بلدية بديا تعقد لقاء مفتوحا مع المواطنين حول عدد من القضايا

حضر اللقاء رئيس البلدية سليمان طه واعضاء المجلس البلدي وموظفو البلدية وعدد كبير من المواطنين حيث دار النقاش في جو من الهدوء والتفهم وحسن الاستماع، وتم الشرح والرد على مداخلات واعتراضات ونقاشات الحضور من قبل رئيس البلدية وعضو المجلس البلدي اياد سلامة.

بداية قدم رئيس البلدية شرحا وافيا عن مشكلة مشروع الشارع الرئيسي والجهد الذي بذلته البلدية في كافة مراحلها من اجل تنفيذه وعرض الموافقات التي تحققت عبر كبار المسؤولين وما واجهها من معيقات وعثرات حيث اكد على ان البلدية سوف تستمر في بذل كل الجهود من اجل تنفيذ هذا المشروع الضروري.

كما تحدث عن الوضع المالي للبلدية من حيث موازنة البلدية ومصروفاتها وايراداتها وحجم الديون المترتبة عليها من جراء التخلف عن دفع فواتير الكهرباء ما قبل عام 2012 والمخالصة التي تمت مع اللجنة المشكلة من قبل سلطة الطاقة ووزارة المالية والحكم المحلي فيما يتعلق بتخفيض مديونية البلدية بشكل كبير حيث تم خصم حقوق البلدية من الديون وبنسبة كبيرة.

وجرى الحديث عما تنفقه وانفقته البلدية على مشاريعها وما تم ترحيله للعام 2015 من مستحقات مالية على البلدية من جراء المشاريع التي تنفذ حاليا اضافة الى العجز الكبير في مصروفات وايرادات اقسام البلدية بشكل عام نظرا لكبر حجم المصروفات وتدني الايرادات ، والدور الكبير والملتزم الذي تقوم به البلدية اتجاه مواطنيها والمؤسسات والمراجعين والمرتادين للمدينة للعمل وللتسوق والدراسة والاستثمار، حيث تقدم خدماتها ليلا ونهارا لاكثر من 30 الف مواطن.

كما دار الحديث حول قرار مجلس الوزراء الاجباري بانضمام الهيئات المحلية الى شركة كهرباء الشمال وتبعات ذلك القرار على الهيئات المحلية من حيث التاثير الكبيرعلى ايرادات البلدية مما يفرض على البلدية الاتجاه نحو تطبيق القانون بفرض رسوم خدمات جديدة غير مطبقة اصلا اضافة الى زيادة رسوم خدمات النفايات الحالية وربطها بحجم وكمية النفايات، اضافة الى ضرورة التزام المواطن بالقانون فيما يتعلق بالحفاظ على الارصفة وعدم التعدي عليها لتسهيل حركة المارة وتفعيل المخالفة بشكل رسمي، وغير ذلك من حقوق للبلدية.

الموضوع الذي اخذ جانبا كبيرا من النقاش هو موضوع رسوم الارمات الذي اعلنت البلدية انها ستقوم بتنفيذه بداية الشهر القادم حيث وضح رئيس البلدية الجانب القانوني فيه واهمية تطبيقه في الوقت الذي ستاخذ فيه البلدية الجانب الانساني وتقدير الموقف مع عدد من اصحاب المحلات كما فعلت من قبل مع العائلات المحتاجة فيما يتعلق بشحن الكهرباء ورخص المحلات وتشغيل عمال نظافة كناحية انسانية.

وقد خلص اللقاء الى ضرورة تفعيل رسوم الارمات ، وزيادة رسوم النفايات حسب كمية النفايات المخرجة من المحلات والورش الصناعية والشركات وذلك تبعا للمصلحة العامة وحسب ما ترتئيه البلدية بما لا يشكل ظلما للمواطنين وانتقاصا من حق البلدية وصلاحياتها القانونية.

كما اكد الحضور على شكر البلدية وتفهم دورها الايجابي والجاد فيما يتعلق بمصلحة المواطنين وسعيها للحصول على تمويل المشاريع واهمها مشروع الشارع الرئيسي وان المواطن يجب ان يكون عنصر دعم للبلدية في تطبيق النظام وحفظ الحقوق والثقة بادائها وانجازاتها مع ضرورة احترام رايه ومشاركته القرار.