نشر بتاريخ: 24/02/2015 ( آخر تحديث: 24/02/2015 الساعة: 18:44 )
غزة- معا -تظاهر العشرات من موظفي قطاع غزة اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء في المدينة بالتزامن مع الاجتماع الاسبوعي للحكومة مطالبين بحقوقهم الوظيفية.
وأكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين أن عدم صرف مستحقات الموظفين المالية بما فيها الرواتب ودمجهم في الوظيفة العمومية جزء لا يتجزأ من الحصار على قطاع غزة.
وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أمام مقر مجلس الوزراء بغزة، صباح الثلاثاء، إن من يعرقل صرف راتب موظفي غزة مشارك أساسي في هذا الحصار.
ودعت اللجنة حكومة التوافق الى الرحيل مشددة: "لسنا بحاجة إلى حكومات عاجزة عن تحمل مسؤولياتها".
وحمّلت مؤسسة الرئاسة المسؤولية المطلقة عن أزمة الموظفين، مطالبةً الرئيس محمود عباس باتحاد خطوات حقيقية تجاه ملف المصالحة، وإصدار مرسوم رئاسي بإنهاء أزمة الموظفين.
كما حمّلت القوى والفصائل وعلى رأسهم طرفا الاتفاق (حماس وفتح) مسؤولية الوضع المأساوي للموظفين من انعدام الشعور بالأمن والاستقرار.
وذكرت اللجنة أن المرحلة الحالية غاية في التعقيد تحتاج من الجميع التكاتف وحشد كل الطاقات من أجل الضغط على مؤسسة الرئاسة والحكومة، للدفع لإتمام المصالحة، وصرف رواتب الموظفين.
وتم تعليق الدوام في المؤسسات والوزارات الساعة الحادية عشر صباحا باستثناء المدارس الحكومية حيث كان الدوام عادي في الفترة الصباحية والمسائية.
