كعوش: من حق السلطة اتخاذ أي قرار أو إجراء يكون من شأنه تنظيم توزيع مصادر المياه

رام الله- معا- أكد المهندس فضل كعوش رئيس سلطة المياه الفلسطينية بأن بئر روجيب قد تم حفرها لتزويد مجموعة قرى عقربا بالمياه، والبالغ عدد السكان فيها حوالي 45 ألف نسمة، وذلك ضمن مشروع متكامل تم التخطيط له وإعداد كافة التصاميم الهندسية اللازمة، حيث تم رصد تمويل كامل له من قبل الـ USAID، مشيراً الى أنه كان مقررا أن يبدأ العمل في تنفيذه خلال فترة وجيزة قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أن الجهة الممولة قامت فجأة بإلغاء المشروع، وعلى الرغم من ذلك نجحت سلطة المياه الفلسطينية وبجهودها الذاتية في إنجاز حفر البئر على أمل تشجيع جهات مانحة أخرى بتمويل المراحل الأخرى.

وأضاف كعوش في تصريح وصل "معا" نسخة عنه أن التجربة اظهرت نتائج إيجابية واعدة وكبيرة لمعدل إنتاجية هذه البئر والتي تقدر بحوالي 250 إلى 300 متر مكعب بالساعة، وهو معدل عالي وكافي جدا لتزويد كافة سكان مجموعة قرى عقربا بمعدل 80 إلى 100 ليتر/للفرد/اليوم، إضافة إلى تزويد مدينة نابلس التي تعاني من نقص شديد في المياه، بمعدل يصل إلى 50 متر مكعب في الساعة لتخفيف حالة النقص الشديد في المياه التي تعاني منها مدينة نابلس، بالإضافة إلى 50 متر مكعب في الساعة بالإمكان نقلها عن طريق بلدية نابلس إلى مجموعة قرى بورين، تل، عصيرة القبلية، مادما، عراق بورين، بورين، تل وبالتالي فإن هذا التوجه سيساهم وسيساعد في حل أزمة المياه للمناطق الثلاثة وهي مجموعة قرى عقربا أولا، مدينة نابلس ثانيا، ومجموعة قرى تل ثالثا، لأن مياه هذه البئر كافية ولا خوف على ذلك.

جاءت أقوال كعوش رداً على تهديد تلقته سلطة المياه الفلسطينية من رؤساء المجالس القروية لمجموعة قرى عقربا وتضم عورتا، عقربا، اوصرين، قصرة، مادما، مجدل بني فاضل، تلفيت، جريش، قريوت، جالود, بحرق وتدمير موقعي البئرين اودلة وروجيب إذا ما قامت سلطة المياه بتزويد مدينة نابلس بالمياه من بئر روجيب على اعتبار أن هذه البئر قد تم حفرها خصيصا لتزويد مجموعة قرى عقربا المياه.

وأضاف كعوش موضحا بأن صلاحيات سلطة المياه الفلسطينية وفق قانون المياه رقم 3/2002 كمنظم لقطاع شؤون المياه، تخول هذه السلطة اتخاذ أي قرار أو إجراء يكون من شأنه تنظيم توزيع مصادر المياه وفق الحاجات والظروف بما يضمن العدالة في التوزيع، ومعالجة مشاكل نقص المياه، ولا يوجد أي حق لأي جهة كانت الاعتراض على قرارات وإجراءات المنظم، وفي إطار القانون دائما. كما أن مصادر المياه هي ملكية عامة، واستخداماتها تخضع للسياسة المائية ولقانون المياه، ولإجراءات الجهة المنظمة والمنفذة لذلك وهي سلطة المياه.

وناشد كعوش الاهالي في كافة مجموعة قرى عقربا أن يتفهموا المرجعيات القانونية وأن يحترموا دور ومهام سلطة المياه ويتعاونوا مع هذه السلطة لما فيه خير وفائدة ومصلحة الجميع، وفي مقدمة ذلك الاهالي في قرى هذه المجموعة، مؤكداً لهم مجددا بأن تزويد مدينة نابلس وقرى مجموعة تل وبورين لن يكون على حساب أهالي قرى مجموعة عقربا بأي حال من الأحوال، كما أن هذا التزويد هو إجراء مؤقت إلى حين معالجة مشكلة أزمة المياه في نابلس من خلال حفر بئر جديدة في منطقة دير شرف خاص بهذه البلدية وقراها، وبأن كميات المياه التي يمكن ضخها من بئر روجيب كما أوضحنا أعلاه كافية والحمد لله، لتزويد كافة هذه المناطق وقراها وفي مقدمتها وعلى رأسها قرى مجموعة عقربا، ولا يمكن لسلطة المياه أن تعطي حقوق هذه القرى لجهة أخرى.

وقال "في جميع الحالات فإننا نأمل من الجميع التعاون والحوار الأخوي والمسؤول في ظل هذه الظروف الصعبة لإيجاد الحلول المناسبة والتي تخدم الجميع، والابتعاد عن أسلوب التهديد بتدمير وحرق المنشآت العامة، وهو أمر لا يمكن أن يخدم أحداً، بل سيزيد من المعاناة والتعقيدات التي لا لزوم لها".

وطمأن كعوش أهالي مجموعة قرى عقربا بأن سلطة المياه الفلسطينية تسعى جاهدة لتجهيز بئر روجيب وتمديد خط رئيسي ناقل قطر 12 إنش حتى بلدة عورتا كمرحلة أولى، وهذا المشروع ممول من قبل الصليب الأحمر وسيبدأ العمل به قريبا، على أن تستكمل باقي المراحل فور توفر التمويل الكافي لذلك.

وجدد كعوش مناشدته للجميع في قرى مجموعة عقربا أن يتفهموا أهمية المشروع والحاجة العاجلة وأن يتابعوا مع سلطة المياه مؤكدين لهم بأن أحدا في سلطة المياه لن يتجاوزهم ولن يتم أي تنفيذ أية مرحلة من هذا المشروع إلا بعد موافقتهم ورضاهم، ودائما وفق ما تفرضه وتقتضيه ضروريات المصلحة العامة وحسب القوانين والأنظمة.