نادي الاسير : حملات الاعتقال تتواصل ضد اسرى محافظة الخليل وادارة السجون تزيد من هجمتها ضد الاسرى

الخليل - معا - حذر نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل ، من استمرار سياسة الاعتقالات العشوائية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد ابناء محافظة الخليل .

فقد بلغ عدد اسرى محافظة الخليل المعتقلين في سجون الاحتلال ثلاثة الاف معتقل وهي اعلى نسبة اعتقال على مستوى الوطن وهي تشكل كارثة لابناء المحافظة وتعد المحافظة منكوبة اعتقاليا" ولاتزال حملات الاعتقال مستمرة والتي طالت العشرات من ابناء المحافظة خلال الشهر المنصرم حيث بلغ عدد الاسرى خلال شهر اب/ اغسطس اكثر من سبعون معتقلاً ، وشملت الاعتقالات جميع الاعمار وتركزت الاعتقالات في مدينة الخليل ومخيم الفوار ودورا وبيت امر وحلحول والظاهرية ولم ينجو المرضى والجرحى من حملات الاعتقال حيث تم اعتقال الجريح رسمي جهاد الخطيب والمصاب برصاصة سابقة في رقبته ادت الى شلل يده اليسرى بالكامل والجريح وسيم زيدان الجمل المصاب بعدة رصاصات في رجليه ونور نبيل الشرباتي احد جرحى الانتفاضة .

وشملت الاعتقالات مدير جمعية الصم والبكم في الخليل منير ابو رموز وهو اصم وابكم ووجهت له عدة تهم امنية وتم اعتقال الاسير محمد فهد الجعبري الذي يعاني من عدة امراض نفسية صعبة والاسير علاء محمود عمار من بيت امر والذي يعاني من ازمة صدرية ومعظم هؤلاء الاسرى تم نقلهم الى مركز توقيف عصيون والذي يفتقر للحد الادني من مقومات الحياة الانسانية اضافة الى المعاملة السيئة ووضع الاسرى هناك في غرف ضيقة جدا" في ظل الجو الحار والذي يؤدي الى زيادة الالام المرضى والجرحى في ظل عدم تقديم العلاج الصحي المناسب لهم وجزء من هؤلاء الاسرى تم نقلهم الى مراكز التحقيق عسقلان والمسكوبية .

وأفاد نادي الاسير في تقريره إن السلطات الإسرائيلية، مستمرة في "حملاتها القمعية ضد الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والتي تأتى ضمن سياسة منهجية مبرمجة من قبل الإدارة تهدف إلى إذلال الأسير وإهانته وسلب كرامته الإنسانية".

وأشار نادي الاسير الفلسطيني في تقريره إلى السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي ضاقت بالأسرى والمعتقلين "جراء سياسة الاعتقالات العشوائية دون سبب التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية".

وبين التقرير بأن عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع ليصل إلى 11300 أسير "لذلك لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى افتتاح سجون جديدة وأقسام جديدة في سجون قديمة"، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أنه "لا يكاد يمر يوم دون اعتقال العشرات من الشبان العزل والأطفال، ويتم احتجازهم في مراكز التوقيف المنتشرة في أرجاء الضفة، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة البشرية، ومحرومون من أبسط حقوقهم، ويتعرض الأسير في مراكز التوقيف هذه إلى اشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة.

وتحدث التقرير عن عمليات الاعتقال الإداري التي تتوسع فيها السلطات الإسرائيلية، وقال: "إن الاعتقال الإداري مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على عدم شرعيته، وكذلك المادة الخامسة في اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حق أي متهم في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه واستدعاء الشهود والاستعانة بالمحامي الذي يختاره بنفسه وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه".

وأضاف التقرير أن إدارة السجون ما زالت تمارس سياسة "التفتيش العاري" ضد الأسرى والأسيرات، وما زالت تمنع ذوى المعتقلين من زيارة أبنائهم في السجون بحجج واهية، وخاصة سكان قطاع غزة، ولازالت تحتجز الأسرى والمعتقلين في ظروف معيشية لا إنسانية وسيئة جداً، ولا زالت مستمرة في سياسة فرض الغرامات المالية على الأسرى لأتفه الأسباب، لاستنزاف الأسرى وذويهم مالياً، حيث تصل تلك الغرامات إلى مبالغ طائلة.

كما تستمر إدارة السجون في احتجاز المئات من الأسرى المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بالإضافة إلى حاجة الكثير منهم إلى عمليات جراحية عاجلة، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد الحالات المرضية بين الأسرى بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل الإدارة الطبية التابعة لمصلحة السجون، ولعدم وجود أطباء مختصون في تلك السجون، وعدم تقديم الدواء اللازم لمرضى يعانون من أمراض مزمنة كالقلب وقرحة المعدة.

وعن أوضاع الأسرى الأطفال قال البيان بان أوضاع الأطفال الأسرى لا تقل سوءً عن باقي الأسرى حيث احتجز الاحتلال ما يقرب من 6 آلاف طفل منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، لا يزال منهم 320 طفلاً في السجون حسب الأسماء الموثقة لدى نادي الاسير الفلسطيني ، منهم 7أطفال أسرى معتقلون إداريون دون تهمة، و172 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة، و141 طفلاً محكوماً لمدد مختلفة، ومن بينهم 98 طفلاً أسيراً يعانون من الأمراض المختلفة، وأهمها الأمراض الجلدية المنتشرة بشكل كبير بين الأطفال نظراً لانعدام النظافة في الأقسام، وانتشار الحشرات، وقله المياه ومواد التنظيف، كما يعانون من الإهمال الطبي الواضح ومحرومون من الرعاية الطبية والعلاج المناسب.ولا تزال 105 أسيرات داخل السجون الإسرائيلية، بحسب التقرير، "يحتجزن في أماكن لا تليق بالبشر، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة".

وفى ختام التقرير طالب نادي الاسير الفلسطيني الهيئات الدولية والحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان تشكيل لجان لمتابعة الأوضاع في السجون، وتكثيف الزيارات للسجون للإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المأساوية وفضح الممارسات الإسرائيلية بحقهم وخاصة المرضى منهم والأطفال، والتي تفتقر حياتهم إلى ابسط الحقوق التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة.