عشراوي: سنستأنف على قرار المحكمة الأمريكية

البيرة - معا - أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة قررتا الاستئناف على القرار القضائي الصادر عن محكمة أمريكية بتعويض ضحايا العمليات التفجيرية بمبلغ 218 مليون دولار أمريكي، بعد أنرفضتالمحكمة التعامل مع فلسطين باعتبارها دولة، بل اعتبرت أن الفلسطينيين هم كيان أو مجموعة نفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية.

وأضافت د. عشراوي: "نحن نصر ونؤكد أننا سنستأنف على القرار، وأننا على ثقة كاملة بأننا سنربح الاستئناف، فنحن لا نشكك ولا نطعن في القضاء الأمريكي على الإطلاق".

وتابعت: بعض الأفراد الذين يحملون الجنسية الأمريكية والإسرائيلية قرروا اساءة استخدام النظام القضائي الأمريكي، ولا يعني أن هذا يتناقض مع الحقائق، فنحن نصر على أن لا علاقة لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بهذه الأعمال.

وأكدت د. عشراوي في مؤتمر صحفي لها، في مقر منظمة التحرير في مدينة البيرة، أن قضية القرار الصادر عن محكمة نيويورك أتى في غير صالح منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية، وهي حول حوادث وقعت خلال الفترة الواقعة بين 2002-2004، وحكمت بتعويضات مالية بلغت 218 مليون دولار، كتعويض لأسر الضحايا.

وأكدت د. عشراوي أن هذه الادعاءات مغلوطة، ولا أساس لها من الصحة، ونكرر الأحداث المذكورة لم تقع بقرار من المنظمة أو السلطة، بصرف النظر عن صفقة من قام بهذه العمليات.
وأشارت د. عشراوي إلى وجود سوابق رفضت فيها محاكم أمريكية محاكمة مؤسسات وشركات خارج الولايات المتحدة، لأن وجودها ليس جوهرياً.

وأشارت د. عشراوي إلى أن هذا القرار القضائي بتحميل المنظمة والسلطة بدفع 218 مليون دولار يأتي فيما تعاني فلسطين من أزمة مالية خانقة جداً، حيث تقوم إسرائيل بالقرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، وتعمل على تقويض عمل السلطة الفلسطينية، ولا تستطيع الحكومة دفع رواتب الموظفين فيها، وضرب برنامج التزام المنظمة والسلطة بالالتزام بالقانون الدولي، ليأتي أفراد إسرائيليون يستغلون امتلاكهم الجنسية الأمريكية بالابتزاز للحصول على أموال من المنظمة والسلطة.

وأضافت د. عشراوي: ما يؤلم أكثر أن إسرائيل ومنذ احتلال أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 1967 احتجزت واعتقلت وحاكمت ما يزيد على 850 ألف فلسطيني، وقتلت أكثر من 70 ألف فلسطيني، وأشك أن تكون هناك أموال تكفي لتقديم أي نوع من التعويضات للشعب الفلسطيني، بما في ذلك سرقة الأراضي ومصادرة الحريات والحقوق والحياة الفلسطينية.

وشددت د. عشراوي على أن ظروف العمليات المشار إليها حدثت في وقت كان هناك اجتياح إسرائيلي لكل مدن الضفة الغربية، واحتلت إسرائيل هذه المدن وقصفت ودمرت كل المؤسسات الأمنية والمدنية والسجون، وقصفت البنية التحتية والطرق، واغتالت وقتلت من الأمن الفلسطيني الكثير، واوجدت الدمار والفوضى والقتل المستمر، بحيث لا يمكن تحميل أفراد من الأمن الفلسطيني مسؤولية عدم المحافظة على الأمن، مؤكدة أن من يتحمل المسؤولية في غياب الأمن هو جيش الاحتلال.
وأضافت د. عشراوي: الاحتلال بحد ذاته هو وضع غير طبيعي وغير قانوني، وقائم على القهر.
وشددت د. عشراوي إلى أن هذه الحادثة تذكد على ضرورة الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن إسرائيل دولة خارج القانون، وتتصرف بطرق تنتهك الحقوق الفلسطينية، ونحن نصر على سيادة القانون الدولي، وعلى الملاحقة القضائية الدولية لإسرائيل، لأن القانون الدولي هو الذي يحمينا.