الحكومة تناقش سبل مواجهة الازمة المالية

رام الله - معا -اكد مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء، انه في حال استمرار حجز الأموال من قبل اسرائيلوعدم تحويلها بعد 31/03/2015، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 يتلائم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.

واشار المجلس الى أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جرّاء غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الإلتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الإلتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وناقش المجلس سبل مواجهة الأزمة المالية نتيجة استمرار إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي ايرادات السلطة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل دعوة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وسبل دعمه وتشجيعه وحمايته، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، داعياً الدول العربية الشقيقة إلى الإسراع بتوفير شبكة الأمان العربية حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها.

وقرر المجلس البدء يوم الأحد القادم بصرف الإعانات الإجتماعية التي تستفيد منها حوالي 115 ألف أسرة منها 70 ألف أسرة في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية ممن يتقاضون مبالغ مالية من وزارة الشؤون الإجتماعية كل ثلاثة شهور والمقدرة بحوالي 130 مليون شيكل مقدمة من السلطة الوطنية وبمساهمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وصادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لإعداد إستراتيجية سلامة الغذاء وذلك لضمان سلامة وجودة الغذاء من المزرعة للمستهلك الفلسطيني كخطوة أساسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتشجيع المنتج الوطني للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وناقش المجلس موضوع الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة لضمان قيام الهيئة بمهمتها بكفاءة وفاعلية بما يساهم في النهوض بجودة التعليم العالي، ورسالته ورؤيته التي تنعكس على كافة مناحي الحياة.

وقرر المجلس تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) بنسبة 50% لمدة شهر، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والإلتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، ويأتي ذلك تماشياً مع موافقة رئيس الوزراء سابقاً على أن جميع الأموال التي تحول نتيجة التحصيلات من المواطنين عبر توزيع شركة كهرباء غزة لشراء الوقود يتم إعفاءها من ضريبة (Blue)، حتى يمكن الاستمرار بتشغيل محطة توليد الكهرباء، وسد جزء من العجز من التيار الكهربائي والذي يقدر بنسبة 60% من مجموع القدرة الكهربائية المزودة للمحافظات الجنوبية.

كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيدا للمصادقة عليه، والذي يهدف إلى ضمان بيئة علمية محفزة وجاذبة للكوادر البحثية الفلسطينية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي عوضاً عن تسرب العديد منها للخارج، ودعم البحوث العلمية الزراعية والاستفادة من مخرجاتها وتقديم الحلول العلمية لمشاكل القطاع الزراعي، وتطوير الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للبحوث الزراعية بما يتناسب مع المهام والأهداف الموصوفة له، بالإستفادة من المراكز البحثية المشابهة العاملة في دول الجوار.

وكان استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله بإدانة جريمة القتل العمد البشعة التي ارتكبها مواطن أمريكي بحق ثلاثة طلبة أبرياء من أصل فلسطيني في ولاية كارولاينا الشمالية. وأعرب المجلس عن عميق الحزن والأسى والألم لاستشهاد الطلبة، وتقدم بأحر التعازي القلبية إلى عائلات الضحايا، وإلى الشعب الفلسطيني، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، مطالباً السلطات الأمريكية بإجراء تحقيق جدي بمشاركة فلسطينية، ومحاكمة المجرم وإنزال أشد العقوبة به على هذه الجريمة الوحشية التي تحمل مؤشرات عنصرية ودوافع من الكراهية والتطرف والإرهاب.

كما أدان المجلس الجريمة الوحشية النكراء التي اقترفتها عصابات داعش الإرهابية وأودت بحياة 21 مصرياً في ليبيا، معرباً عن تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع مصر الشقيقة، ومتقدماً بأحر التعازي القلبية وأسمى مشاعر المواساة الأخوية إلى القيادة المصرية، وإلى عائلات الضحايا وعموم الشعب المصري الشقيق. وأكد المجلس رفضه المطلق وإدانته واستنكاره لهذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، مؤكداً ثقته العالية بقدرة مصر وشعبها الشقيق وجيشها المقدام على تجاوز هذا المصاب الجلل وكافة الصعوبات والمؤامرات والتحديات، ومتمنياً أن يديم على مصر وشعبها الشقيق نعمة الأمن والاستقرار والإزدهار.

وندد المجلس بمصادقة ما تسمى بـ "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية"على مخطط لمصادرة 546 دونماً من أراضي المواطنين في قريتي عناتا والعيساوية لإقامة مكب للنفايات الصلبة. واستهجن المجلس هذا الإنتهاك الصارخ الذي يضاف إلى سلسلة الإجراءات والإنتهاكات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، مؤكداً بأن سلطات الاحتلال تهدف من خلال هذا المخطط إلى تعزيز النفوذ الإسرائيلي التهودي بإلقاء النفايات في وادي قاسم الذي يقطنه قرابة 150 مواطناً سيتم إخلائهم فوراً وبشكل إجباري من أجل البدء بتنفيذ البنى التحتية للمشروع.

