رابطة الصحفيين : ما بُني على باطل فهو باطل

كتب : محمد اللحام
- حراك متشابك شهدته وتشهده الحالة الإعلامية الرياضية الفلسطينية منذ عدة أشهر تحت شعار إصلاح الحال من كل أصحاب العلاقة الذين يدعون ذلك ويؤخذون على جهة الاختلاف المتناقضة غير ذلك حتى أصبح المشهد فيه من الضبابية الكثير لأننا جميعا مع الأسف لا نمتلك ثقافة الاختلاف بل ثقافة الالغاء.

وجدت انه لزاما علي كنائب لرئيس الرابطة توضيح العديد من النقاط في محاولة لتوضيح الموقف:

لقد أعلنت الرابطة ضرورة تصويب العضوية للزملاء والزميلات في 22/3/2014 واعادة ذلك بتاريخ 29/10/2014 وحسمت في بيان رسمي ان الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام تحت أي اعتبار ووفق معايير نقابة الصحفيين .

أما التطورات التي حدثت نتيجة تدخلات خارجية فرضت من خلالها أسماء ومسميات جديدة ادعت انها تحت إطار نقابة الصحفيين التي عقدت اجتماع تداركي وتم الاتفاق فيه على :
1- ان تكون هذه اللجنة "اللجنة التحضيرية" مرهونة بسقف زمني مدته 3 شهور في حده الأعلى .
2- مهمة اللجنة محصورة في إعداد مقترح مسودة لائحة داخلية تساهم في ضبط وترشيد العضوية بما ينسجم مع النظام الداخلي للنقابة على ان تقدم للمؤتمر العام لإقرارها او تعديلها .
3- يضاف لهذه اللجنة كل من نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار كمسؤول ومرجعية للجنة والأخ جهاد القواسمي رئيس لجنة العضوية في النقابة كصاحب ملف مختص وحسام عزالدين رئيس لجنة أخلاقيات المهنة في النقابة
4- تبقى الهيئة الإدارية الحالية المنتخبة مسيرة للأعمال إلى حين الانتخابات وفق القانون .
إلا أن الأمور لم تسير على هذا النحو وذهبت اللجنة لتنصب نفسها كمقرر وتنشر قرارات ملزمة للأعضاء تحدد فيها شروط العضوية دون الرجوع للنقابة او للمؤتمر العام في مخالفة واضحة وصريحة لأبجديات العمل النقابي ودون سند قانوني او تشريعي في تجاوز لكل الأعراف التي تكفل لكل عضو أحقيته التي لا تسقط الا بقرار مؤتمر عبر لجنة مختصة ومخولة من المؤتمر "مع ملاحظة ان ترشيد العضوية أمر أكدنا عليه مرارا"ولا يعقل ان تأتي لصاحب عضوية منذ عقود لتطلب منه رسوم انتساب "20"دينار أردني!! .

لقد شكلت هذه اللجنة بتاريخ 15/11/2014 وقد مضى عليها أكثر من 3 شهور وشهدت تغيرات على أسماء أعضائها دون حتى ادراج الاسماء التي اعتمدت من النقابة , واكثر من ذلك فقد أعلن في البداية عن أسماء لتنتهي بأسماء أخرى دون معرفة من الذي يقرر استبدال واستحداث هذه الأسماء ! لتعود أسماء يقال أنها ستترشح للانتخابات القادمة وهذا أيضا مخالفة على سلسلة المخالفات .

كما تم تحديد توزيع المقاعد الإدارية القادمة بالتساوي بين الضفة الغربية خمسة وقطاع غزة خمسة والشتات الفلسطيني خمسة في خطوة لا تعبر عن حقيقة الثقل التمثيلي للقطاعات المختلفة حتى أصبح مجرد نقاش الأمر خيانة ولا وطنية على اعتبار ان التمثيل المسحوب على كافة الأطر الفلسطينية غير ذلك " وفي المجلس التشريعي لا يحق للخليل ان تكون مقاعدها أكثر من سلفيت " !! ومن يثير الموضوع سيصبح شخص كريه ويغرق بالجغرافية اما من يطرب ويغني له وينتفع منه فهو أبو الوطنية!.

الكل يدرك ان ما يجري ألان هو شكل غير قانوني بتاتا والمحاولات لفرضه تتم بالاستقواء خارج الأنظمة بمدخلات قصريه بالإكراه والضغط والاتصالات والترغيب والترهيب الظاهرة للعيان ولم تعد بسر خافي على احد .
وهنا نقف امام حقيقة واضحة ان كافة المدخلات الحالية ستؤدي لمخرجات مفصلة وجاهزة على مقاسات .
وهذا يدفعنا للسؤال عن جدوى كل هذا "اللف والدوران" في مضمار مشاهد تماما ".

ومن الأخر" لماذا لا يذهب هذا الجسم الى أحضان اللجنة الاولمبية بشكل رسمي لان ما يحدث بعيد كل البعد عن أنظمة وقوانين ولوائح وصلاحيات نقابة الصحفيين التي لا بد لها من موقف مع قادم الأيام القريبة بعد ان تم نقاش الأمر قبل أيام بشكل مستفيض على طاولة النقابة .
في النهاية نقول ان رب العالمين خلق لنا عقول تضع لوائح وقوانين تنظم حياتنا وهذا ما يفرقنا عن الحيوانات في الغابة التي تسير وتعيش بمنطق الاستقواء دون لوائح ناظمة وضابطة حيث يأكل القوي الضعيف إلا أننا ما زلنا من البشر نعتز بنعمة الله ان لنا عقول أكثر من أنياب الذئاب .
قال تعالى ( وَلاَ تَلبِسُواْ الحَقَّ بِالبَاطِل ) وقال تعالى (لِيُحِقَّ الْحَقَّ ويُبطِلَ اَلْباطِل ولَو كَرِه اَلُْمجْرِمُون ).(1)