نشر بتاريخ: 09/02/2015 ( آخر تحديث: 10/02/2015 الساعة: 10:23 )
بيت لحم- تقرير معا - اعترفت 8 دول من الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وبالقدس عاصمة لها، كما جاء في قرارات هيئة الامم المتحدة، وتوجهت الانظار مؤخراً إلى إيطاليا التي تقدمت فيها بعض الاحزاب بمشروع الاعتراف بفلسطين والعودة إلى المفاوضات، لكن البرلمان الايطالي أجل التصويت على المشروع.سفيرة فلسطين في ايطاليا د. مي كيلة، أوضحت لـغـرفـة تحـريـر معا أنه ومنذ بدء الحديث في ايطاليا حول قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كثفت سفارة فلسطين اتصالاتها ولقاءاتها مع القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب الايطالي، وذلك لبحث الكيفية المثلى للوصول الى الاعتراف، خاصة وأن ايطاليا كانت قد صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب عام 2012.�
وبينت كيلة أن حركة "5 نجوم" قدمت أول مشروع للاعتراف وتبعها حزب "يسار بيئة حرية" والمجموعة الاشتراكية وهذه الاحزاب تؤيد الاعتراف أولاً بالدولة الفلسطينية وبعد ذلك تأتي امكانية العودة للتفاوض.
وأضافت أن حزب "رابطة الشمال" تقدم بالمشروع الرابع الذي يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتلحق بحزب "فورسا ايطاليا" الذي يتزعمه بيرلوسكوني المعارض للاعتراف.�
كيف ينظر الحزب الديمقراطي الحاكم�للدولة الفلسطينية؟
وتحدثت السفيرة عن الموقف المثير للجدل وهو موقف الحزب الديمقراطي الحاكم والذي يملك 307 من 630 اصوات في مجلس النواب، فهو من جهة يؤكد حق الفلسطينيين بدولة معترف بها ولكنه يربط ذلك بتحريك العملية التفاوضية أولاً، وينطلق ذلك من كونه الحزب الحاكم وبالتالي لا بديل عن التنسيق مع وزير الخارجية الايطالية ومع مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وكلاهما من الحزب الديمقراطي.
وتابعت أن "ماتيو رينزي" الامين العام للحزب ورئيس الحكومة ومعه المجموعة الشبابية قليلي الخبرة في السياسة الخارجية تحكمهم المصالح وفلسطين ليست في اولوياتهم. ومواقف رئيس الحكومة الايطالية من قضية فلسطين اجمالاً ومن مسألة الاعتراف مترددة وغالباً ما تتطابق مع موقف إسرائيل. علما أن قواعد الحزب في اغلبتها مؤيدة ومناصرة للقضية الفلسطينية.
هذا وجرت في مجلس النواب الايطالي يوم 16/1/2015 الماضي مناقشة تحضيرية بين رؤساء المجموعات البرلمانية حول المشاريع المقدمة للاعتراف بدولة فلسطين.
تأجيل تصويت البرلمان الايطالي على طلب الاعتراف بفلسطين
وأكدت كيلة لـ معا أنه وبناء على طلب من سفارة فلسطين فقد تم عقد اجتماعات خاصة مع الاحزاب المؤيدة للاعتراف في محاولة لدمج المشاريع المقدمة في مشروع واحد، ينطلق من قرار البرلمان الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين كأساس لاعتراف إيطاليا. بانتظار أن يقدم الحزب الديموقراطي مشروعه.
وكان مجلس النواب الايطالي قد حدد يوم 23 من الشهر الماضي للتصويت على قرار الاعتراف، ولكن بعد التشاور مع مختلف الكتل البرلمانية والقوى السياسية الايطالية تأجل التصويت؛ لعدم التوصل إلى صيغة مشتركة بين النواب ولانشغال البرلمان الإيطالي بالتحضير لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لنابوليتانو، وبعملية الاصلاح الدستوري.
وأشارت السفيرة إلى أن الاحزاب المؤيدة للاعتراف هي احزاب صغيرة ولا تملك الاغلبية البرلمانية، لكن داخل الحزب الديموقراطي المنقسم على نفسه هناك تيار معارض، لخط الامين العام للحزب عقد اجتماعا مع ما يزيد على 140 عضو برلمان من اعضاء الحزب طالبوا فيه قيادة الحزب باحترامهم، وهؤلاء ممن يتوقع أن يصوتوا لصالح قرار الاعتراف.
وقالت السفيرة كيلة إن المجموعة المختلطة الاشتراكية- الليبرالية الإيطالية ترى أن الطلب الفلسطيني للاعتراف بهم كدولة لا يهدد المصالح الإسرائيلية، في حين أن عدم الاعتراف يقع ضمن وصف عدم اعتراف بحقوق وطموحات مشروعة.
وتطالب المجموعة بالاعتراف الكامل والنهائي بدولة فلسطين، واتخاذ كافة الخطوات الضرورية باعتبار إيطاليا رئيسا للمجلس الأوروبي، لكي توضع المسألة على جدول اعمال كافة الدول اعضاء الاتحاد الأوروبي، وأن يكون لها دور أكبر في تأييد عملية السلام على قاعدة قرارات هيئة الامم المتحدة وتجربة المباحثات الطويلة والمتعثرة لعملية السلام.
مواقف لدول وبرلمانات اوروبية
يذكر أنه في تاريخ 29/11/2012م ومن خلال القرار رقم 19/67، أعطت الجمعية العامة وبأغلبية كبيرة جداً دولة فلسطين صفة العضو المراقب الدائم، واليوم هناك 135 دولة اعترفت فردياً بدولة فلسطين من بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي: السويد، جمهورية التشيك، بلغاريا، قبرص، سلوفاكيا، هنغاريا، مالطا، بولونيا ورومانيا.
وفي يوم 30 أكتوبر 2014، أعلنت مارغوت وولستورم وزيرة خارجية السويد عن اعتراف بلدها بدولة فلسطين قائلة "الحكومة السويدية تحترم معايير القانون الدولي ولهذا تعترف بدولة فلسطين: الأرض "حتى وإن كانت ضمن حدود غير ثابتة" شعب وحكومة. إن الإعتراف هو مساهمة في بناء مستقبل أفضل لمنطقة ولفترة طويلة تميزت بمفاوضات تم تجميدها، وتدمير ومعاناة".
وبتاريخ 13 أكتوبر 2014 وبأغلبية كبيرة جداً أُقر مجلس العموم البريطاني المشروع المقدم للإعتراف بدولة فلسطين "إن هذا المجلس يعتقد بأن على الحكومة الإعتراف بدولة فلسطين بالإضافة إلى دولة إسرائيل كمساهمة لضمان حل بالحوار بين الدولتين".
وكان هناك مبادرات مماثلة لمبادرة مجلس العموم البريطاني تم اتخاذها في برلمانات إيرلندا، إسبانيا، بلجيكا، والبرلمان الفرنسي للتصويت على مشروع اعتراف بدولة فلسطين.
تقرير: أحمد تنوح