كما استنكر المجلس قيام اللجنة القطرية العليا الإسرائيلية بتحديد الثاني عشر من الشهر القادم موعداً لنقاش الاعتراضات التي قدمت على قرار مصادقة اللجنة اللوائية على مخطط مبنى كيدم في سلوان الذي يراد من خلاله توسيع النفوذ الإسرائيلي وتعزيز السياحة الإسرائيلية إلى حي وادي حلوة في سلوان، موضحاً أن هذا المخطط سيتم إقامته فوق ما عرف بموقف "جفعاتي" ساحة سلوان، وسيكون تحت سلطة إدارة ما يدعى بحديقة (عير دافيد) في حي وادي حلوة وبالتالي تحت إدارة جمعية إلعاد الاستيطانية، وينص المخطط على إنشاء مبنى ضخم لاستخدام دائرة الآثار الإسرائيلية، داعياً إلى موقف حازم من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية والأمتين العربية والإسلامية تجاه الخرق الإسرائيلي الفاضح للقانون الدولي ولكافة المواثيق الدولية وتحديها المعلن للمجتمع الدولي.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم. مؤكداً بذل أقصى الجهود لتخفيف معاناتهم وإيصال أموال "الكانتين" لهم رغم الأزمة المالية لتمكينهم من الحصول على المواد الغذائية وغيرها من احتياجاتهم، حيث تم تحويل 3 ملايين شيكل للأسرى بواقع 400 شيكل لكل أسير.

وحذر المجلس من خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال والانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق أسرانا الأبطال، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، داعياً المؤسسات والهيئات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات.

ورحب المجلس بقرار مملكة السويد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى درجة سفارة، إثر قرارها الإعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على صعيد دعم الخطة الفلسطينية لمواصلة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال، على طريق إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وفي نفس السياق، ثمّن المجلس الدعم السويدي المستمر للشعب الفلسطيني والذي كان آخره تقديم مساعدة إضافية لفلسطين بقيمة 1.5 مليار كورون (180 مليون دولار) حتى العام 2019، تخصص لمكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة، مناشداً باقي الدول الأوروبية والدول العربية بتوفير المساعدات العاجلة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية، لتعزيز صمود شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وثمّن المجلس مبادرة جمعية قطر الخيرية بإطلاق "وقفيّة الأقصى" بهدف إقامة مشاريع عقارية واستثمارية وقفية، يوجّه ريعها السنوي لتعزيز صمود سكان المدينة المقدسة، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في المجالات التعليمية والصحية والإجتماعية، لمواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها المدينة المقدسة والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ورحب المجلس بقرار جمعية دراسات الشرق الأوسط في أميركا الشمالية بإدراج مقاطعة إسرائيل على مؤتمرها السنوي العام.

كما ثمن قرار 700 فنان بريطاني بمقاطعة إسرائيل حتى إنهاء الاضطهاد للفلسطينيين، من خلال مقاطعة كل الفعاليات الثقافية والرياضية المدعومة من إسرائيل، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفاعلة والمؤثرة لردع إسرائيل وفرض عقوبات عليها لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا المجلس إلى أوسع التفاف شعبي حول قرارت اللجنة الوطنية العليا بدعم وتمكين المنتج الوطني، بما يكرس توجهات حكومة الوفاق الوطني في مواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية التي تنتهجها بحق ابناء شعبنا ومؤسسات الدولة الفلسطينية، لا سيما بحجز عائدات الضرائب ومحاولة تقويض الاقتصاد الفلسطيني، ومحاولة ثني القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عن تحصيل حقوقنا المشروعة من خلال المحافل الدولية.

واطلع المجلس على تقرير حول جهود عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن تجنيد وتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار ما زال العائق الأكبر أمام هذه الجهود.

وأعرب المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي وافقت مؤخراً على المقترح الذي تم تقديمه لهم خلال الزيارة الأخيرة للمملكة بتمويل برنامج إعادة الإعمار بدفعة من خلال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 82 مليون دولار سيتم تخصيصها بالكامل لجهود الإسكان.

كما أشار إلى استمرار إدخال مواد البناء، وعملية حصر الأضرار، والجهود لإيواء المواطنين، وإزالة الأنقاض ومخلفات العدوان وإكمال هدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها، وكذلك الجهود لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي والصيانة الدورية للبنية التحتية لشبكات الكهرباء، إضافة إلى الجهود لدعم القطاع الزراعي والبلديات والنهوض بالوضع الإقتصادي بشكل عام في قطاع غزة.

وثمّن المجلس مبادرة رئيس الوزراء لإصلاح وتطوير قطاع التعليم مؤكداً على أهمية هذه المبادرة ومقدراً الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين، والوثيقة التي قامت بإعدادها، وأهمية تشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات الوثيقة، وحصر الأولويات بشكلٍ معمق للخروج بسياسات تعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً للبدء بتنفيذها وفق خطة عمل محددة، على أن تتضمن الأولويات الجديدة تطوير نظام جديد لإمتحان الثانوية العامة بديلاً عن النظام الحالي، وبناء وتطوير نظام التعليم ما قبل المدرسي، وإصلاح وتطوير نظام التعليم والتدريب المهني، ومراجعة الهيكليات الإدارية والأطر التشريعية المتعلقة بالتعليم إضافةً إلى تعديل الإستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم لتشمل الأولويات المذكورة، لتقوم وزارة التربية والتعليم بعدها بتنفيذ السياسات الجديدة المتعلقة بإصلاح وتطوير قطاع التعليم، على أن يقوم مجلس الوزراء بتخصيص المصادر البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ سياسات الإصلاح الجديدة، والعمل مع الدول المانحة لتوفير الدعم المطلوب.

وقرر المجلس إحالة الوثيقة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيداً لإعتمادها بشكلٍ نهائي في جلسة قادمة.