اجتماع الحكومة...التوقيت الصيفي

رام الله- معا- استنكرت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله قيام اسرائيل بتحويل مبلغ 300 مليون شيكل لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي لسداد جزء من مديونية الشركة الإسرائيلية.

وجاء قرار اسرائيل بتحويل الاموال للشركة الاسرائيلية بعد قطعها مرتين عن مناطق في نابلس وجنين الأسبوع الماضي، والتهديد بتوسيع نطاق القطع ليشمل مناطق واسعة في شمال وجنوب الضفة.

ووصف المجلس هذا الإجراء بأنه جريمة مركبة ترتكبها إسرائيل فهي تحتجز الأموال الفلسطينية ثم تقوم بالتصرف بها بإرادتها المنفردة دون علم أو موافقة أصحابها، خاصة أن عملية بيع الكهرباء تتم بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية إلى شركات التوزيع الفلسطينية، ويتم الدفع بشكل مباشر عبر حساب للشركة الإسرائيلية في بنك القاهرة عمان، وذلك قبل قيام السلطة الوطنية، واستمر كذلك بعد قيامها حتى الآن، وما زالت اسرائيل ترفض إبرام أية اتفاقية تجارية مع الشركة الإسرائيلية تضمن تزويد الأرض الفلسطينية بتعرفة جملة، ونقل صلاحيات نقاط الربط والشبك للسلطة، وآلية دفع عادلة، وتدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة دون مماطلة أو تسويف وتعطيل للتوصل الى اتفاق يشمل جميع القضايا.

وشكك المجلس بصحة الديون التي تدعيها الشركة الإسرائيلية، نظراً لأن قراءة وفحص العدادات في نحو 230 نقطة ربط للشبكة الفلسطينية بالشركة الإسرائيلية، غير متاحة للجانب الفلسطيني، وتتم من قبل متعهد يعمل لصالح الشركة الإسرائيلية، وتحميل الرواتب الضخمة التي يتقاضاها موظفو الشركة الإسرائيلية على التعرفة التي تباع بها الكهرباء للفلسطينيين، مما يدعونا للتشكيك بالأرقام التي تدعيها الشركة الإسرائيلية بشأن مديونية شركات التوزيع والهيئات المحلية الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة هذا الملف من خلال تحفيز شركات التوزيع والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء على زيادة الجباية، وتشجيع مبادرات الإستثمار في قطاع الطاقة البديلة المتجددة.

وأدان المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، من خلال المناورات الإحتلالية العسكرية الضخمة التي أجرتها قوات الإحتلال في أرض دولة فلسطين وبأعداد كبيرة من جيش الإحتلال للتغطية على مخططاتها وانتهاكاتها المتمثلة بمواصلة عمليات مصادرة الأراضي والتوسع الإستيطاني، وعمليات تهويد القدس وهدم المنازل وسحب الهويات، وسرقة الأموال الفلسطينية، وقطع الكهرباء ومواصلة الحصار الخانق على قطاع غزة، والإجتياحات المتواصلة لمناطق السلطة الفلسطينية

كلها تؤكد يومياً على أن الحكومة الإسرائيلية ومنذ زمن ليس بالقريب تقوم بالإعداد والتحضير لهذا الإنفجار المرتقب الذي تدعيه. وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في الأوضاع، محذرا من نوايا الحكومة الإسرائيلية وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع، ومطالبا المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب وتضليل الحكومة الإسرائيلية، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

واستنكر المجلس بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة ما يسمى "بيتار عيليت" المقامة جنوب غرب بيت لحم، على حساب أراضي قرية واد فوكين.

