من قادة في حركة فتح بلجم هؤلاء "الفوضويين".

وحملت وزارة الداخلية المقالة "حكومة رام الله" مسؤولية الاحداث, واتهمتها بالدعوة للاضراب ولمسيرات التخريب والتكسير كما قالت.

وأضافت أنها لن تتهاون مع من يقومون بمثل هذه الأعمال التي تضر بالشعب الفلسطيني وتكدّر طمأنينة المواطنين، وستقوم بملاحقتهم قانونياً.

جدير بالذكر أن القوة التنفذية قامت بمطاردة كوادر من كتائب الأقصى فى حى الشيخ رضوان كان من أبرزهم الكادر فى الكتائب "خيرى أبو الخير" وإستدعاء كل من مجدى مطر ونصر أبو فول الكادرين في كتائب الأقصى إلى مركز التحقيق واجبرتهم التوقيع على تعهدات وصفتها التنفذية بـ"الامنية".