إطلاق مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية

رام الله -معا - أطلقت الشبكات الأهلية الفلسطينية المظلاتية وهي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية PNIN والاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في التنمية، وذلك بتمويل من الإتحاد الأوروبي، حيث يسعى المشروع إلى تعزيز دور الشبكات والاتحادات الأهلية الفلسطينية في عملية التنمية في الأراضي الفلسطينية، من خلال تعزيز عمليات التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، وإيجاد آليات وأدوات جديدة للتأثير على السياسات الحكومية وتوجهات المانحين الدوليين بما يخدم زيادة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وتلبية احتياجات الفئات المهمشة وأوليات التنمية على المستوى الوطني، وقد تم إطلاق المشروع من خلال حفل أقيم في مدينة رام الله.
وافتتح الحفل بكلمة لشبكة المنظمات الأهلية ألقاها منجد أبو جيش رئيس مجلس إدارة الشبكة أكد فيها أن المعيق الأكبر لأية عملية تنمية في الأراضي الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى بكل الوسائل والطرق لضرب المجتمع الفلسطيني سواء بتدمير وتخريب مشاريع التنمية والبني التحية بشكل مباشر أو إعاقة حركة المرور والتواصل بما فيها مع قطاع غزة الذي يعاني تحت وطأة الحصار الإسرائيلي الظالم والمتواصل، أو بالعمل على إعاقة نمو الاقتصاد الفلسطيني واستمراره تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي والذي يتواصل من خلال القرصنة الاحتلالية على عائدات الضرائب الفلسطينية الأمر الذي يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية.
وأكد أبو جيش أن هذا المشروع ليس الأول ولكنه الأول من نوعه الذي يضم الشبكات المظلاتية الكبرى ويمثل امتدادا للشراكة القائمة على الاحترام المتبادل وعلاقات التعاون المشترك بين الشبكات وفق مدونة السلوك والتفاهمات التي ترسي دعائمها سنوات طويلة من العمل في شتى المجالات الزراعية والصحية وفي قطاعات التعليم والديمقراطية وحقوق الإنسان وصون الحريات العامة، إضافة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وإعادة ترتيب الأولويات وفق احتياج المجتمع الفلسطيني وضرورة تمتين وتقوية المجتمع المدني.
من جهته أكد السيد جون جات- روتر ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الفلسطيني، بما فيه استمرار دعمه للمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والشبكات المظلاتية .، بالإضافة إلى تطوير عمل هذه المؤسسات ورفع درجة التنسيق فيما بينها في إطار تكاملية العمل . كما أشار الى دور مؤسسات المجتمع المدني كشركاء حقيقين في الحوار والتنمية بشكل عام وكقوى للتغير في العملية الديمقراطية بشكل خاص والذي يعتبر من أهم الركائز الأساسية والهامة في قلب أولويات سياسات الاتحاد الأوروبي على صعيدي التعاون الخارجي والعلاقات الخارجية معا وذلك لتحقيق تنمية مستديمة وشاملة. وأضاف السيد جات- روتر أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بان المجتمع المدني الفلسطيني سويا مع الحكومة الفلسطينية قادرين على تحقيق التنمية المرجوة مؤكدا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الجهود المشتركة.
وعلى صعيد أخر شدد على أهمية استقلالية المجتمع المدني وعمله بحرية بدون قيود. 
وفي كلمته أكد نصفت الخفش منسق مجلس تنسيق العمل الأهلي أن التجربة الغنية الطويلة لقطاع العمل الأهلي في إطار العمل المتواصل على دعم صمود المواطن الفلسطيني عبر المساهمة اليومية وفي الميدان في إطار مقاومة الاحتلال عبر الكفاح المدني إلى جانب العمل على صون الحريات العامة الفردية والجماعية في إطار رؤية تنموية متكاملة لدور المجتمع المدني ضمن رؤية موحدة أيضا للمساهمة في عملية البناء الديمقراطي.
وشدد الخفش على أهمية تكاملية العمل لانجاز رؤية واضحة لتعميق مبادئ البناء الديمقراطي وبما يعزز المساهمة في مرحلة التحرر والتحول الجاري ، وبما يعمق مفاهيم المسائلة القائمة على أساس المشاركة والتعددية وضمان حرية المواطن وكرامته وحقوقه وفق القانون ، مشيرا إلى أن قطاع العمل الأهلي الذي يمثل غالبية الشبكات الأهلية وهو يعكس حجم الحاجة لصوت واحد لهذه المؤسسات وهو ما وجد الدعم من الشركاء في الاتحاد الأوروبي الذين وفروا الدعم الكامل وساندوا هذه التوجه فكانت الثمرة بتوقيع الاتفاقية ضمن مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية وهو ما سيساهم في التأثير في السياسات العامة وتعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية ومع القطاع الخاص لخدمة المجتمع الفلسطيني.
ثم قدمت المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الأهلية دعاء قريع ملخصا عن المشروع وأنشطته المختلفة والنتائج المرجوة، وأكدت قريع أن المشروع يسعى إلى تطوير عمل الشبكات الأهلية، بما يعزز البنى الداخلية والهياكل وتقوية العلاقات بين مكونات الشبكات من مؤسسات وأعضاء، وأشارت قريع إلى استفادة 11 شبكة بالإضافة إلى الشبكات الرئيسية الثلاث من هذا المشروع، وأشارت قريع إلى أن مدة المشروع ثمانية عشرة شهرا، وبلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي فيه حوالي 420 ألف يورو إي ما يقارب 95 % من القيمة الإجمالية للمشروع، ويشمل العديد من الأنشطة والفعاليات في الضفة الغربية وقطاع غزة من بينها تنظيم ورشات عمل، وإنشاء نظام معلومات بالشبكات وأنظمة المعلومات المتعلقة بالأعضاء وتحديثها والاستعادة بباحثين وخبراء لتنفيذ دراسات وأبحاث للعمل بمنهجية واضحة لتقوية المجتمع المدني وبما فيها أيضا عمل القطاعات في شتى المجالات الصحية والزراعية والشبابية والتعليمية.
وحضر حفل إطلاق المشروع الذي تولى عرافته عصام العاروري عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية العديد من الشخصيات ونشطاء المجتمع المدني ومدراء المؤسسات والشبكات وهيئة مكافحة الفساد والعديد من ممثلي السلك الدبلوماسي ومكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية .