الشكوى الأولى.. قضيتان عاجلتان
نشر بتاريخ: 02/03/2015 ( آخر تحديث: 03/03/2015 الساعة: 09:54 )
بيت لحم- تقرير معا - من المتوقع أن تتقدم دولة فلسطين في نيسان المقبل بأول شكوى رسمية ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، ولكن هل سيتم ادانت إسرائيل بالملفات والوثائق التي تحملها الشكوى؟ وما هي العقبات الي ستعترض وصول الفلسطينيين إلى لاهاي؟ وما هي احتمالات أن تكون حلبة لاهاي مضمونة لصالح الفلسطينيين؟ معا توجهت بهذه الاسئلة إلى مسؤولين ومحللين.
عضو اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية النائب قيس أبو ليلى، قال لـغـرفـة تـحـريـر مـعـا إن اللجنة اجتمعت اليوم وقررت بتوصية للجنة التنفذية أن تتم احالة الملفات أو الشكوى الأولى باسم دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات فور دخول عضوية فلسطين بالمحكمة حيز التنفيذ.وأضاف أن من له صلاحية تقديم الشكوى هو دولة فلسطين وتمثلها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية تعمل الان على تجهيز واعداد الملفات والوثائق الداعمة للشكوى.قضيتان في الشكوى
من جهته، قال د. نبيل شعث عضو اللجنة الوطنية العليا إن اللجنة قررت تقديم شكوى إلى المحكمة الدولية حول قضيتي العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة واستمرار بناء المستوطنات.وأوضح شعث لـغـرفـة تـحـريـر مـعـا أن الشكوى ستدعم بأدلة وملفات تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من خلال قتل الاطفال والنساء وتدمير المنازل، إضافة إلى ادانت إسرائيل بإقامة المستوطنات في الضفة الغربية والتي تعتبر جريمة حرب بحسب ميثاق روما من خلال تغير الطابع الديموغرافي للأرض المحتلة.وقبلت المحكمة الدولية وثيقة انضمام فلسطين إليها رسمياً في 6 يناير/كانون الثاني، وصدر إخطاراً يشير إلى دخول معاهدة المحكمة حيز التنفيذ في فلسطين اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان، مما يجعلها العضو رقم 124 في المحكمة.ما يعترض الطريق إلى لاهاي
الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض رأى في حديث لـ معا أن الضغوط المختلفة على الصعيد العربي والأمريكي والإسرائيلي قد تلعب دوراً محورياً في تأخير الذهاب للمحكمة والتقدم بالشكوى في شهر نيسان المقبل.ويعتقد أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية من حيث الحكومة التي ستفرزها وسياساتها، والضغوط الأمريكية بقطع المساعدات عن السلطة قد تؤثر على القرار الفلسطيني بالتوجه للمحكمة، لأنها لا تسطيع الذهاب إلى لاهاي دون سند قوي يدعم موقفها وقضيتها.وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ عدوان إسرائيل على غزة في صيف 2014. وقال عوض إن المحكمة الجنائية لن تكون حلبة مضمونة للفلسطنيين، موضحاً أن النظر بالشكوى سيأخذ وقتاً طويلاً، وستمارس الضغوط على القضاة وتشكيلة المحكمة، وستتقدم إسرائيل بالعديد من الدعوات ضد الفلسطينيين، وقد تمارس ضغوط مالية على المحكمة، وجميع هذه الاحتمالات قد تواجه السلطة الفلسطينية في معركتها القانونية مع إسرائيل.وكان الرئيس محمود عباس وقع الأربعاء 31 ديسمبر/كانون الأول على اتفاقية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى نحو 20 منظمة واتفاقية دولية أخرى.تقرير: أحمد تنوح
