المبادرة الوطنية تؤكد ان المرجعية الاخيرة في اقرار قانون الانتخابات هي المجلس التشريعي

رام الله -معا-رفضت المبادرة الوطنية الفلسطينية اية اشتراطات سياسية على المشاركة في الانتخابات , لان ذلك يتعارض مع القواعد الديمقراطية الاساسية مثلما تعارض اية محاولة لاستثناء اية قوة سياسية فلسطينية من المشاركة فيها .

واكدت المبادرة ان قانونية المرسوم الرئاسي الصادر مثل كل المراسيم الاخرى مرتبط بعرضه كما نصت المادة (43) من القانون الاساسي على المجلس التشريعي الذي له القول الفصل في قبوله او رفضه او تعديله حيث ان المرجعية التشريعية القانونية النهائية هي المجلس التشريعي.

ودعت المبادرة الى تفعيل المجلس التشريعي والتوقف عن تعطيل اعماله من خلال مقاطعة بعض الكتل لجلساته مذكرة بان المصلحة الوطنية تقتضي افشال محاولات الاحتلال ضرب الديمقراطية الفلسطينية عبر اختطاف واحتجاز ثلث اعضاء المجلس بهدف شل دوره.

كما دعت المبادرة كافة القوى الفلسطينية الى تجنب كل ما يمكن ان يعمق الانقسام في الصف الفلسطيني والبحث الجاد في سبل استعادة وحدتنا الوطنية والتراجع عن كل الخطوات الانفرادية والعمل المشترك لمواجهة سياسة الاحتلال التي تهدد بالخطر الوجود الفلسطيني وهدف الاستقلال الوطني والديمقراطية الفلسطينية.