الرويضي: المواطن المقدسي ضحية لمجموعة من القوانين الاسرائيلية

القدس - معا- اكد المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس ان المواطن المقدسي ضحية لمجموعة من القوانين الاسرائيلية تطبقها أذرع الحكم في اسرائيل ومنها بلدية القدس الغربية ومكتب الداخلية الاسرائيلية في القدس الشرقية، كلها تستهدف تحقيق هدف سياسي واحد على الارض بتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وتعزيز التواجد اليهودي.
وقال الرويضي ان هذه القوانين والتعليمات والانظمة يتم تعديلها تباعا بما يحقق غرض طرد المواطنين الفلسطينيين من القدس ومنعهم من البناء او حتى الاقامة فيها.

واكد الرويضي ان مواجهة هذه الاجراءات يتأتى من خلال العمل ضمن استراتيجية وطنية بمشاركة جميع الاطراف ممثلة بالجهاز الرسمي الفلسطيني والقوى والفعاليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص اضافة الى الاطر الشعبية العاملة في القدس والتي تشعر بانها تواجه اجراءات الاحتلال وحيدة وتشكي دوما من نقص الامكانات الموفرة لها من الجهاز الرسمي.

واخطر القوانين وفقا للرويضي القوانين المتعلقة بالاقامة والحصول على رخص البناء، حيث يتم تعديل هذه القوانين والانظمة تباعا بما يمنع أي امكانية للبناء الفلسطيني في القدس حيث تصل تكلفة الحصول على رخصة بناء الى حوالي 100 الف دولار لشقة تصل مساحتها 100 متر مربع، هذا في غياب التخطيط الهيكلي للاحياء الفلسطينية حيث الحاجة الى تكاليف باهظة اخرى للقيام باي عملية تخطيط مع احتمالية فشل الحصول على رخص بناء رغم دفع كافة التكاليف المشار اليها ومنها ما يسمى ضريبة التحسين والطرق والمياة والمجاري وغيرها.

وأدى ذلك الى قيام المئات من ابناء القدس الى البناء بدون ترخيص مما وضعهم ضحية لدفع الغرامات الباهظة والتي اغلبهم لا يستطيعون توفيرها بفعل الوضع الاقتصادي التي تعيشه المدينة، واشار الرويضي انه وفقا لتقديرات حقوقية فان 20 الف منزلا مهددا بالهدم في القدس ويدفع اصحابها مخالفات بناء.

وحول الاقامة اكد الرويضي ظلم وعنصرية القوانين الاسرائيلية التي تنظر للمقدسي على انه مقيم وتتعامل مع حياته المدنية على هذا الاساس حيث يضطر في كل معاملة لما يسمى مكتب الداخلية الاسرائيلية بالقدس الشرقية ان يثبت مركز حياته بالقدس من خلال قائمة من المتطلبات والتي اغلبها لا يشكل اي اهمية تذكر سوى تعطيل مصالح المواطنين، عدا ان الزام المقدسي بالحصول الى تصريح مغادرة من الداخلية الاسرائيلية في كل مغادرة الى الخارج ودفع تكاليف التصريح وضريبة المغادرة علما بانه مواطن صاحب ارض والاحتلال وجوده العارض.

واشار الرويضي الى ان اي تعطيل في مكتب الداخلية له تأثير على حياة المواطنين المقدسيين حيث الحصول على انواع مختلفة من المعاملات المرتبطة بحياة المقدسي المدنية، ولفت الرويضي الى ان معلومات مؤكده تشير الى مواطنين مقدسيين الغيت اقامتهم او مهددة بالالغاء لعجزهم عن اثبات مركز حياتهم بالقدس وفقا لقائمة المتطلبات الطويلة. وتشير احصاءات حقوقية الى ان 14 الف مواطن تم الغاء اقامتهم خلال السنوات الماضية لاسباب مرتبطة بذلك.

وعلى الرغم من الاجراءات المعقدة للحياة في القدس وصمود اهلها الا ان الرويضي اكد ان ثبات اهل القدس ومحافظتهم على حياتهم في المدينة باصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية وفي ظل نقص الموارد المالية المقدمة لهم ولمؤسساتهم الا ان اهل المدينة اثبتوا انهم اصحاب الارض بصمودهم ورباطهم ومواجهتهم اجراءات الاحتلال وتضحياتهم بالاعتقال وغيرها حيث شكلوا جدارا امام تنفيذ المشاريع الاسرائيلية بالقدس وخاصة في المسجد الاقصى المبارك ومحيطة.
واشار الرويضي الى ان الجهاز الرسمي يعمل جاهدا باقل الامكانات على توفير بعض المساعدات لكننا ندرك انها لا تلبي كل الاحتياجات المطلوبة، ومن هنا تعمل الرئاسة مع جهات رسمية اخرى على تفعيل مساهمة المجتمع الدولي في دعم مشاريع القدس ضمن الخطط والاستراتيجيات التي وضعها ديوان الرئاسة من خلال الخطة القطاعية التنمية للقدس و التي اعدتها الرئاسة بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي. كما ان هناك محاولة لترتيب اوضاع متابعة المدينة من خلال تفعيل الجهد بالية مشتركة ما بين الاطراف الرسمية والعربية والدولية.