رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب سليمان العبيد اعادة محاكمته

بئر السبع - القدس - معا - رفضت رئيسة المحكمة الإسرائيلية طلب سليمان العبيد، ابن مدينة رهط في النقب، المدان باغتصاب وقتل الفتاة حنيت كيكوس، اعادة محاكمته.

ولخصت القاضية قرارها الذي جاء في 40 صفحة بالقول: "لا يمكن الانكار بأنه ليس لدينا أجوبة على كافة الأسئلة التي تم عرضها في الطلب، مثل الطريق التي سلكتها المجني عليها، ولكن هذه الأسئلة لا يمكن أن تلقي بظلالها على القرار القضائي"، على حد تعبيرها.

وكان العبيد (64 عاما) قدم من خلال المحامي ماهر تلحمي والخبير في عالم الإجرام د. أريئيل ليفني، طلبا جديدا لإعادة محاكمته مجددا بتهمة قتل الفتاة الإسرائيلية حانيت كيكوس، التي كانت فقدت آثارها مساء يوم 10 يونيو/حزيران 1993، وإدانته بجريمة الاغتصاب والقتل المتعمد، والحكم عليه بالسجن لمدة 33 عاما.

واعتمد الطلب الجديد الذي تمّ تقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية إلى وجود أدلة جديدة، وإلى حقيقة قيام المحققين الإسرائيليين بانتزاع اعترافه بالقتل تحت التعذيب واستخدام وسائل غير مشروعة، دون ضمان التمثيل القانوني والحماية القانونية.

ويستند الطلب الذي قدم في ديسمبر/كانون الأول 2013 إلى المحكمة العليا إلى وجود 39 ثغرة تبرر إعادة المحاكمة، وبضمنها أدلة تبين، للوهلة الأولى، لجوء المحققين إلى الكذب والتزوير، وعدم قيامهم بالتحقيق مع صديق المغدورة الذي كانت أصابع الاتهام وجهت إليه أيضا في أحد المراحل.

كما أرفقت بالطلب 19 دليلا يؤكد براءة العبيد من تهم الاختطاف والاغتصاب والقتل التي وجهت له. ويشار إلى أنّ العبيد قضى 20 عاما في السجن من أصل 33 سنة تم تخفيفها لاحقا إلى 27 سنة.

ووفقا للطلب الجديد فقد أصرت الهيئات القضائية على إدانة العبيد حتى بعد أن تبيّن أن ما قاله عن موقع دفن الجثة – وهو موقع النفايات "دودائيم" على طريق بئر السبع-أوفكيم - غير صحيح. وبالرغم من أنه تم العثور على الجثة بعد سنتين في بئر مياه في بئر السبع، أي على بعد أكثر من 15 كلم من الموقع الأول، إلا أن نفس طاقم القضاة الذي سوّغ قراره كيف استطاع العبيد أن يغتصب المجني عليها ويدفنها في موقع النفايات، ما أدى إلى تحلّل جثتها، عاد وسوّغ قراره الجديد كيف استطاع أن يقتلها ويلقي بها في البئر. وكان القاضي الوحيد، من بين طاقم القضاة الثلاثة في المحكمة المركزية في بئر السبع، الذي عارض هذا التحليل وأمر بتبرئة ساحة العبيد، هو قاضي المحكمة العليا حاليا نيل هندل.

وفي العام 2006 تم إعادة فتح التحقيق في ملف سليمان العبيد على أثر تقارير صحافية مختلفة، بينها تحقيق خاص لصحيفة "معاريف" – التي كشفت عن التوجه إلى المحكمة اليوم - شكّك في رواية الشرطة الإسرائيلية، إلا أن القاضية السابقة مريم بن بورات، اكتفت بالتوصية بخفض مدة محكومية العبيد من 33 عاما إلى 27 عاما وفق عفو صدر عن الرئيس الإسرائيلي.

وجاء في الطلب الرسمي الذي قدم يوم الثلاثاء للمحكمة، إن محققي الشرطة، الذين حققوا في القضية، قاموا بإضافة "تقديرات منطقية" لأقوال سليمان العبيد توضّح كيفية وقوع الجريمة، وعندما تبيّن بعد عامين أن الوقائع مغايرة لذلك، قام محققو الشرطة وأعضاء النيابة العامة بملائمة نتائج التحقيقات من العام 1993، إلى الوقائع والأدلة التي ظهرت عام 1995 مع العثور على الجثة.

والد الفتاة يعارض فترة قتل العبيد لابنته

وقد أبرز طلب إعادة المحاكمة أنّ سليمان العبيد اضطر للاعتراف، دون تمثيل قانوني، وأن الاعتراف انتزع منه بطرق غير قانونية، ناهيك عن قيام محققي الشرطة بتقديم شهادات كاذبة أمام المحكمة، خلال المحاكمة الأولى، وإهمال وإخفاء أدلة كانت تشير لاتجاهات مغايرة في التحقيق. كما يشير الطلب إلى عدم قيام الجهات المختصة بفحص ومعاينة مكان العثور على جثة الفتاة حنيت كيكوس، بل وتم عرض الأدلة الجديدة بصورة جزئية ومنقوصة. أما في المحاكمة الثانية فقد اعتمد القضاة في تأكيد الإدانة على أدلة ناقصة وغير كافية.

ويشار إلى أنّ العبيد أنكر التهم الموجهة إليه حال وصوله إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين. وقد أبدى والد الفتاة في حينه ومؤخرا أيضا شكّه في حقيقة كون العبيد هو الذي قتل ابنته حانيت، التي كانت تبلغ من العمر 16 عاما، حيث أكد مرارا وتكرارا أنّه "لا يمكنها أن تصعد معه، ولا أصدق أن هذا الرجل قتل ابنتي... وكانت تصريحات الوالد رافي كيكوس، الذي انتقل للسكن في مركز إسرائيل من أوفكيم منذ ذلك الحين، تأتي في ظل التحريض الذي قامت به وسائل إعلام إسرائيلية ضد المواطنين العرب في النقب في حينه.