قراقع: قرار المحكمة الامريكية سابقة خطيرة ويتناقض مع القانون الدولي

رام الله- معا - قال رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع إن قرار المحكمة الامريكية في نيوريوك الذي صدر يوم 23/2/2015 ويقضي بالزام السلطة الوطنية الفلسطينية بدفع تعويضات 218 مليون دولار لقتلى يحملون الجنسية الامريكية ويعملون في الجيش الاسرائيلي هو سابقة خطيرة ويتناقض مع القانون الدولي ويعتبر محاكمة سياسية للنضال الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال والذي اقرته الشرائع الدولية وقرارات الامم المتحدة.

وقال قراقع كان يجب عدم التعاطي هع هذه المحاكم والمثول امامها والتي هدفها تجريم مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال والمساس بمكانة م.ت. ف كحركة تحرر وطني وممثل وطني وشرعي للشعب الفلسطيني.

وقال قراقع إن هؤلاء الامريكيين عملوا في قمع وقتل الشعب الفلسطيني في صفوف قوات الاحتلال وهم الذين يجب ان يمثلوا امام المحاكم الدولية ويدفعوا التعويضات للضحايا الفلسطينيين.

وذكر قراقع إن فلسطين اصبحت دولة تحت الاحتلال وان قرارات الامم المتحدة اجازت مقاومة الاحتلال كحق مشروع من اجل حق تقرير المصير والاستقلال، وان جيش الاحتلال الذي يعمل في صفوفه ما يزيد عن 1000 امريكي من بين 4600 مقاتل اجنبي يعملون في صفوف قوات الاحتلال، مارسوا القتل والاغتيال والاعتقال والتدمير وكرسوا وجود الاحتلال على الارض الفلسطينية.

واستغرب قراقع التماشي مع هذه المحاكم التي تستهدف الهوية النضالية الوطنية للشعب الفلسطيني وتجعل كل تضحيات الشعب الفلسطيني في اطار الجريمة وعمل العصابات في حين ان القانون الامريكي يعتبر الخدمة العسكرية في اي جيش اجنبي او حتى التصويت في انتخابات بلد اجنبي تجعل المواطن يغامر بجنسيته الامريكية، اضافة ان المحكمة الامريكية قضت عام 1967 بسحب الجنسية الامريكية من اي مواطن امريكي في حال مشاركته في اعمال عدائية ضد الولايات المتحدة الامريكية موضحاً قراقع ان الشعب الفلسطيني ليس معادياً للشعب الامريكي.

وقال ان الشعب الامريكي ينظر الى الامريكيين المشاركين بالخدمة العسكرية في اي جيش اجنبي كجزء من انعدام الولاء للولايات المتحدة، وان هناك سوابق في المحاكم الامريكية ادانت فيه اشخاص امريكيين انضموا الى صفوف القاعدة كحالة الامريكي "ايريك هاون" الذي انضم الى صفوف احد التنظيمات الاسلامية في سوريا عام 2012، وعندما عاد الى الولايات المتحدة وجهت له تهمة الانضمام الى القاعدة وتهمة الخيانة.

واشار قراقع ان ابتزاز سياسي وقع على الشعب الفلسطيني، وانه من الاجدر ان نبدا بمحاكمة ضباط وجنود ومسؤولين اسرائيليين في المحاكم الوطنية للدول والتي تسمح تشريعاتها بذلك، وان نسرع في التوجه لمحكمة الجنايات لمحاكمة جيش الاحتلال وقادته على جرائم حرب ترتكب وارتكبت بحق الشعب الفلسطيني جماعات وافراد.

وحذر قراقع ان محاكم الاحتلال الاسرائيلي شرعب منذ اكثر من عام ونصف بفرض احكام دفع تعويضات على الاسرى الفلسطينيين المتهمين بمقاونة جنود ومستوطنين الاحتلال، وتصل هذه التعويضات الى الالآف من الشواقل.

ودعا قراقع كافة المحامين الفلسطينيين والمؤسسات العاملة في متابعة الاسرى في الحاكم الاسرائيلية عدم التعاطي او المشاركة في اي صفقات او اتفاقات حول فرض احكام تعويضات في المحاكم الاسرائيلية على المعتقلين الفلسطينيين.