شعث: التنسيق الأمني مطروح بقوة في اجتماع المجلس المركزي

رام الله - معا - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض العلاقات الدولية فيها، د. نبيل شعث، اليوم الأربعاء، إن ملف التنسيق الأمني سيتم طرحه بقوة في اجتماع المجلس المركزي الذي سيعقد في بداية الشهر القادم.

جاءت أقوال د. شعث هذه، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله اليوم، للحديث حول آخر التطورات السياسية.

وأكد د. شعث أن التنسيق الامني كان مبنياً على انسحاب إسرائيلي كامل من الأرض الفلسطينية حتى المطاردة الساخنة ممنوعة حسب الاتفاق، مبيناً أن "التنسيق الأمني مرتبط أولاً بانسحاب إسرائيلي وإنهاء الاحتلال وحتى الان لا نزال تحت الاحتلال".

وأضاف: نحن لا نستطيع تحمل تبعة تكلفة تنسيق امني مع اسرائيل، ولكننا ذاهبون لاجتماع المجلس المركزي في أول شهر مارس لتدويل قضيتنا، ولدعم فلسطين في احتلال مكانتها في العالم، وان قضية التنسيق الأمني ستكون على رأس ما سيناقشه المجلس المركزي.

وكشف د. شعث النقاب أن السلطة اتفقت مع الدول الأوروبية لمنحها قروضا مالية بدون فوائد، على أن تسددها السلطة في حال أفرجت إسرائيل عن أموال الضرائب المحتجزة لديها.

وقال: طالبنا بتفعيل الصندوق الدوار، وهو اتفاق قائم منذ العام 1995، بين السلطة الوطنية وأوروبا، يتم من خلاله إقراض السلطة مبلغا ماليا، يتم تحصيله فيما بعد من أموال السلطة المحتجزة لدى إسرائيل، واستمر العمل به لعشر سنوات، لكنه توقف بعد ذلك، والآن يتم إحياؤه، وهو الطريقة التي تجعل الاتحاد الأوروبي يتحرك فعليا لإرغام إسرائيل على الإفراج عن أموالنا.

وأكد د. شعث أن الدول الأوربية وافقت على ذلك، ما يجعل تلك الدول ضاغطاً على إسرائيل بالإفراج عن الأموال المحتجزة من أجل السداد.

وأضاف د. شعث: أوروبا تدرك مخاطر ما تقوم به إسرائيل، من تضييق على شعبنا الفلسطيني وحكومته، بالحصار وسرقة أموال الضرائب، وتتفهم جيدا أنه لا بد من تحرك سياسي يحقق العدالة لشعبنا.

وأكد د. شعث على ضرورة الدعم الأوروبي والعربي للسلطة كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها وحل مشكلة الرواتب من خلال التنسيق مع الدول العربية.

وشدد د. شعث على أن توجه الرئيس وتحركه سياسيا في دول أوروبية وعربية، هدفه التدويل والخلاص من الهيمنة الأميركية المنفردة، الحليف الأساس والقوي لإسرائيل وسياساتها، وأن أوروبا قادرة على التدخل القوي والفعال في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن هنا جاء تدويل القضية الفلسطينية، التي لا تعني الفلسطينيين وحدهم، بل قضية كل محبي السلام وأصحاب الديانات في العالم، والتدويل هو العدالة الدولية والشرعية الدولية وتدخل العالم لإنهاء الاحتلال.

وبين د. شعث أن دول العالم التي يتم فيها التحرك سياسياً، هنأتنا على خطوات القيادة في توقيعها على ميثاق روما، والتوجه للجنائية الدولية، التي لا نتردد ولن تأخر في الذهاب واللجوء إليها مهما تصاعدت التصريحات والاستفزازات والعقوبات الإسرائيلية، لأننا أصحاب حق.

وأكد د. شعث أن القيادة لمست تغيرا دوليا أظهر القيم والمبادئ والأفكار القائمة على العدالة والحرية، وتترجم الآن إلى قرارات سياسية ومالية، حيث صمدت حكومة السويد بوجه الابتزاز ي والضغوط لثنيها عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك موقف بلجيكا ولوكسمبورغ، وسيكون هناك المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأشهر القادمة في أوروبا والعالم.

وحذر د. شعث من مخاطر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أراضي الفلسطينيين، وسرقة كافة الثروات، وسرقة أموال السلطة الوطنية.

وأضاف د. شعث: على ماذا نتفاوض مع الإسرائيليين المستمرين في سرقة الارض عبر التهويد والاستيطان، المستمر في كل لحظة، واستمرار سرقة الثروات الطبيعية والمياه، ووصل الامر بهم مؤخرا لسرقة اموال المقاصة الخاصة بنا، هذا كله يجعل من استمرار السلطة الوطنية محل سؤال مع هكذا جرائم وانتهاكات ليس فقط للاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، إنما لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

على صعيد آخر، قال د. شعث إن السلطة الفلسطينية لم تتخل عن مسؤولياتها في إعادة اعمار غزة، كما أن عباس يطالب الدول بالاعمار بالسرعة القصوى، محملا إسرائيل المسؤولية في هذا الملف.

وطالب حماس بتذليل العقبات أمام إعادة الاعمار وتقديم التسهيلات لذلك، داعياً لتحمل المسؤولية وتعميق الحوار السياسي بين الأطراف الفلسطينية والسير نحو الوحدة الوطنية.

وأكد شعث أن القيادة الفلسطينية حملت همّ إعمار غزة في جميع جولاتها، وطالبت العالم بالقيام بوجباته تجاه الإعمار، وتقديم الدعم المالي والسياسي، ورفع الحصار المفروض منذ سنوات طويلة على القطاع.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال د. شعث إن مصر تمر بأوضاع صعبة نتيجة للهجمات والقتل الذي يتعرض له الجيش المصري في سيناء، وما حدث مع 21 مصريا قبطيا في ليبيا الذين قتلهم تنظيم داعش مؤخراً، مطالبا حماس بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أمن المواطن في غزة، والإسراع في تحقيق الوحدة بين الضفة وغزة، وتفعيل دور حكومة التوافق، وحوار سياسي معمق يقود إلى وحدة وطنية شاملة تجمع كافة الفصائل والتنظيمات.

وتطرق د. شعث إلى الحديث عن محكمة الجنايات الدولية قائلا: سنذهب إلى محكمة الجنايات وشكلت لجنة لهذا لغرض، مشيراً إلى أن إسرائيل ترفع دعاوى قانونية ضد السلطة في المحاكم الأمريكية للمطالبة بتعويضات.

وحمل د. شعث المسؤولية للولايات المتحدة لإحباطها جهود الحوار مع وزير خارجيتها جون كيري التي استمرت 9 أشهر، وقال إن الولايات المتحدة تستطيع تهديدنا بقطع الأموال والمساعدات، لكنها لا تستطيع إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان.