محاضرة للمفوض السياسي لرام الله حول المقومات الأساسية لقوة القضية

رام الله – معا - حاضر المفوض السياسي لمحافظة رام الله والبيرة ناصر نمر للمشاركين في اليوم المفتوح بدار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية، حول المقومات الأساسية لقوة القضية الفلسطينية وعدالتها.

وحضر المحاضرة موظفو المؤسسة وطلبة الخدمة الاجتماعية بجامعة القدس المفتوحة.

وفي بداية المحاضرة قدم المفوض السياسي نبذة عن نشأة هيئة التوجيه السياسي والوطني ورسالتها في الاطار الفكري وتعزيز القيم الوطنية وقيم الولاء والانتماء لدى المواطن، مشيراً الى أن التوجيه السياسي يحمل على عاتقه مهمة ليست سهلة تتمثل بترجمة القرار الوطني الفلسطيني في سلوك الأفراد.
واستعرض المفوض السياسي في محاضرته تاريخ ونشأة وتطور القضية الفلسطينية ومراحل النضال الفلسطيني عبر 106 سنوات منذ مؤتمر بازل في العام 1897وحتى اليوم، معرجاً على أهداف الحركة الصهيونية في تفريغ فلسطين من أهلها واحلال اليهود مكانهم وانهاء الهوية الفلسطينية، والتي استطاع الشعب الفلسطيني عبر مراحل نضاله من افشال هذا المشروع الصهيوني.
وتطرق المفوض السياسي للمحافظة الى بدايات انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وجهود القيادة الفلسطينية في تحويل الشعب الفلسطيني الى رقم صعب لا يستطيع أحد ان يتجاوزه مشيراً الى الاستراتيجية التي رسخها الرئيس القائد الشهيد ياسر عرفات منذ انطلاقة الثورة المعاصرة أن لا تبعية ولا وصاية ولا رضوخ لأحد على الشعب الفلسطيني بل شخصية وطنية فلسطينية مستقلة لحماية الهوية الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وعلى قيادة تمثل هذا الشعب وترفض المساومة على حقوقه.
ودعا نمر الى ضرورة الصمود على الأرض في وجه التحديات التي نتعرض لها مهما بلغت من الاجراءات الاحتلالية، مؤكداً على أن معركة الصمود هي جوهر القضية الفلسطينية، وهو يتطلب منا الصمود في وجه الحصار الاقتصادي الذي يفرضه علينا الاحتلال بهدف كسر ارادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان الحصار المالي للسلطة الوطنية كجزء من المعركة التي يشنها الاحتلال لن يرغم شعبنا وقيادتنا على التنازل عن حقنا في الحرية والدولة والعودة والقدس والاستقلال.
وأكد المفوض السياسي أن الرئيس محمود عباس لم ولن يساوم على حق مشروع لشعبنا مقابل حق آخر، مشيراً إلى مواقفه الثابتة والصلبة في وجه الضغوطات والتهديدات الإسرائيلية.
وتطرق المفوض السياسي الى التطور الإيجابي المتصاعد والنوعي في موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعبر عن البعد السياسي الواضح والداعم لحقوق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه، وإنهاء الاحتلال، معتبراً أن اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية يأتي انسجاما مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أنها تأتي في سياق زيادة عزلة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس إرهابه وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني.