الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين توقع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

نشر بتاريخ: 02/09/2007 ( آخر تحديث: 02/09/2007 الساعة: 14:40 )
غزة- معا- وقعت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين اتفاقيات تعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني خلال شهر آب المنصرم، وذلك تعزيزا لروح التعاون المشترك بينها، بهدف الارتقاء بأدائها ومستوي خدماتها المقدمة للمواطنين في شتي المجالات والتخصصات.

وقد جاء هذا التوقيع تتويجا لجهود حثيثة قادتها الهيئة وما تزال، حرصا منها علي التكامل والانصهار في بوتقة المجتمع الفلسطيني الذي يمر في مرحلة صعبة ومصيرية يحتاج من خلالها إلى مؤسسات وطنية فاعلة تعمل لخدمته وتطوره وتعزز من صموده.

والمؤسسات الموقعة علي مذكرات التفاهم المشتركة مع الهيئة خلال شهر آب هي كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية : التعليم المستمر"، جمعية حقوق المرأة والطفل، جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية، جمعية زاخر لتنمية المرأة الفلسطينية، جمعية فلسطين الخيرية، ملتقي النجد التنموي، جمعية المشاعل للأعمال الخيرية، وجمعية المغازي للتنمية المجتمعية.

وقد وقعت الهيئة تلك المذكرات بناء على مبادئ وأسس مشتركة تجمعها مع تلك المؤسسات، كان من أهمها مبادئ للتنسيق والتعاون في مجال التدريب والبحث والتطوير وتبادل المعلومات والنشرات وإقامة مشاريع مشتركة بالإضافة إلي مبادئ تتناول التنسيق والمتابعة وأخري تناقش سبل إقامة مشاريع خاصة وبنود أخري ذات صلة بمجالات العمل المشترك.

وقد حرصت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين علي التواصل ومن خلال مركزها التدريبي مع تلك المؤسسات من خلال برامج تدريبيه خاصة ومتنوعة هدفها صقل كفاءات وخبرات العاملين في تلك المؤسسات للارتقاء بمستوي خدماتهم وتوجيه جهودهم دون هدر لطاقتهم وتوظيفها من خلال التواصل مع مؤسساتهم التي يعملون فيها - كل حسب مجال تخصصه وتوجهاته .

وأكد مدير عام الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين عادل الغول أن توقيع تلك المذكرات المشتركة جاء تتويجا لثمرة تعاون مشترك ربط الهيئة بتلك المؤسسات .

وقال الغول أن تلك المذكرات جاءت بغية العمل على بناء نظام متكامل من أجل تعزيز العمل المشترك في مجالات التأهيل والتدريب، وأكد على أن الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين الموقعين تأتي بمثابة الأساس الذي يمكن البناء عليه من أجل تحقيق ذلك، وترك المجال مفتوحاً أمام الأطراف المتعاقدة من أجل التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني .