نقابة المحامين تطالب بالحفاظ على استقلالية القضاء والنيابة العامة

رام الله- معا- أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بياناً، اعتبرت فيه أن ما حدث ويحدث في قطاع غزة قد تجاوز حدود الاختلاف المشروع والتعددية السياسية ووصل حداً لا يتفق مع تراثنا الوطني.

وطالبت النقابة في بيانها الذي أصدرته لمناسبة السنة القضائية الجديدة، بالحفاظ على استقلالية القضاء والنيابة العامة، مدينة الاعتداءات على النائب العام وإغلاق مكاتب النيابة ومنع العاملين فيها من أداء عملهم.
ورفضت النيابة في بيانها استخدام العنف في حل التعارضات والخلافات بين القوى الوطنية والإسلامية، ورفضت أيضا الاعتقالات السياسية مهما كان العنوان.

وأكدت النقابة رفضها الاعتراف والتعاطي أو التعامل مع أي تشكيلات غير شرعية وقانونية في إطار موقف القضاء والنيابة العامة، وطالبت برفد القضاء بالكفاءات القضائية والإدارية اللازمة للنهوض به في مناطق السلطة الوطنية كافة ليكون على مستوى التحديات الراهنة.

ورحبت النقابة بالشراكة الكاملة مع باقي مؤسسات المجتمع المدني، لتفعيل دورها كشريك أساسي في مشروع البناء، وفرض الرقابة الجادة على حق أداء مؤسسات السلطة الرسمية والأهلية بما ينسجم مع أحكام القانون الأساسي والقوانين النافذة.