"القدس المفتوحة" تنظم ورشة حول المؤسسات المالية الإسلامية

وحضر الورشة رئيس الهيئة التشريعية في البنك الإسلامي الفلسطيني أ. د. حسام عفانة، وعضو هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية د. طارق الجعبري، ومدير شركة التكافل للتأمين عبيدة التلبيشي، ومدير البنك الإسلامي العربي - فرع بيت لحم د. موسى شحادة، ومدير البنك الإسلامي الفلسطيني- فرع الشلالة إسماعيل رضوان، ومدير البنك الإسلامي العربي- فرع الخليل أ. شاهر الشريف، ومدير "فرع الخليل" د. نعمان عمرو، وعميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في الجامعة د. عطية مصلح.

كما حضر الورشة وفد من كلية العروب التقنية، وعدد من موظفي البنك الإسلامي العربي والإسلامي الفلسطيني في الرقابة، وعميد كلية الزراعة د. شاهر حجة، والمساعد الإداري أ. عبد القادر الدراويش، والمساعد الأكاديمي أ. ماجد أبو ريان، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وطلبة الجامعة. وأدار الورشة عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية والاقتصادية أ. غسان أِبو سنينة.

وبدأت الورشة بآيات عطرة من القرآن الكريم تلاها عضو هيئة التدريس بالفرع أ. حسام الطباخي.

وافتتح الورشة د. نعمان عمرو مرحبا بالحضور، ناقلا تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مبينا أن هذه الورشة تتمثل في اطلاع الطلبة والمدعوين على طريقة عمل المصارف الإسلامية، وأسلوبها ومنهجها، واختلافها عن المصارف التجارية، مؤكدا أن هذه المصارف أصبحت الآن من البنى الاقتصادية الأساسية في معظم الدول العربية الإسلامية، وأنها تبين دور هذه المؤسسات، والفرق بينها وبين المؤسسات المالية التجارية، كما أنها تنحاز لمنهاج أساسي رباني يمتاز بالكمال والشمول لكل مناحي الحياة، وأنه ومن خلال هذه الورشات يتم تعريف الطلبة بدور هذه المؤسسات ليصبح لديهم أدوات للمعرفة والتمييز بين المؤسسات المالية في فلسطين، كون الجامعة رافعة لمجالات التخصص التي تطرحها حيث تأتي هذه الورشات كجزء مكمل لها. وندد د. عمرو بالهجمة الشرسة على المنهج الإسلامي، وبين أنه يجب علينا كأبناء لهذا المنهج أن نوضح المنهج الإسلامي وما جاء به من أسس.

وتحدث د. عطيه مصلح عن دور المؤسسات المالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأن القضاء على المشكلات الاقتصادية يكون بزيادة رأس المال، كما أشار إلى أن هذه المؤسسات تشجع على الاستثمار الذي يقلل من المشكلات الاقتصادية، ويقلل من الآثار السلبية للاستيراد، وأن هناك ثقافة غير واعية للتمويل الإسلامي ولكنها فكرة رائدة تدخل في نظام المرابحة بعيدا عن الربا.

وتحدث عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية والاقتصادية د. محمد عمرو عن المآخذ التي يراها عموم الناس حول البنوك الإسلامية، ومنها تركيزها على الاستثمارات قصيرة المدى، وتمويل الاستهلاك وليس الإنتاج، وأن هناك علاقة من نوع ما بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية، وعدم التزام العاملين بالضرائب الشرعية، وقصور البرامج التسويقية والإعلامية، وقصور المصارف الإسلامية في مجال التنمية.

وقدم أ. د. حسام عفانة رؤية واضحة وشاملة عن عمل المؤسسات المالية الفلسطينية الإسلامية، والأسس والمناهج الفقهية التي تعتمد عليها في معاملاتها وحركاتها المالية، مؤكدا أن الفقه الإسلامي يقوم على البدائل لجميع المشكلات التي تعترض طريق المسلمين، وأن هذه المؤسسات المالية لا زالت تواجه نقصا في البنية التشريعية، وتتعامل مع البنوك الإسرائيلية، فضلا عن أثر الاحتلال في جوانب الحياة الاقتصادية كلها.

وبين د. طارق الجعبري أن هذه المؤسسات المالية الإسلامية قائمة على مبدأ الاستثمار وليس الإقراض، وأنها تستند في أعمالها على الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الإسلام يسعى إلى تحريك عجلة الإنتاج من خلال التشريعات التي توفر السلع الإنتاجية.

وتحدث د. موسى شحادة عن الآليات المتبعة في المعاملات المالية في البنوك الإسلامية، مشيرا أن عدم وجود سوق مالي إسلامي يشكل عائقا أمام عمل هذه المؤسسات.

وبين مدير شركة التكافل للتأمين أ. عبيدة التلبيشي أن الشركة وجدت لتقديم الخدمات التأمينية المتطورة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لتضمن لحاملي الوثائق المفهوم التكافلي بعيدا عن شبهات المقامرة والربا، إضافة إلى مشاركة الأرباح مع حاملي وثائق التأمين، وأنها تسعى من خلال عملها إلى استكمال حلقة التكامل الاقتصادي في فلسطين، وتدعيم قواعده جنبا إلى جنب مع المؤسسات والشركات الفلسطينية والبنوك الإسلامية.

واتفق الحضور بعد النقاش والتساؤلات التي دارت بين المتحدثين والمشاركين على أن المؤسسات المالية الإسلامية تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الإنتاج والاستثمار وليس الإقراض، ولكن يبقى هناك عوائق تتسبب في عرقلة عملها التنموي كالاحتلال، والارتباط بالبنوك الإسرائيلية، وعدم وجود سوق إسلامي مالي، ونقص في البنية التشريعية، فالتشريعات الموجودة عندنا ما زال فيها نقص في تنظيم عمل البنوك.