"العليا" تصدر قرارا ببيان أسباب حجز العوري هوية مواطن
نشر بتاريخ: 25/02/2015 ( آخر تحديث: 25/02/2015 الساعة: 13:11 )
رام الله- معا -أصدرت محكمة العدل العليا، أمس الثلاثاء، قراراً تمهيدياً بالدعوى المقامة ضد مستشار الرئيس للشؤون القانونية، حسن العوري، ببيان الأسباب الداعية من وراء حجز البطاقة الشخصية لمواطن بتاريخ 22 شباط الجاري.
وبحسب المحكمة فإن الأمر يعود إلى خلفية استدعاء المستشار العوري للمواطن حذيفة أبو سيفين، إلى مقر ديوان الرئاسة في رام الله، وتوقيعه على تعهد، وحجز بطاقة هويته الشخصية، وذلك للضغط عليه من أجل إنهاء خلاف مالي.
وقال محامي المواطن أبو سيفين، محمد الهريني إن الدعوى جاءت كون قرار المستشار العوري يشكل انتهاكاً صارخاً ولسائر الأحكام القانونية، ويرقى إلى غصب السلطة، لأنه ليس من صلاحية المستشار القانوني للرئيس حجز بطاقة الهوية الشخصية لمواطن، وذلك من اختصاص النيابة العامة والقضاء.
وأضاف الهريني: لا يجوز للمستشار القانوني المستشار حسن العوري أن يهمش دور القضاء الفلسطيني، وينصب نفسه آمراً وناهياً وقاضياً يحكم بالخلافات القانونية والمالية فيما بين الناس.