الخارجية: الاستيطان والمصادرة في صلب تخصص المحكمة الدولية

رام الله - معا -طالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي وفي مقدمته الرباعية الدولية، والدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتصدي السريع لعمليات نهب أرض دولة فلسطين، ومصادرتها وتهويد أجزاء واسعة منها، بما فيها القدس الشرقية، سواء من خلال قرارات ومخططات إسرائيلية رسمية، أو من خلال عمليات تزييف الأوراق الثبوتية لملكيتها، التي تقوم بها جمعيات استيطانية متخصصة في هذه اللصوصية والقرصنة تحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.

وفي ذات الوقت اهابت الوزارة بهذه الدول عدم الإكتفاء ببيانات الشجب والإدانة للإستيطان وأساليبه الشيطانية، خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعايش معها، وتجد فيها تشجيعاً لها على مواصلة ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأرض دولته وحقوقه، وضد إرادة السلام الدولية ودعواتها الصالحة والطيبة للعودة للمفاوضات، وذلك بدون أن تجد إسرائيل من يحاسبها أو يحاكمها ويلزمها باحترام القانون الدولي، واتفاقيات جنيف.

وادانت عمليات تزوير ملكية الأراضي الفلسطينية ومصادرتها ونهبها بطرق مختلفة، مؤكدة على عدم ثقتها بالتحقيقات الإسرائيلية، وبالقضاء الإسرائيلي الذي يكمل القرار الإستيطاني الإسرائيلي الرسمي.

وحذرت الوزارة أبناء شعبنا من مغبة عمليات الإحتيال والتزوير، وطالبت بإبداء اليقظة لهذه القضية الحساسة والهامة. هذا وستواصل الوزارة العمل من أجل تقديم المجرمين لمحاكمة دولية عادلة.