نشر بتاريخ: 09/02/2015 ( آخر تحديث: 09/02/2015 الساعة: 20:34 )
رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انه في ظل مواصلة حكومة الاحتلال لسياستها المبنية على الدمار والاستيطان وسرقة الحقوق والاستمرار في العربدة والتعدي على شعبنا وممتلكاته، يستوجب الإسراع في رفع ملف الاستيطان الى محكمة الجنايات الدولية لتجريم الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا.
وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي " حكومة الاحتلال تحاول كسب المزيد من الوقت ، لتمرير سياستها العنصرية بحق ابناء شعبنا، منها زيادة البناء الاستيطاني وتغذيته وطرح عطاءات جديدة ،ونهب المزيد من الاراضي من خلال الالتفاف على القوانين وإصدار قوانين اخرى لنهب المزيد من الارض.
تصريحات النائب أبو ليلى جاءت في اعقاب محاولات ما تسمى "الادارة المدنية " للاحتلال و بإيعاز من الحكومة الاسرائيلية لمصادرة قرابة 3700 دونم توسيع أربع مستوطنات مقامة على الضفة.
وأوضح النائب أبو ليلى " أن عطاءات الاستيطان الأخيرة التي طرحتها حكومة الاحتلال مؤخرا في القدس وكذلك مواصلتها لسياسة نهب الأرض الفلسطينية ، ومواصلة سياسة إدارة الظهر ، تؤكد صوابية الموقف الفلسطيني بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ، ويستوجب الإسراع في تقديم ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية لوضع حد لعمليات سرقة الارض من قبل حكومة الاحتلال.
وشدد النائب أبو ليلى على عطاءات الإستيطان التي تسارع حكومة الإحتلال الى طرحها بأنها ترجمه عملية لسياسات حكومة اليمن المتطرفة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو المتمثلة في نهب الأراضي وتوسيع المستوطنات وفرض حلول ورسم حدود وفقا لمخططاتها الإستيطانية الإستعمارية.
