محافظة الخليل تُشرع في تنفيذ خططها القطاعية بالتعاون مع الوزارات المخت

الخليل - معا - في اطار سعي محافظة الخليل بإيجاد السبل الكفيلة للنهوض وتحقيق تقديم افضل الخدمات لكافة المواطنين في اماكن تواجدهم في شتى مدن وقرى ومخيمات المحافظة ، وتخفيف الاعباء ومعاناة السفر ، واستكمالا لنتائج وتوصيات المجالس واللجان التي تم تشكيلها في محافظة الخليل منذ العام 2011.

بدأت محافظة الخليل في الشروع بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في اماكن مختلفة المحافظة، والمساعدة بفتح المديريات الحكومية شمال وجنوب المحافظة ومدينة يطا، منها الصحة، الأوقاف، الزراعة، العمل، السياحة،المحاكم، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، وضريبة الدخل، وضريبة املاك يطا، والمواصلات ، ودائرة السير خاصة في مدينة ومسافر يطا التي كانت تفتقد لمعظم المديريات ، وتشكيل ثلاث لجان امنية فرعية المنبثقة عن اللجنة الامنية العليا ، وتقديم المساعدات لمتضرري من الاحوال الجوية ، وحل جزئي من مشكلة المياه ، وتتويجها بوضع حجر الاساس لإقامة مستشفين في شمال وجنوب الخليل وافتتاح اقسام جديدة في مستشفى يطا الحكومي ، والعمل جاري لاستكمال منظومة انشاء المؤسسات الحكومية وفقا للحاجة والضرورة .

وكانت اللجان المختصة التي شكلت من اعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي والعديد من الهيئات المحلية وخبراء في التنمية ومشاركة فاعلة من المؤسسات الاكاديمية قد انهت خططها القطاعية للأعوام 2013 - 2016 لعدة قطاعات منها ، التربية والتعليم ، والزراعة ، والسياحة ، والصحة ، والبنية التحتية ، الطوارئ ، ومشروع الخليل الان ، ومنذ الانتهاء من اعدادها ومناقشتها في مؤتمرات عامة بحضور عدد من الوزراء اصحاب العلاقة وأركان الوزارات وبمشاركة واسعة من اصحاب العلاقة كلا في قطاعه ، تم المصادقة عليها ، ويتم التنسيق والتعاون مع دولة رئيس الوزراء و الوزراء والدوائر المعنية في الوزارات لتنفيذ ما انجز في تلك الخطط والتي تلبي احتياجات المواطنين.

وثمنت محافظة الخليل ومجالسها الاستشاري والتنفيذي واللجان القطاعية الخطوات الملموسة والعملية التي يقوم بها رئيس الوزراء بوضع المحافظة على سلم اولويات عمل الحكومة ودعمه الدائم لمطالب المحافظة ، والعمل على تحقيقها منذ انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة الخليل في 05 - نوفمبر من العام 2013، بمشاركة محافظ الخليل كامل حميد ، والزيارات المتكررة لرئيس الوزراء ومعظم الوزراء لمحافظة الخليل ، وإطلاعهم على العديد من المطالب والاحتياجات والأولويات الضرورية التي تحتاجها المحافظة من مشاريع حيوية وتنموية وفتح مديريات حكومية ومستشفيات وعيادات متنقلة ومراكز امنية والتي اقرتها اللجان والمجالس المختصة في خططها القطاعية والمنسجمة مع الخطط الحكومية ، كان لها الاثر الكبير في اتخاذ مجلس الوزراء قرارات وحزمة من المشاريع لمحافظة الخليل.

ومحافظة الخليل التي تعمل جاهدة على الترجمة الحقيقة لخططها وبرامجها التنموية بمواصلة عمليات التنسيق والتعاون الكامل مع الشركاء في الوزارات المختصة ومؤسسات وفعاليات المحافظة خاصة التعاون الوثيق مع جميع الهيئات المحلية في شمال وجنوب المحافظة وخاصة الهيئات المحلية في مدينتي حلحول ودورا المتبرعات للأراضي التي ستقام عليها المستشفيات فقد تم وضع حجر الاساس لمستشفين في مدينة حلحول ومدينة دورا بدعم ايطالي التي تعتبر نقلة نوعية للجهود التي تقوم بها المحافظة في تامين وصول الخدمات لكافة المواطنين خاصة عدم وجود مستشفيات حكومية في شمال وجنوب المحافظة منذ عشرات السنين والتي ستؤمن الخدمة الصحية والطبية لأكثر من اربعمائة الف مواطن .