سياسيون ونواب يؤكدون رفضهم لاتفاقية شراء الغاز من الاحتلال

رام الله - معا - أكد ممثلون عن المجلس التشريعي الفلسطيني، واللجنة المركزية لحركة فتح، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، واللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، رفضهم المطلق لفكرة استيراد الغاز الإسرائيلي إلى فلسطين.

وأوصى المشاركون، بضرورة البحث عن بدائل أخرى لاستيراد الغاز والوقود، من غير إسرائيل، مثل قطر وتركيا وفنزويلا.

وكان رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة، قد شارك في حفل توقيع اتفاق مبدئي، يقضي بتزويد إسرائيل، شركة فلسطين لتوليد الكهرباء، الغاز الطبيعي، لمدة 20 عاماً قادمة، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.

وأكد المجتمعون، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بدعوة من اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل BDS، على أنه لا مزيد من التبعية الفلسطينية لإسرائيل، داعين إلى استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني (غزة مارين) واستغلاله محلياً.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، "إنه من غير المنطقي أن تقوم مجموعة من المنتفعين بالسمسرة، وعقد اتفاق لاستيراد غاز الاحتلال، فهذا يعتبر خطأ وطني واستراتيجي، وعلينا أن نكون حراساً وأمناء على القضية الفلسطينية".

وأضاف إن اتفاقية الغاز الموقعة بين ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، وممثل عن الحكومة الفلسطينية، وشخصيات إسرائيلية، مطلع العام الماضي، ستعطي إسرائيل الشرعية للتحكم أكثر بالاقتصاد الفلسطيني.

وتابع زكي "كيف يمكننا الخوض في معادلة الغاز، التي أصلاً هي موضع نزاع إسرائيلي، ولبناني، ومصري، وسوري، وتركي، وقبرصي (...)، لماذا علينا الدخول في اتفاقية لا نعلم كيف سيكون مستقبلها".

بدوره، أكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار أن إعادة إثارة الموضوع يعد خطوة مهمة، وأضافت: لدي بعض المعطيات، فشركة ديليك نوبل إسرائيلية أمريكية، وتم الاتفاق مع هذه الشركة بحضور رسمي فلسطيني، أي بحضور رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، لتزويد الشركة بالغاز الإسرائيلي.

وأضافت جرار: يقوم الجانب الإسرائيلي بتزويدنا بما تحتاجه من الغاز الطبيعي، وهذه الاتفاقية ه حتى تسري يجب الحصول على موافقة وتوقيع الحكومة الفلسطينية لها، والذي لم يتم حتى الآن، إضافة إلى الحصول على موافقة المجلس التشريعي، وهو ما لم يتم بعد.

وأكدت جرار على أن المطلوب منع الحكومة الفلسطينية من توقيع مذكرة التفاهم هذه، وضرورة التنسيق مع المجلس التشريعي، ومجلس النواب الأردني، مشيرة إلى وجود اقتراح بتنظيم تحرك مناهض لاتفاقيات الغاز هذه بتاريخ السادس من أذار.

من جهته، قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل، إن تعاوناً بين منسقي الحركة في كل من فلسطين والأردن، للقيام بحملات ترفض اتفاقيتي الغاز الإسرائيلية الفلسطينية والإسرائيلية الأردنية.

وأكد رئيس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، عزمي الشعيبي، أن الحكومة رفضت تزويد "أمان" بنسخة عن الاتفاقية الأولية، بحجة أنها علاقة اقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية والإسرائيلية.

وقال د. الشعيبي "لكن تبين لاحقاً أن الحكومة الفلسطينية هي شريك أساسي في الاتفاقية، عبر صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يعد مؤسسة شبه حكومية، وتعمل بأموال الفلسطينيين.