الميزان والضمير يطالبان باحترام ضوابط الحق في التجمع السلمي والغاء الغرامة المالية على معتقلي التنفيذية

غزة-معا- شدد مركز الميزان لحقوق الانسان ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان والمعتقلين على ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي.

وأكدا على أن إعمال هذا الحق مقيد بضوابط ينظمها القانون، بحيث لا تفضي التجمعات السلمية إلى الإخلال بالأمن والنظام، أو إلى التعرض للممتلكات العامة والخاصة.

كما شددا على أن أحداث الشغب التي قد تحدث، لا يمكن أن تكون مبرراً لقوات الأمن لاستخدام ما تشاء من قوة، وأن القانون ومعايير الأمم المتحدة لاستخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، تفرض قيوداً مشددة على استخدام القوة، وتؤكد على ضرورة أن تتناسب القوة المستخدمة مع الحدث.

واعربا عن قلقهما من استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين سواء في مسيرة فتح أو مسيرة حركة حماس، قائلين أن أفراد القوة التنفيذية أبدوا قسوة مبالغاً فيها ولا يوجد ما يبررها.

واعربا عن استهجانهما قرار النيابة المدنية فيما يتعلق بالغرامة المالية، قائلين انه جملة من المخلفات، حيث أنها بقرارها "تغتصب صلاحيات القضاء الفلسطيني صاحب الاختصاص في إصدار الأحكام وفق الأصول، كما أن إصدار أحكام وعقوبات من قبل القوة دون وجود نص قانوني، يخالف القانون الفلسطيني الذي يؤكد على أن لا جريمة ولا عقوبة دون نص. ويخالف القرار الضمانات القانونية لحقوق المتهمين، ولاسيما حق المتهمين في محاكمة عادلة يستنفذون فيها سبل الدفاع عن النفس، كما يشكل القرار إدانة وإصدار حكم بحق المتهمين دون التحقيق معهم وسماع أقوالهم".