رام الله -معا - جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عهدها بمواصلة النضال في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، من أجل حقه في العودة وتقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من حزيران 67، وعاصمتها القدس .
وقال النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في بيان صحفي شامل بمناسبة الذكرى 46 لانطلاقة "ونحن نعبر الى العام 47 من مسيرة جبهتنا المباركة، نستلهم ذكرى الشهداء الابرار الذين عبدوا الدرب المجيد بوهج دمائهم، والأسرى الذين رصفوه بتضحياتهم وصمودهم، مؤكدين لهم ان الذكرى هي مناسبة لنجدد التصميم والعزم على مواصلة هذه الطريق حتى تحقيق النصر".
وتابع النائب أبو ليلى أن جبهتنا الديمقراطية خلال 46 عاماً من عمرها النضالي، صانت موقعها في قلب الحركة الجماهيرية الفلسطينية، داخل المناطق المحتلة ، وفي مناطق الشتات والمهجر، وهي تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية العليا، لا تتردد لحظة في اتخاذ الموقف المبادر والجرئ ، متحررة من كل الضغوط إلا واجب الالتزام بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وقال النائب ابو ليلى "أن المقاومة بكل اشكالها هي حق مشروع يكفله لنا القانون الدولي كشعب واقع تحت الاحتلال، ويعاني من ممارساته القمعية والعدوانية، مشيدا في الوقت ذاته بتصاعد المقاومة الشعبية في كافة المناطق الفلسطينية واتساع دائرتها.
وشدد النائب ابو ليلى على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية في هذه المرحلة باعتبارها، إلى جانب تعبئة الضغط الدولي على إسرائيل، الركيزة الرئيسية من ركائز الإستراتيجية الوطنية البديلة الهادفة إلى رفع كلفة استمرار الاحتلال وصولاً إلى إجبار إسرائيل على البحث عن حل سياسي يفضي إلى إنهائه
واكد النائب ابو ليلى أن قضية الاسرى وحريتهم ستبقى القضية المركزية للشعب الفلسطينيي باكملة، الى ان يتم تبيض السجون من الأسرى المناضلين ، داعيا الى تدويل قضية ألأسرى وفضح الممارسات الإسرائيلية بحقهم في المحافل الدولية، مشيرا الى ضرورة توحيد الجهود من أجل اطلاق حملة دولية لمناصرة قضية الاسرى في سجون الاحتلال.
وقال النائب ابو ليلى "لا بد لنا ان نقف وقفة عز واكبار امام الالاف الاسرى الذين لا يزالون خلف القضبان"، مؤكدا ضرورة العمل بشكل متواصل وبذل كل الجهود من أجل إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال وإغلاق ملف معاناتهم الطويل الى الابد".
وشدد النائب ابو ليلى على ضرورة الاسراع في تطبيق اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام ورص الصفوف لمواجهة المرحلة المقبلة ، تحديدا في ظل المنعطف التاريخي الذي تمر به القضية الوطنية ، مضيفا "لابد من تدارك المخاطر التي تحدق بالمشروع الوطني بسبب استمرار هذه الحالة الانقسامية ، وتعزيزاً لنضال شعبنا من اجل إنهاء الاحتلال ونيل استقلاله وعودة اللاجئين.
وأشار النائب ابو ليلى الى ان وفد منظمة التحرير الذي تم تشكيلة للحوار مع فصائل حركتي حماس والجهاد الاسلامي مطالب بالاسراع في التوجه إلى قطاع غزة من أجل بدء حوار وطني يتركز على معالجة العقبات التي تعترض مسيرة انهاء الانقسام من خلال التركيز على القضايا العملية وليس إجراء حوار جديد بشأن الاتفاقات السابقة بل اقتراح وإيجاد حلول للقضايا العالقة ومنها موظفو حكومة حماس سابقا والمعابر والإعمار وغيرها من الملفات .
وحول الوضع الاقتصادي الحالي دعا النائب أبو ليلى لإستراتيجية اقتصادية اجتماعية جديدة تصب في بناء المقومات للصمود الوطني في وجه الاحتلال، وتعزيز قدرة المجتمع على مجابهة الاحتلال ، وتوفير الدعم للمناطق المهددة بالاستيطان وبـ "الجدار"، والتوجه نحو الاهتمام بالريف ، وتكريس الجزء الأكبر من الموازنات لصالح الفئات الأكثر فقراً ، ولمكافحة البطالة وتوحيد سياسات الضمان الاجتماعي والصحي ، وترشيد النفقات التشغيلية للادارات الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية.
وأضاف النائب ابو ليلى "أن الضائقة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الوطنية تحتاج الى تضافر الجهود كافة من اجل التوافق على موازنة عامة ، واتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية توافقية تتلائم والوضع الاقتصادي الحالي .
وطالب النائب ابو ليلى السلطة باتخاذ خطوات للرد على "اللصوصية " الإسرائيلية لحجزها أموال الضرائب الفلسطينية ، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، قائلاً "كما تدير إسرائيل ظهرها للاتفاقيات مع السلطة فعليها أن ترد على مثل هذا السلوك بوقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية .
وأكد النائب ابو ليلى على ضرورة استمرار الجهد الدبلوماسي والانضمام الى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية لمواجهه الاحتلال الاسرائيلي ،مشددا على ان انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية ، وتفعيل المشاركة فيها من خلال ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين هو نهج لا ينبغي أن يكون ضمن المساومات والمقايضات، بل علينا وضع إسرائيل في موضع المساءلة أمام المجتمع الدولي على ما ترتكبه ، من مخالفات في القانون الدولي وصولا إلى فرض العقوبات عليها".
وأشار النائب ابو ليلى أهمية الاستعداد بشكل جيد لاستحقاق محكمة الجنايات من اجل تقديم قادة الاحتلال للعدالة بصفتهم مجرمي حرب لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ، سواء عمليات القتل اليومية التي تمارس بحق شعبنا ، او عمليات نهب الارض لصالح جدار الضم والفصل العنصري وتوسيع الاستيطان.
واعتبر النائب قيس ابو ليلى تشكيل القائمة المشتركة لخوض انتخابات الكنيست الاسرائيلية القادمة خطوة إيجابية تحدث للمرة الأولى وسيكون لها آثارها الإيجابية والمثمرة فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه الجماهير العربية بالنسبة للتأثير على القرار السياسي في إسرائيل وتعزيز وحدة التيارات الوطنية وما ينتج عن ذلك من تعزيز للنضال من أجل إلغاء التمييز العنصري والنضال من أجل دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 وحق العودة .
وحيا النائب ابو ليلى الجماهير الفلسطينية والقوى والاتجاهات التي ساهمت في صنعها وكل الحكماء الذين وقفوا وراء اتخاذ قرار الوحدة .وقال : &
وأضاف النائب وأضاف النائب ابو ليلى " ان شعبنا ويقف إلى جانب اهلنا في مخيمات اللجوء بسوريا في ما أصابهم من نكبات وطنية أدت إلى تهجير الآلاف منهم ، تهدد بتدمير النسيج والدور الوطني الفلسطيني اللاجئ إلى سوريا.