الاحتلال يعتقل 40 شخصا بتهمة "التهرب الضريبي"
نشر بتاريخ: 23/02/2015 ( آخر تحديث: 23/02/2015 الساعة: 18:53 )
القدس- معا - اعتقلت شرطة الاحتلال خلال الساعات الماضية 40 مواطنا من سكان القدس الشرقية وجنوب البلاد، معظمهم فلسطينيين ونسبت لهم شبهة "تشكيل خلية اختصت خلال السنوات الأربع الماضية بترويج وانفاق وتوزيع فواتير مزورة مع خصم قيمة مستحقات هذا الفواتير الضريبية بقيمة وصلت الى مبلغ نحو المليار شيكل، ذهبت لصالحهم في حين هي جزء من مدفوعات الضرائب التابعة لخزينة الدولة".
وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري أن عملية الاعتقال والتحقيقات السرية أجريت بالتعاون مع "سلطة الجمارك" وضريبة القيمة المضافة بالقدس وبئر السبع، ووحدة "يهلوم - الماس" التابعة لسلطة ضريبة الدخل والعملة ووحدة مقدمي خدمات العملة في وزارة المالية.
وقالت الشرطة في بيان لها إنها ضبطت الكثير من الممتلكات بما في ذلك السيارات الفاخرة، ومبالغ نقدية وصلت نحو المليون شيكل، والشيكات المصرفية بقيمة نحو 2 المليون شيكل، كما تم الحجز على حسابات مصرفية وعقارات مختلفة باهظة الثمن.
وأوضحت الشرطة أن التحقيقات السرية بدأت منذ نحو العام بالتعاون مع هيئة الضرائب ووحدة التحقيقات المركزية "اليمار " في القدس.
وأضافت لوبا السمري أن المشتبه به الرئيسي في هذه القضية هو فلسطيني يبلغ من العمر نحو 37 سنة مقيم في القدس الشرقية، والذي ترأس هذه الشبكة - الخلية- التي روجت ووزعت فواتير ضريبية وهمية وصل قدرها الى مئات الملايين من الشواقل، كما وأنشأ شبكة منظمة قام بها نشطاء مشتبهون بغية فتح "شركات وهمية" على اسمهم مقابل دفعة لهم لرسوم شهرية ثابتة، ومن خلال عشرات الشركات التي انشئت بهذة الطريقة، تم ترويج وتوزيع وانفاق فواتير وهمية للعملاء والشركات المختلفة، وخاصة في مجال البناء، من أجل تجنب دفع الضرائب المستحقة وفقا للقانون لسلطات الضريبة والتي وصل مجموع قدرها وفقا لتقديرات مصلحة الضرائب الى نحو حوالي - 150 مليون شاقل التي هي اصلا من استحقاقات خزينة الدولة.
وكشفت التحقيقات ايضا على أن هذه الاموال المستخلصة من فواتير الضريبة كانت تودع في حسابات مصرفية مسجلة على اسم هذه "الشركات الوهمية" ووفقا لشيكات مصرفية كانت تفتدى بمحال لتغيير العملة بالقدس، واشترى المشبوهون الشقق والكثير من الممتلكات باهظة الثمن لاستخدامهم الشخصي.
وأوضحت الشرطة انه تم عرض المتهمين على قاضي محكمة الصلح، للنظر بطلبات تمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية.