داخلية غزة تفتتح مشروع الدمغة الالكترونية

غزة- معا - افتتحت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم في مديرية الاحوال المدنية بمدينة غزة مشروع الدمغة الالكترونية بحضور وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني كامل أبو ماضي ووكيل مساعد الشؤون الادارية والمالية والمحافظات عاهد حمادة والمهندس أسامة قاسم الوكيل المساعد للمعلوماتية والتخطيط في وزارة الداخلية.

وقال وكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي :"إن مشروع الدمغة الإلكترونية جاء من باب حرص الداخلية علي مواكبة التقدم التكنولوجي وتسهيل معاملة المواطنين في المعلومات وتحقيق مبدأ الشفافية في العمل".

وأكد أبو ماضي خلال كلمته في افتتاح المشروع أن مشروع الدمغة الالكترونية يحفظ حقوق المواطنين ويضمن سلامة بياناتهم الشخصية.

واطلع وكيل وزارة الداخلية على آلية العمل في برنامج الدمغة الالكترونية الذي يبدأ من كتبة العرائض إلي خروج المعاملة للمواطن، حيث زار كافة مرافق العمل بمديرية الاحوال المدنية بغزة .

من جانبه، قال وكيل الشؤون الادارية والمالية عاهد حمادة :"إن هذا المشروع جاء بالتعاون والتواصل مع كافة الوزارات الحكومية المعنية وخاصة وزارتي الاتصالات والمالية".

وتابع حمادة:" عملنا بهذا المشروع بفترة تجريبية علي الورق ومن ثم انتقلنا للعمل بها إلكترونيا ونسعي للعمل بها بكافة مديريات الاحوال المدنية".

بدوره، بيَّن المهندس أسامة قاسم الوكيل المساعد للمعلوماتية والتخطيط في وزارة الداخلية أن هذا المشروع جاء بمبادرة من وزارة الداخلية والتي تسعى باستمرار للرقي بمستوى تقديم الخدمة للجمهور، وقال :"فكرة المشروع تقوم علي تحويل الدمغة المستخدمة في المعاملات الحكومية الي دمغة الكترونية حيث بدأ العمل على هذا المشروع منذ فترة، حتى استطاع أن يرى النور في هذا اليوم".

ولفت قاسم إلى أن هذا المشروع يتم العمل به بالتعاون مع ثلاث وزارات هي الداخلية والمالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن المشرع جاء بقرار مجلس وزراء بتشكيل لجنة مشرفه علي هذا المشروع.

وأشار الى أن أول من طبق منظومة الدمغة الالكترونية في المعاملات الاحوال المدنية هم كتبة العرائض في محافظة غزة بتعليمات وزارة الداخلية.

ونوَّه قاسم بأن تطبيق الدمغة الالكترونية يحتاج لجهد كبير في توفير البنية التحتية المعلوماتية، موضحاً أن ذلك سيوفر جهد كبير على المواطنين وسرعة في انجاز معاملاتهم.

وأكد أن هذا الانجاز التقني الثاني لوزارة الداخلية بعد عدوان 2014 الذي دمر مبني الحاسوب حيث بفضل الله لم يؤثر علي مسيرة التطوير والانجاز في وزارة الداخلية.

وأوضح أن هذا المشروع سيتم تطبيقه في معاملات عديدة كالجوازات والشؤون العامة والاحوال المدنية والاقامات ومعظم المعاملات في وزارة الداخلية.