وزير العمل: 200 الف عاطل عن العمل في غزة

رام الله - معا - قال وزير العمل مأمون أبو شهلا ان الوضع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة قد تردى كثيرا وأصبح مأساوياً، خاصة بعد العدوان الاسرائيلي، حيث ان هناك حوالي 200 الف عاطل عن العمل، و73% من الشباب ضمن الفئة العمرية 16-29 لا يعملون ودون دخل يذكر.

ولفت الى ان للمرء ان يتخيل مدى ونوع التأثير السلبي على المجتمع، خاصة وانه مجتمع فتي، يمثل الشباب فيه ما نسبته 55%.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أبو شهلا مع ديفيد هاردن، مدير عام مؤسسة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID في فلسطين يرافقه نسرين المزين خبيرة الديمقراطية والحكم وفادي خوري اخصائي ادارة المشاريع في الوكالة وجيف زيسر من القسم الاقتصادي في القنصلية الامريكية، حيث بحث معه سبل ومجالات التعاون الثنائي.

جرى ذلك في قاعة الوزارة بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور ناصر قطامي وكيل الوزارة وسامر سلامة الوكيل المساعد للتعاون الدولي ورامي مهداوي مدير عام التشغيل واحمد صافي مدير مكتب الوزير.

واكد ابو شهلا على ان الوزارة حريصة على بذل كل الجهود واعداد الخطط اللازمة من اجل تحسين وضع مراكز التدريب المهني وتطويرها من جميع النواحي، خاصة في قطاع غزة والتي ازداد وضعها سوءً بعد سنوات طوال من الحصار.
واضاف ان الارتقاء بها وما ستوفره من تدريب نوعي على مهن جديدة غير تقليدية تتماشى مع متطلبات سوق العمل من شأنه ان يحدث تغييرا في حياة الناس الاقتصادية. واعتبر ان قطاع التدريب المهني هو قطاع مهم وحيوي يمكن للوكالة الامريكية ان تقوم بدعمه.

وطالب ابو شهلا ال USAID بالمساهمة في دعم صندوق التشغيل الفلسطيني حتى يتسنى له القيام بدوره في دعم الخريجين الشباب والعائلات المنكسرة، وكذلك طالب بدعم الجامعات في مختلف المجالات، وكليات الطب، والمختبرات، وتوفير البعثات الدراسية والتدريبية الى الخارج والى امريكا في مجال التكنولوجيا الحديثة لينقلها المبتعثون الى طلبتهم لدى عودتهم للتدريس في الجامعات.

كما دعا الوكالة الى دعم القطاع الخاص بشكل واضح ومباشر، خاصة في قطاع غزة، حيث تم تدمير 30 الف منشأة اقتصادية كليا او جزئيا خلال العدوان الاسرائيلي، لان ذلك من شأنه خلق فرص عمل جديدة او استعادة عمالها السابقين. وذلك من اجل تحقيق نوع من الاستقرار، والتخفيف من حدة الفقر والبطالة والضائقة الاقتصادية، لان ازدياد معدلاتها سيفضي الى عواقب لا يحمد عقباها.

واكد ابو شهلا على ان الفلسطينيين لا تعوزهم الحكمة حتى يعتمدوا على الدعم الذي يوفر رغيف الخبز او الغذاء فقط ، وانما يتطلعون الى حياة اقتصادية حقيقية تضمن لهم الاستقرار والعيش الكريم، ولا يتأتى ذلك الا برفع الحصار، وضمان حرية الحركة للأشخاص والبضائع والتجارة ما بين قطاع غزة والضفة والعالم، وكذلك فتح كافة المعابر بشكل حقيقي، وبناء الميناء واعادة فتح المطار.

وقال قطامي ان الموارد المرصودة لوزارة العمل محدودة جدا نظرا لشح موارد السلطة، كما اننا نصطدم بسياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي يفرضها على الارض، فالعدوان الاسرائيلي خير شاهد على ذلك، حيث كان قطاع العمالة والتشغيل المستهدف رقم واحد، ما ادى الى ارتفاع معدلات البطالة.

واضاف انه من خلال مراقبتنا لأداء المانحين وتدخلاتهم في مختلف القطاعات، تبين لنا ان الامر يستلزم مراجعة عاجلة حيث يعمل المانحون بشكل منفصل وغير منسق طيلة الفترة السابقة، ما ادى الى عدم اعطاء الاثر المطلوب والنتائج المرجوة. كما طالب بان يكون للوزارة دور في برامج ومشاريع ال USAID من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني، ذراع الوزارة التنفيذي والذي سيقوم مجلس الوزراء باعتماده كحاضنة لجميع المشاريع الريادية.

وقدم سلامة عرضا موجزا حول مسودة وثيقة البرنامج الوطني الشامل للتشغيل ومكوناته الاساسية والذي يمثل توجه ورؤية الوزارة الجديدة للمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتأمين حياة كريمة للناس.
كما طالب ال USAID التدخل على المستوى الكلي كدعم الاقتصاد والعمل على السياسات وتحسينها، وكذلك الدعم باتجاه تحسين قابلية التشغيل لخلق فرص عمل عن طريق القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، ودعم وتشجيع المشاريع الريادية، والمشاريع التي تستهدف تشغيل الشباب، وكذلك التدريب المهني.
ودعا ايضا الوكالة للتعاون والتشاور مع الوزارة لدى تصميم وإعداد برامجها، وذلك للتأكد بانها تعمل وفق رؤية واحدة لتجنب التكرار وتعظيم الاثر للحصول على نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على حياة الناس.

من جانبه، اشار هاردن الى المشاريع والبرامج التي تدعمها وتمولها المؤسسة سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي لتحسين حياة الناس. اضافة الى دعم الجامعات، والقطاع التكنولوجي، والقطاع السياحي باعتباره قطاعا واعدا ومتناميا ومهما للاقتصاد الفلسطيني، واضاف ان المؤسسة قد عملت عن كثب مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من اجل انجاز وتسهيل عملية بيع وتصدير مختلف المنتوجات من قطاع غزة الى الضفة والخارج. ولفت ايضا الى ضرورة ان يعمل الجانب الفلسطيني على تحسين قوانين وتشريعات الاستثمار من اجل تحفيز الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على بحث وثيقة البرنامج الوطني للتشغيل بشكل تفصيلي ومعمق، وكذلك مجالات التعاون وإمكانيات الدعم المطروحة، وذلك في لقاءات فنية قادمة سيتم الترتيب لها في وقت لاحق.