رام الله - معا- أكد حقوقيون وطلبة جامعات بضرورة وضع إستراتيجية وطنية مشتركة، تشترك فيها كافة القوى السياسية والمجتمعية والنخب القانونية باعتبارها الطريق القانوني والدبلوماسي لفضح سياسات الاحتلال وجرائمه.
واعتبر المشاركون أن الانضمام لميثاق روما هو جزء من كل متكامل في إطار المعركة القانونية مع الاحتلال في كافة الهيئات الدولية الناتجة عن انضمام فلسطين لمجموعة الاتفاقيات الدولية .
جاءت هذه التوصيات خلال لقاء تدريبي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، بعنوان " الأساس القانوني والمواثيق الدولية المشكلة لمنظومة حقوق الإنسان " وذلك في قاعة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة اليوم بحضور لفيف من طلبة الجامعة والحقوقيين .
ونوه المشاركون في اللقاء التدريبي إلي ضرورة إرساء ثقافة سياسية عالمية ترتكز على حقوق الإنسان ، مشددين على أن تعليم حقوق الإنسان تعتبر بمثابة إستراتيجية لتحقيق الأمن البشري ، لكونه يمكن الشعوب من التماس الحلول لمشكلاتها على أساس نظام عالمي مشترك للقيم ، وطبقاً لنهج موجه نحو مراعاة القواعد، ويرتكز على احترام الحقوق بدلا من نهج يرتكز على القوة والعنف في العلاقات بين الدول .
وافتتح اللقاء التدريبي طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز ، والذي أوضح بان هذا اللقاء التدريبي يأتي ضمن مشروع " مشاركة الشباب في السياسة الحكومية لتشجيع الإصلاحات الدستورية وإدراج التسامح في الدستور " والذي يستهدف طلبة الحقوق والعلوم السياسية من الجامعات الفلسطينية ، بهدف تمكينهم من معرفة القواعد والآليات التي تعمل بها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ، وذلك في إطار سعي المركز لتوسيع القاعدة المعرفية لدي الطلبة الجامعيون بهذه المنظومة وخاصة بعد انضمام فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تشكل هذه المنظومة وعلى رأسها ميثاق روما والذي بات يعني أن المعركة القانونية والدبلوماسية مع الاحتلال قد ابتدأت ولذلك فعلينا جميعا المشاركة في هذه المعركة ومساندة صناع القرار بكل ما هو جديد في هذا الإطار .
وأكد على أن اللقاء قد استعرض كافة المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية التي تشكل منظومة حقوق الإنسان ، مشدداً على أن ثقافة حقوق الإنسان تستمد قوتها من الفهم الواعي لكل فرد وهو ما يعطي حقوق الإنسان جوهرها اليومي ومرونتها المتجددة .