وأشار المجلس إلى أن التوسع الذي تنوي إسرائيل فرضه يهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي في المنطقة على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنة التي تقع ضمن "تجمع غوش عتصيون الاستيطاني" الذي تسعى إسرائيل إلى ضمه لحدودها بالإضافة إلى تجمعين آخرين هما "معاليه أدوميم" و"جفعات زئيف" شرق وشمال غرب مدينة القدس على التوالي، من خلال بناء جدار الفصل العنصري، في إطار مخططاتها لتوسيع حدود بلدية القدس لتصبح المدينة ذات أغلبية يهودية. وأكد المجلس أن الإستيطان الإستعماري الإسرائيلي الذي يفتك بالأرض الفلسطينية يعتبر جريمة حرب ويستدعي من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ضرورة التحرك الفاعل لإلزام حكومة الاحتلال بوقف كامل أنشطتها الاستيطانية، ومحاسبتها على انتهاكاتها لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأدان المجلس إقدام المستوطنين على إضرام النار في مسجد "الهدى" بقرية الجبعة الواقعة في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، وإقدامهم على إطلاق الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين في بلدة نحالين غرب بيت لحم، واقتلاع مائة غرسة زيتون وسط مدينة الخليل. وفي ذات السياق أدان المجلس إقدام المتطرفين على إحراق كنيسة "جبل صهيون" في القدس وإيقاع أضرار بأجزاء من الكنيسة، وكتابة شعارات معادية للمسيحية وللنبي عيسى عليه السلام على جدران الكنيسة. وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات الخطيرة والمعادية للأديان هي نتيجة احتلال قائم على العنصرية والتحريض والتشويه في ظل وجود تشريعات تعزز التمييز وإقصاء الآخر، بالإضافة إلى السياسات العدوانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال وائتلافها اليميني المتطرف وبعض المؤسسات الدينية والسياسية. ودعا المجلس إلى اعتبار هذه الجرائم أعمالاً إرهابية خارجة عن القانون، ومحاسبة مرتكبيها، مطالباً دول العالم بإلزام إسرائيل بمنع التمييز العنصري، والتوقف عن حملات التحريض على الكراهية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيدٍ آخر، أشاد المجلس في الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة المقاومة الشعبية في بلعين بدور أهالي قرية بلعين الذين أشعلوا شرارة المقاومة الشعبية السلمية ضد إقامة جدار الفصل العنصري على أرضهم، والتي تطورت إلى مسيرة أسبوعية وصلت أصداؤها إلى جميع أنحاء العالم، ودفعت المئات من المتضامنين الأجانب إلى المشاركة فيها، وفضح السياسات العنصرية الإسرائيلية في بلدانهم، لحشد المزيد من الدعم والتضامن مع أبناء شعبنا، موجهاً التحية اليهم، وإلى كل أبناء شعبنا، وإلى قادة ونشطاء المقاومة الشعبية السلمية الذين أصبحت مبادرتهم الخلاقة والإصرار على الصمود والمقاومة نموذجاً يحتذى به للمقاومة في مختلف المناطق الفلسطينية المهددة بالجدار والاستيطان، وعلى حق شعبنا في الدفاع عن أرضه، مؤكداً دعم الحكومة ومساندتها للمقاومة الشعبية، والتزامها بتوفير متطلبات استمرارها وتطويرها، ودعوة كافة أبناء شعبنا إلى الإنخراط والمشاركة في المقاومة الشعبية السلمية التي كفلتها لنا الشرعية الدولية.

وثمّن المجلس تصويت البرلمان الإيطالي على دعم هدف قيام دولة فلسطينية، وتشجيع الإعتراف بفلسطين كدولة ديمقراطية ذات سيادة داخل حدود 1967. وأكد المجلس على أن هذا القرار سيدعم المسيرة السلمية ويعزز فرص السلام وإنقاذ حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي. وأعرب عن أمله بأن تقوم الحكومة الإيطالية بتحويل دعوة البرلمان الإيطالي إلى إعتراف كامل بالدولة الفلسطينية، مشدداً على التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر المجلس أن الاعترافات البرلمانية خطوة في الاتجاه الصحيح، والوقوف بجانب الحق والسلام، ورسالة هامة للبرلمانات في دول العالم الحر لتبني الاعتراف بدولة فلسطين، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ودعا المجلس باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الإعتراف بدولة فلسطين، رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وثمّن المجلس فعاليات أسبوع مقاومة "الأبرتهايد" الإسرائيلي في فلسطين التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، تزامناً مع انطلاق فعاليات أسبوع مناهضة "الأبرتهايد" الإسرائيلي حول العالم، للتوعية حول نظام إسرائيل الاستيطاني والعنصري، ولحشد الدعم لعزل سياسة إسرائيل على كافة الصعد، والتي يشارك فيها أكثر من 200 مدينة من مختلف أنحاء العالم، بتنظيم فعاليات مختلفة خلال هذا الأسبوع، وتسلط الضوء على أبعاد وأشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وعلى نجاحات الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل.

