"أمان" تطلق دراسة النظام الوطني للنزاهة في جامعة بيرزيت

رام الله - معا - أطلقت أمان وبالتعاون مع كلية الإعلام في جامعة بيرزيت نتائج دراسة النظام الوطني للنزاهة، وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان التي تنفذها بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية، وجاء هذا الحفل لتوضيح وتعزيز دور مؤسسات المجتمع الرسمية والاهلية والخاصة ضد الفساد، وكيفية الانتقال من نظام المساءلة العمودية القائم في ظل النظم الاستبدادية، التي يحكمها حزب أو فرد واحد، إلى نظام المحاسبة الأفقية الذي يقوم على تعدد الأجهزة الرقابيـة والمحاسبيـة مثل البرلمانات، وأجهزة الرقابة العامة، ووسائل الإعلام الحرّة، والمحاكم، والنقابات المهنية التي تحول دون إساءة استعمال السلطة.

شارك في اللقاء الذي غايته تعزيز مناعة قطاعات العمل المختلفة لمواجهة الفساد كل من د.عزمي الشعيبي مفوض الائتلاف في أمان، و د.بسام عويضة رئيس كلية الاعلام، د. محمد ابو الرب مدرس في كلية الاعلام، ود.ايمن الزرو مدرس في دائرة الإدارة العامة، وبحضور مجموعة من طلبة الإعلام وكلية الإدارة العامة وممثلين عن المؤسسات الرسمية والإعلامية.

في البداية افتتح الحفل عويضة الذي رحب بالحضور وبمؤسسة امان ومفوضها الشعيبي وشكر جهودها المتواصلة لاعتماد كافة الوسائل والسبل من أجل مكافحة الفساد، والوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من الفساد، وأكد أن الاعلام الفلسطيني بحاجة لمهنية عالية فهو في وقتنا الحاضر بعيد عن المهنية، لذا لا بد من تعزيز شفافية الإعلام أكثر.

أعمدة النزاهة: النتائج الرئيسية
وقدم الشعيبي شرحاً مفصلاً عن الدراسة التي شملت تقييم ثلاثة عشر عموداً من أعمدة النظام الوطني للنزاهة، تبين مدى قوة وضعف كل نظام في الدور الذي يلعبه في كيفية المساءلة والنزاهة الموجودة لديه، وأشار إلى أن نتائج هذه الدراسة (النظام الوطني للنزاهة) أفادت بأن لجنة الانتخابات المركزية قد حصلت على أعلى العلامات (73 درجة) يليها المجتمع المدني بـ (67 درجة) ما بين أعمدة النزاهة الثلاثة عشرة، فيما حصل العمود الخاص بالإعلام على علامة متدنية (38 درجة) ويعود ذلك إلى ضعف دور المؤسسات الاعلامية الرسمية والخاصة في مكافحة الفساد سواء في مجال التحقيق في ممارسات الفساد أو إخطار الجمهور بالفساد وآثاره بالإضافة إلى ضعف الممارسات الدالة على النزاهة في عمل الصحفيين ووسائل الاعلام.

وكان محور الإعلام محل نقاش كبير، لحصوله على أقل علامة في التقييم من حيث مناعته ودوره في تعزيز النزاهة في المجتمع الفلسطيني، ولتوضيح ذلك علق د.محمد ابو الرب: يرجع ضعف الإعلام لعدة أسباب، منها غياب القوانين التي جعلت البنية القانونية غير فعالة في فلسطين، ليحميه ويحمي من يعملوا به، وقال أن القانون الوحيد الذي يختص بالاعلام بكل فلسطين، هو قانون النشر عام 1995 الذي يختص بالصحافة المكتوبة، مما يجعل الاطار لهذا القانون يبقى محصور بموضوع واحد، وبعيد عن شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر الآن من المتطلبات الهامة لنجاح الاعلام وجعله يصل لاكبر عدد ممكن من الجمهور، وحاليا تعتبر فلسطين من الدول الخمس الأولى في مواقع التواصل الاجتماعي. ثانيا: تدخل الاحزاب (الاعلام السياسي) الذي يؤدي مهمة تعبئة مما يجعله بعيد عن تحقيق قيم النزاهة والمساءلة والشفافية.

ومن ناحيته، أكد د.أيمن الزرو على نتائج الدراسة وخصوصا تلك المتعلقة بضعف الشفافية وعدم نشر المعلومات الخاصة ببعض المؤسسات الرقابية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية وتمويل من الاتحاد الأوروبي .