رام الله - معا - رأت وزارة الخارجية أن بيان اللجنة الرباعية الأخير لم يرتق لمستوى التوقعات، خاصة أمام الظروف الصعبة التي تمر بها أرض دولة فلسطين المحتلة من حصار اقتصادي، وحجز التحويلات المالية للسلطة، والتسريع في وتيرة الإستيطان ومصادرة أراضي المواطنين، وتحويلها إلى أراضي دولة من أجل السيطرة عليها وتخصيصها للإستيطان، والإعتداء على مناطق ( ج)، واستمرار الإعتداء على المسجد الأقصى وتهويد القدس، وغياب أي فاعيلة وأي دور سياسي لتفعيل العملية السياسية برمتها.
وعليه جاء هذا البيان دون التوقعات المطلوبة منه، بحيث من جهة، أعاد التأكيد على ما يقوله عادة، ومن جهة ثانية تجاهل كل هذه الحقائق القديمة الجديدة أو المستجدة التي تقوم بها إسرائيل في مخالفة علنية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حتى أن البيان لَمَّح من بعيد دون أن يشير إلى القرصنة الإسرائيلية والإحتفاظ بالأموال الفلسطينية طيلة الأشهر الماضية رغم أنها جريمة مخالفة للقانون الدولي، أو الإشارة إلى ما تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية وضد الأماكن المقدسة، وفي المناطق المسماه ( ج ).
وبالرغم من أن وزير الخاجية د.رياض المالكي قد حاول خلال تواجده في مؤتمر ميونخ للأمن التحدث مع مكونات الرباعية، والتأكيد على أهمية تضمين هذه المعاني في البيان الذي كان يُحضَّر له، إلا أن الرباعية للأسف الشديد قد فشلت في التعاطي مع هذه القضايا أو معالجتها، مما يجعلنا نتساءل: عن أية إضافة نوعية قد وفرها البيان الأخير الصادر عن الاجتماع الوزاري للرباعية في ميونخ.
نعتقد في الخارجية أنه ليس مطلوباً من الرباعية فقط تأكيد دورها أو وجودها عبر لقاءات شكلية تتم مرة كل عام، ليصدر عنها بيانات بدون مضمون، ولا تساهم في التخفيف من واقع الحال الفلسطيني أو معالجته.