ورحب المجلس بإطلاق رئيس الوزراء يوم أمس 19 مشروعا لدعم مناطق (ج) والقدس الشرقية بقيمة 5.2 مليون دولار بتمويل أوروبي ضمن برنامج الصمود والتنمية (سي ار دي بي) الذي تم تأسيسه عام 2012 بمبادرة من مملكة السويد الصديقة، وبدعم كل من المملكة المتحدة والنرويج والنمسا، للارتقاء بمستوى حياة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وفي المناطق المسماة (ج) بما فيها الأغوار، ولحماية الأرض والهوية الفلسطينية من محاولات التهجير والاقتلاع والمصادرة. وأكد المجلس أن هذه المشاريع التي تتوزع على قطاعات مختلفة وحيوية كالتعليم والصحة والثقافة وبناء القدرات إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتأهيلها لضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية، ستساهم في تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه في هذه المناطق، معربا عن تقديره لكافة الدول التي ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي تمثل انتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني في البقاء والبناء على أرض وطنه، ورسالة للعالم أجمع بضرورة التدخل الفاعل والملموس لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول جهود عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حيث أشار د. محمد مصطفى رئيس اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار إلى موافقة دولة الكويت الشقيقة على المقترح الذي تقدم به الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، بخصوص مساهمتها في إعادة إعمار المحافظات الجنوبية بمبلغ 200 مليون دولار، وتشكيل فريق عمل بخصوص التعاون وإجراء النقاشات اللازمة وصياغة مذكرة تفاهم مع الصندوق الكويتي لهذه المنحه، التي تشمل مشاريع في قطاع الإسكان، والمياه، والطرق، والزراعة والإقتصاد. كما أشار إلى موافقة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على تقديم مساهمة لقطاع الإسكان بقيمة 82 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي، كما يجري حالياً ومن خلال البنوك المعتمدة صرف مبالغ مالية من المنحة القطرية الأولى بمبلغ 25 مليون دولار تمثل تعويضات عن أضرار العدوان الأخير لصالح القطاع الاقتصادي، وقطاع الإسكان، والكهرباء ضمن قطاع البنية التحتية والخدمات العامة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، كما أن دولة قطر الشقيقة ستقدم مبلغ 40 مليون دولار لدعم المؤسسات الأممية العاملة في قطاع التعليم في قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى استمرار جهود إعادة الإعمار التي تتضمن إدخال مواد البناء، وعملية حصر الأضرار، وإيواء المواطنين، وهدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها، والجهود في مجال الكهرباء والمياه والزراعة والصحة والقطاع الإقتصادي والحكم المحلي والبلديات، مشيراً إلى أن نقص التمويل يحول دون الإسراع في تعجيل عملية إعادة الإعمار.

وتقدم المجلس بالشكر إلى الحكومة التركية لتكرمها بتقديم دفعة مالية بقيمة 500 الف دولار لشراء وقود لشركة كهرباء غزة، مما يساهم في زيادة عدد ساعات توفير الكهرباء والتخفيف على المواطنين في القطاع. وجددت الحكومة دعوتها للدول المانحة بالايفاء بالتعهدات التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة، خاصة في ظل الازمة المالية جراء احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية.

ونعى المجلس إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية رحيل المناضل الفلسطيني الفريق أحمد إبراهيم عفانة &39; نائب رئيس هيئة الأركان وعضو القيادة العامة لقوات العاصفة، وعضو المجلسين الوطني والمركزي، الذي وافته المنية في تونس عن عمر ناهز 90 عاما، كما نعى المجلس رحيل الفنان الفلسطيني الكبير غسان مطر الذي أمضى حياته بتفاني في خدمة القضية الفلسطينية من خلال أعماله الفنية الملتزمة والهادفة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يلهم عائلتيهما وشعبنا الفلسطيني الصبر وحسن العزاء.

وتقدم المجلس بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي بأحر التهاني للمرأة الفلسطينية والأم ورفيقة درب النضال، وأشاد بكفاحها ودورها الريادي في مختلف المجالات والميادين. وأكد على المضي قدماً بالعمل في كل ما من شأنه حماية مكانة المرأة، وترسيخ شراكتها الحقيقية بما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار. وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 08/03/2015 عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأهلية بهذه المناسبة.

وقرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وذلك بتقديم عقارب الساعة ستين دقيقة الى الامام، اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة/ السبت الموافق 27/28 آذار/2015.

وصادق المجلس على تشكيل لجنة تسيير أعمال بلدية نوبا، وذلك بعد تقديم قائمة متوافق عليها من قبل عدد من ممثلي المجتمع المحلي والأطر السياسية.

كما صادق المجلس على توفير احتياجات وزارة الشؤون الخارجية بطريقة الشراء المباشر ضمن مشروع موازنة العام 2015، بغرض الإنتقال إلى المبنى الجديد.

وصادق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء كافة اللقاحات والأدوية البيطرية لمدة عام قابلة للتجديد، وذلك لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة للخدمات البيطرية.