الصحة تطلق مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني

رام الله - معا - أطلقت وزارة الصحة اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني، بقيمة 8.5 مليون دولار أمريكي.

وأكد وزير الصحة، د. جواد عواد، على أهمية مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني، والذي بلغت قيمته المالية 8.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية المختلفة، وإصلاح نظام التأمين الصحي، وتقليص الإحالات الطبية إلى الخارج.

جاء ذلك خلال إطلاق المشروع المدعوم من البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية، والعديد من المنظمات الصحية الدولية، والمدراء العامين في وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح د. عواد، أن الضرورة ملحة للبدء بتنفيذ المشروع قريبا، دعما وتعزيزا لصمود الإجراءات الإصلاحية التي بدأت فعلا في وزارة الصحة الفلسطينية بتنفيذها، واستجابة لحالة الطوارئ في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليها، وما تسبب به من حالات القتل والاعاقات والدمار للبنية التحتية والمرافق الصحية.

وأكد د. عواد أن المشروع يستهدف بشكل أساسي نظام التأمين الصحي، ونظام التحويلات الخارجية، حيث يواجه التأمين الصحي الفلسطيني الكثير من التحديات بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال، والتي تؤثر سلبا على قدرة المرضى الفلسطينيين في الحصول على خدمات صحية، وإن المنحة التي تلقتها من البنك الدولي تهدف إلى بناء مؤسسة صحية وأنظمة قادرة على الصمود، تساهم في تحسين كفاءة وجود قطاع الرعاية الصحية في فلسطين، وتقليص الإحالات الطبية الى الخارج، والتي ارتفعت حدتها خلال عشر السنوات الماضية، بسبب نقص الموارد لدى مرافق وزارة الصحة والمعدات، وزيادة حجم انتشار الأمراض غير السارية، وعدم الكفاءة في تقديم الخدمات، ومن المتوقع انخفاض إجمالي تكلفة التحويلات الطبية بنسبة 15%.

وأكد د. عواد أن العدوان الأخير على غزة، ساهم في الكثير من الاعاقات الأبدية، والدمار الشامل لمرافق البنية التحتية، أسفر على تحميل قطاع الرعاية الصحية عبئا ضخما، إضافة إلى نقص القدرة على الاهتمام بنظافة وتعقيم المرافق الصحية المختلفة، وازدياد في عمليات الإحالة الطبية إلى الخارج، حيث سيساعد المشروع على إبرام العقود مع شركات النظافة، وتوفير الوقود للمستشفيات التي تشهد منذ فترة طويلة انقطاعا الكهرباء، وتزويدها بالمستلزمات الأساسية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

بدوره، قال مدير وحدة الممارسات العالمية في مجالات الصحة والتغذية والسكان للشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي، انيس باريش: لقد تراجع في السنوات الأخيرة الحيز المالي المتاح لتقديم الخدمات العامة الأساسية في فلسطين، بسبب بطء النمو الاقتصادي وانخفاض المعونات من المانحين.

وأضاف، بدأت وزارة الصحة بالفعل إجراءات إصلاحية للتعامل مع التكاليف المتنامية وغير المستدامة ماليا للإحالات ونتطلع إلى مساندة إصلاحات أكثر شمولا.